دانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , استمرار الحبس التعسفي للناشط
البارز أحمد منصور و عدم إحالة ملفه إلى القضاء أو توجيه أي اتهام له برغم اعتقاله
بالمخالفة للقانون منذ أبريل الماضي على يد الشرطة السرية .
و
في تصريح خاص للشبكة العربية قال عبد الحميد الكميتى محامي منصور “أن محكمة أمن
الدولة قررت بتاريخ 30-مايو-2011 تمديد حبس الناشط في القضية رقم 42-2011 لمدة 10
أيام و ذلك بعد تعهد النيابة بتحويل المتهمين إلى المحاكمة خلال 48 ساعة و هم ما لم
يحدث حتى الآن .
و
منصور هو ناشط إنترنت بارز يملك مدونة بعنوان “مواطن إماراتي مغلوب على أمره
“http://emarati.katib.org/ و هي المدونة التي انتقد
من خلالها العديد من الأوضاع الإماراتية كما رصد فيها العديد من انتهاكات حقوق
الإنسان و قد اعتقل في شهر أبريل الماضي على خلفية توقيعه على عريضة تطالب بإصلاح
سياسي في الإمارات ,و هو ليس سجين الرأي الوحيد في فقد اعتقل في 25 من أبريل الماضي
كلا من علي عبد الله الشحي وناصر بن غيث وفهد سالم وحسن علي آل خميس إضافة إلي احمد
عبد الخالق احمد، وتم توجيه تهم التحريض على عدم الانقياد للقوانين والقيام بأفعال
من شانها تعريض امن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم
وأهانه رئيس الدولة ونائبه وولي عهد أبو ظبي وكل ذلك دون أن يقدموا للمحكمة حتي
الآن.
و
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ” أن استمرار حبس الناشط الإماراتي أحمد
منصور و عدم إحالة ملفه إلى القضاء ما هو إلا إجراء تعسفي من السلطات الإماراتية
التي حتى الآن لا زالت تبحث له عن تهمة , وهو ما يزيد من تخوفاتنا من تقديم منصور
وزملاءه إلي المحاكمة بتهم ملفقة مما سيمثل انتكاسة لحرية الرأي التعبير في دولة
الإمارات”
و تطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
السلطات الإماراتية بالكف عن اعتقال النشطاء و المدونين و خلق مناخ يكفل حرية الرأي
و التعبير كما تطالب بالإفراج الفوري عن النشطاء و معتقلي الرأي و الكف عم ملاحقة
النشطاء و احترام حقوق الإنسان و على رأسها حرية الرأي و التعبير