في وقت مبكر من يونيو، تم احتجاز خمسة من النشطاء المؤيدين للديمقراطية في الإمارات العربية المتحدة- وتشمل الجرائم الت ارتكبوها توقيع التماس للسلطات يطالب بانتخابات حرة يشارك فيها كل المواطنين- وتقدموا للمحاكمة يمكنك مشاركة هيومن رايتس ووتش في مطالبة سفراء الإمارات لضمان تعليق المحاكمات وإطلاق سراح النشطاء.
ومن بين النشطاء الخمسة المدون السياسي البارز وعضو منظمة هيومن رايتس ووتش في مكتب الشرق الأوسط أحمد منصور، والمحاضر الجامعي ناصر بن غيث، وتم اعتقالهم منذ أبريل الماضي بتهمة إهانة السلطات وانتقاد و"تقويض" الحكومة على خلفية كتاباتهم الإلكترونة ونشاطهم الحقوقي. وطالب النشطاء الخمسة عبر الإنترنت بمزيد من الحقوق السياسية.
وتم إعلان براءة النشطاء الخمية يوم 14 يونيو/ حزيران خلال جلسة استماع مغلقة في محكمة أبو ظبي الاتحادية العليا.
ووفقا لهيمن رايتس ووتش، فالمحاكمة تأتي على خلفية دوافع سياسية هي التدخل لقمع ومضايقة النشطاء المطالبين بالديمقراطية بعدما وقعوا التماسا نشر في مارس/ آذار طالب بتغييرات دستورية وبرلمانية في الإمارات.
وتقول التقارير الإخبارية المحلية أن العشرات من المحتجين المؤيدين للحكومة يحملون لافتات وأعلام تجمعوا خارج قاعة المحكمة وهتفوا بشعارات ندين النشطاء. ومن المقرر عقد جلسة الاستماع المقبلة في 18 يوليو/ حزيران.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن: "حكام الإمارات يحاكمون هؤلاء النشطاء فقط لمطالباتهم بإصلاحات ديمقراطية"، وأضافت: "يجب على السلطات إنهاء هذا القمع المخزي للمعارضة السلمية".
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
