جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تطالب البرلمان بتشكيل لجنة تحقيقية محايدة لكشف جريمة اغتيال الاعلامي والناشط المدني هادي المهدي

تدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة
عملية أغتيال الاعلامي والناشط المدني البارز هادي المهدي وتطالب السلطات الامنية
الاسراع بكشف ملابسات الجريمة . ووجد المهدي مغدورا ظهرأول من أمس
الخميس في منزله في حي الكرادة وسط بغداد ، وترجح الاجهزة الامنية انه تم أغتيال
المهدي بسلاح كاتم للصوت ، فيما أبلغ الجمعية عدد من الاصدقاء المقربين للشهيد
المغدور أنه تم تعطيل الكاميرات
المنصوبة في الشارع المؤدي الى منزل المهدي وفي محيط المجلس البلدي لحي الكرادة قبل
يوم واحد من وقوع الجريمة ، مايوجه أصابع الاتهام الى جهات نافذة في الحكومة لاسيما
وان المهدي قد أفصح قبل أغتياله بايام عن تلقيه سيل من التهديدات من جهات عدة، كما
ان المهدي كان معروفا بانتقاداته اللاذعة لجميع الاحزاب المشاركة في الحكومة
والبرلمان لاسيما المتهمة بامتلاك مليشيات مسلحة . والمهدي خريج كلية
الفنون الجميلة / جامعة بغداد عام 1989 ،ومتزوج و اب لثلاثة أطفال ،
وهاجر الى الدنمارك مطلع عقد التسيعنات من القرن المنصرم هربا من نظام صدام الذي
أعدم العديد من أسرته ، وعاد الى بلده بعد سقوطه وعمل
في العديد من وسائل الاعلام كان اخرها اذاعة "ديموزي " اذ كان يقدم برنامج
"ياسامعين الصوت " الذي كان له حضورا وصدا جماهيريا كبيرا ، ومن خلال هذا البرنامج
كان يوجه أنتقادات لاذعة للطبقة السياسية ، كما كشف الكثير من حالات الفساد . وأشد
مايثير حنق وأستياء الجمعية هو منع السلطات الحكومية للتشيع الرمزي الذي أقيم
للشيهد المغدور أمس الجمعة من الوصول الى ساحة التحرير ، وفرقت المشيعين بالقوة
.يذكر ان المغدور كان أعتقل في 25 شباط الماضي مع ثلاثة صحفيين أخرين وتعرض للتعذيب
والتنكيل والتهديد بالتصفية اذا لم يترك الدعوة الى التظاهرات .
وتطالب الجمعية البرلمان العراقي بالتدخل وتشكيل لجنة تحقيقية محايدة
لكشف ملابسات الجريمة الجبانة ، لاسيما وان السلطات الحكومية لم تكشف حتى الان اي
من عمليات أغتيال وقتل الصحفيين منذ عام 2003 ، وجميع تلك الجرائم طواها الغموض
والنسيان والتعتيم غير المبرر .