تونس: الشبكة العربية تشارك الإعلاميين والمجتمع المدني التونسي في مناقشة أوضاع الإعلام

(الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان / آيفكس) - القاهرة في 25سبتمبر
2011 - شاركت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في ندوة نظمها بتونس
كل من المعهد العربي لحقوق الإنسان ، والهيئة المستقلة لإصلاح الاعلام
والاتصال ، بعنوان " الإعلام التونسي : التركة الثقيلة وكيف نؤسس
للمستقبل" والتي عقدت في العاصمة التونسية على مدار يومي الجمعة والسبت
23-24 سبتمبر 2011، حيث قدم المدير التنفيذي للشبكة العربية مداخلة حول
"آليات احتواء وتطويع الإعلام الأجنبي" ، والتي تضمنت ظاهرة قيام العديد
من الصحف المصرية واللبنانية والأردنية بتلميع صورة نظام الديكتاتور السابق
زين العابدين بن على ، عبر نشر إعلانات مضللة تم نشرها في صورة موضوعات
صحفية تشيد بانجازات وهمية في مجال الحريات وحقوق الإنسان ، والتي نشرتها
العديد من الصحف المصرية قبل سقوط الديكتاتور التونسي.

وكانت
والهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال المكلفة من قبل الحكومة التونسية
لوضع خطط واقتراحات لإصلاح الإعلام التونسي بعد رحيل الديكتاتور التونسي
قد عقدت ضمن فعالياتها ندوة بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق
الإنسان لسماع شهادات من الصحفيين التونسيين ونشطاء المجتمع المدني
الداعم لحرية الصحافة وحرية التعبير ، حول أوضاع الصحافة والإعلام أثناء
حكم زين العابدين بن على ، واقتراحاتهم وتوصياتهم لإصلاح الإعلام ، حيث
استمع الصحفيين والإعلاميين لعرض مدير الشبكة العربية حول الصحف التي كانت
تنشر إعلانات مضللة سواء في الصورة التي تقدم بها كموضوع تسجيلي أو تحقيق
صحفي ، وكذلك المضمون الذي كان يصور الرئيس التونسي الهارب زين العابدين بن
على ، على أنه راعي الحريات وداعم حقوق الإنسان ، وأشار مدير الشبكة
العربية إلى أن صحفا مصرية ولبنانية وأردنية ساهمت في تضليل الرأي العام
العربي وخداعه ، وأن هذه الصحف وهؤلاء الصحفيين الذين ساهموا في هذا
التضليل هم أنفسهم من كانوا يدعمون صدام حسين والقذافي ، وبالتالي لم تكن
غريبة عليهم أن يدعموا الديكتاتور التونسي.

وتأتي تجربة الهيئة
المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال في تونس والتي يرأسها الصحفي المدافع عن
حرية التعبير كمال العبيدي ، لتؤكد أهمية وجود الإرادة السياسية لإصلاح
أوضاع الإعلام ، وأهمية التعاون والاعتماد على المجتمع المدني لاسيما
المؤسسات العاملة في مجال دعم حرية التعبير ، وهما العنصران الغائبان عن
مصر ، حيث توضح ممارسات المجلس العسكري والحكومة المؤقتة من خلال إعادة
وزارة الإعلام والتضييق على وسائل الإعلام والصحف ، فضلا عن الحملة الجائرة
التي يتم شنها على مؤسسات المجتمع المدني عدم وجود إرادة سياسية حقيقة
للنهوض بأوضاع متردية شابت المشهد الإعلامي أثناء حكم الديكتاتور المصري
المخلوع حسني مبارك ، وهو ما تلفت النظر اليه الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان" الفارق بين الثورة التونسية والثورة المصرية ، كان أقل من شهر ،
ولكن الفارق على أرض الواقع بات يفوق ذلك بكثير ، حيث مازال التخبط
والإجراءات التعسفية سواء من المجلس العسكري أو الحكومة الانتقالية يعرقل
التطورات في الأوضاع المدنية والسياسية ولاسيما أوضاع الإعلام وما يمكن أن
يسهم به المجتمع المدني في هذا الصدد"