صدار صحفى من لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة

المصرى



يأتى قرار وزير الصحة رقم 499 لسنة 2012 بتغيير أساس
تسعير تسعير الأدوية من الأساس الحالى (التكلفة + هامش الربح) إلى اتخاذ السعر
العالمى أساسا للتسعير لكى يرفع بشدة من أسعار معظم الأدوية ويزيد عبء المواطن
المصرى المطحون، كل هذا من أجل إرضاء البنك الدولى واحتكارات الأدوية العالمية
وزيادة أرباح شركات الأدوية المصرية.


ويهمنا
فى البداية توضيح عدد من الحقائق الأساسية عن المشكلة:


· أولا: يعد سعر الأدوية فى مصر من أرخص الأسعار فى العالم



· ثانيا: يعود هذا الرخص إلى قلة كلفة الأيدى العاملة المصرية
ورخص السعر العالمى للكيماويات الدوائية (فى كل الأدوية التقليدية القديمة)
وارتفاع هامش ربح شركات الأدوية الأجنبية


· ثالثا: يتناسب سعر الأدوية المنخفض مع تدنى مستوى معيشة
المصريين ودخولهم (باستثناء الأدوية الحديثة الغالية)


· رابعا: جميع شركات الدواء العاملة فى مصر تحقق ارباحا كبيرة
ولم تطالب بتغيير أساس التسعير





إذن من الذى طالب بغيير أساس
تسعير الأدوية مما يتسبب فى رفع أسعارها بشدة؟


إنه البنك الدولى الذى يضغط
بشدة منذ سنوات من أجل ما يسميه بتقليص الفجوة بين سعر الدواء العالمى وبين سعره
فى مصر (دون أي يتحدث بالطبع عن أن الحد الأدنى للأجور فى مصر يساوى 2% من الحد
الأدنى للأجور فى أمريكا!!). ويهدف البنك من ذلك إلى حرمان مصر من انخفاض أسعار
الدواء كميزة لها فى تصدير الدواء كما يسهل على شركات الدواء الأجنبية منافسة
الشركات المحلية فى سوقنا الداخلية. والبنك الدولى عندما يطالب بتقليص الفجوة المزعوم
إنما يخون حتى دعايته الدائمة حول أن حرية التجارة تسمح بإعادة توزيع الموارد بحيث
يتمكن المنتج الأفضل من المنافسة فى السوق العالمى، والبنك الدولى على هذا النحو
يفضح نفسه كمدافع عن الأحتكارات العالمية للأدوية.


وجدير بالذكر أن وزارة الصحة
سبق وأن اصدرت القرار 373 لسنة 2009 بتغيير أساس تسعير الأدوية إلى نفس هذا السعر
العالمى، وقامت نقابة الصيادلة برفع قضية ضده وتم كسبها، وهنا تعود الوزارة إلى
إصدار نفس القرار تقريبا وبنفس القائمة المكونة من 36 دولة فى العالم يتم
الاسترشاد بأسعار الأدوية فيها مما يعد سخرية من القضاء! وقد أعدت لجنة من نقابة
الصيادلة وقتها دراسة أوضحت أن تطبيق القرار سوف يؤدى إلى زيادة سعر الدواء فى
المتوسط بين ثلاثة وعشرة أضعاف! وبلغ السعر المحلى لأحد الأصناف بين 2 و3% من سعره
العالمى!!


إن ثورة يناير التى قامت من أجل
رفع المعاناة عن المصريين وضد توصيات المؤسسات الدولية التى ترفع الأسعار وتجمد
ميزانيات الأجور والخدمات لم تؤدِ إلى أى تغيير فى الجهاز الإدارى للدولة المسئول
عن صنع القرارات المتوافقة مع توصيات هيئات التمويل الدولية، ولهذا لم تتحسن
الأجور ومازالت الأسعار تواصل ارتفاعها، ومسيرة خصخصة الصحة مستمرة، وهو ما يساعد
هذا القرار عليه بشدة.


إلا أن شعبنا الذى أسقط مبارك
مازال مستمرا فى ثورته حتى يسقط كل تلك القرارات البغيضة وكل البيروقراطية المصرية
العاملة فى خدمة المؤسسات الدولية وضد شعبنا. وتدعو لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة
كل المصريين وكل هيئات المجتمع المدنى من أحزاب ونقابات وجمعيات بالعمل بكل
الوسائل لإسقاط هذا القرار بكل الوسائل القانونية وتعبئة الرأى العام عبر الصحافة
والإعلام وأشكال الاحتجاج الجماهيرى المشروعة.