تونس: ندوب الاضطهاد العميقة في الإعلام التونسي

لكي يلعب التونسيون دورا
مطلعا في المرحلة الانتقالية وما بعدها، فإنهم بحاجة إلى إعلام حر ومستقل ومجتمع
متين ديمقراطي مدني منفتح يمكنهم من مسائلة السلطة، و ذلك بحسب خلاصة تقرير جديد
أعدته مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس -الشبكة الدولية لتبادل المعلومات
مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير(آيفكس) في تونس وهي ائتلاف من 21 عضو منتسب
لأيفكس.
وسيتم تقديم التقرير "ندوب الاضطهاد العميقة: تقييم الاحتياجات الحرجة
لضمان حق حرية التعبير خلال عملية التحول الديمقراطي في تونس" يوم الخميس 16 يونيو
خلال مؤتمر صحافي يعقد في تونس بمشاركة وسائل الإعلام الوطنية والدولية والمجتمع
المدني.

ويحتوي التقرير على عينة من الآراء تم جمعها من أكثر من 60 مقابلة
أجريت في تونس في الفترة المتراوحة من 9-16 نيسان/ أبريل عام 2011 مع المنظمات
المجتمع المدني و نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين.
و لقد بدأت مجموعة
مراقبة حالة حرية التعبير في تونس منذ عام 2004 القيام بحملات لزيادة التوعية
بانتهاكات حرية التعبير في تونس, و لدعم استقلال الصحفيين و الكتاب و نشطاء المجتمع
المدني في نضالهم لوضع نهاية للرقابة في البلاد.
وقد صممت آخر بعثة، البعثة
الثامنة الرسمية، للاستجابة للاحتياجات العاجلة لأصحاب المصلحة ، القدامى والجدد،
في جهودها الرامية إلى الحفاظ على حرية التعبير في تونس في المرحلة ما بعد بن علي .
وسيتم نشر التقرير الصادر باللغة الإنكليزية والعربية والفرنسية على الموقع:

وقالت فيرجيني جوان، التي تمثل الرابطة العالمية لأخبار الصحف والناشرين
(الجمعية العالمية للصحف، ايفرا)، وقائدة البعثة أن: " في تناقض صارخ مع البعثات
السابقة، كان الوفد قادرا على الاجتماع والتحدث بصراحة مع هيئات المجتمع المدني و
نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمدونين ، وممثلين من مختلف الألوان
السياسية."

و يوثق التقرير بواعث القلق الرئيسية والتحديات المباشرة
المتعلقة بالرقابة وحرية التعبير في تونس. ويلحظ التقرير الإنجازات التي تحققت
بالفعل منذ 14 يناير ويسلط الضوء على القضايا الأساسية التي أثارها المعنيين
الرئيسيين فيما يتعلق بالحفاظ على زخم التغيير وضمان أوسع مشاركة للانتقال
الديمقراطي لتحقيق النجاح.

"الثورات هي كائنات حية، تتطور يوما بعد يوم،
وإذا أرادت الازدهار, فالمشاركة هي الأهم"، قال روهان جاياسيكيرا من المؤشر على
الرقابة، و رئيس مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في تونس.

"الديمقراطية
بحاجة إلى أوسع مشاركة ممكنة وتعددية الآراء، وعلى المواطنين والصحفيين و الناشطين
على شبكة الإنترنت واجب ضمان الثورة التونسية وعلى الحكومة التونسية المؤقتة و
وسائل الإعلام التقليدية إثبات نفسهم للرأي العام".

في مجموعة مفصلة من
التوصيات ، يحدد التقرير العمل المطلوب من قبل الحكومة الانتقالية، وهيئات المجتمع
المدني ووسائل الإعلام وهيئات استشارية من أجل ضمان حرية التعبير في البلاد.

المخاوف التي تتطلب اهتماما فوريا :
• معالجة الآثار المتبقية من النظام
السابق، والتي لها تأثير سلبي على عملية الانتقال في نواح عديدة من المجتمع، وبخاصة
وسائل الإعلام؛
• يجب الإصغاء لأصوات الجماعات، والمباشرة بعقد مناقشات
مضطلعة بحيث يتسنى للشعب التونسي أن يستمر بفعالية في المشاركة وصياغة
مستقبلهم؛
• دعم الصحافيين التونسيين في جهودهم/هنّ المستمرة لتعزيز المهارات
والمعايير المهنية، ولا سيما في ضوء الانتخابات المقبلة.
التقرير ليس سوى نقطة
انطلاق لحملة إنهاء الرقابة . إن النشاطات المقررة على مدار العام هي جزء من دعم
المجموعة المستمر لوسائل الإعلام التونسية ورصدها المستمر لحرية
التعبير.

للمزيد من المعلومات عن مجموعة مراقبة حالة حرية التعبير في
تونس-آيفكس زوروا موقع: