كتب
بركات الضمرانى
على الجماعة الإسلامية التي ذاقت الظلم أثناء
الحكم الديكتاتوري عدم نفاق الحكومة والمجلس العسكري و التوقف عن التحريض ضد الشباب
المصري
أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الانسان والمرصد المصري للعدالة والقانون اليوم عن رفضهما لخطاب التحريض و الأقصاء
الصادر من الجماعة الإسلامية عبر بيانها الرسمي أمس المليئ بالنفاق للحكومة والمجلس
العسكري و الذي يصف المعتصمين بالتحرير بالشيوعيين و العلمانيين و وصف مطالبهم
بالمهددة لإستقرار الوطن.
ويذكر ان الجماعة الاسلامية لم تشارك فى الاعتصام القائم فى ميدان التحرير
و المطالب بتصحيح مسار الثورة و تطبيق العدالة على رموز النظام البائد و إيقاف
المحاكمات العسكرية بحق المدنيين.
و قال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” من حق الجماعة
الاسلامية أن تختلف مع ملايين المصريين ممن نزلوا للميادين بدءا من الجمعة الماضية
8يوليو ، ومن حقها الاختلاف مع الاعتصام الذي دعى اليه الثوار ، لكن ليس من حقهم
التحريض ضد الشباب والمواطنين الذين خرجوا للمطالبة بالعدالة وإنصاف الشهداء ، و
وصفهم بأنهم شيوعيين أو علمانيين ، فعلى الرغم من أن إعتناق أي مواطن لأي منهج
سياسي هو حق أصيل له سواء كان شيوعيا أو ليبراليا أو اسلاميا أو قوميا ، فإن نفاق
الجماعة الاسلامية للحكومة والمجلس العسكري ، وتصويره للثوار أنهم شيوعيين او
علمانيين ، يبدو كأنه حث على قمعهم ومحاولة لأقصائهم ، رغم ان الدولة المدنية لا
تقوم سوى بتعدد المشارب السياسية والدينية وحقوق المواطنة”.
وقال محمد هاشم مدير المرصد المصري للعدالة والقانون” الجماعة الاسلامية
عانت الكثير من قمع الديكتاتور السابق ومحاولة تهميشها واقصاءها ، ورغم ذلك خرج
ناجح ابراهيم أحد قادتها مدافعا عن مبارك أثناء الثورة متملقا له قائلا- ارحموا
عزيز قوم ذل- !! واليوم يمارس نفس النهج المداهن للمجلس العسكري والحكومة ومحرضا ضد
شباب الثورة ، ومدافعا عن المحاكمات العسكرية ضد من يزعم أنهم بلطجية! بدلا من رفض
المحاكم الاستثنائية والعسكرية ضد اي مدني ، لاسيما وقد عاني منها طويلا”.
و طالبت المؤسستان الحقوقيتان الجماعة الاسلامية بالاعتذار الفوري عن هذا
البيان و التوقف عن إستخدام عبارات التخوين و الاقصاء حتى يتوحد الصف المصري لتحقيق
مطالب الثورة التي لم تكتمل حتى الان
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
لا ثورة بدون عدالة جادة و أي تغييرات لا تشمل تغيير النائب العام هي
تغييرات شكلية
الشبكة العربية : لا ثورة بدون عدالة
جادة و أي تغييرات لا تشمل تغيير النائب العام هي تغييرات
شكلية
القاهرة فى 12 يوليو 2011
قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
اليوم ، أن الحكومة و المجلس العسكري بصفتهم المسئوليين عن إدارة البلاد فى المرحلة
الانتقالية عليهم بالتوقف عن سياسة رد الفعل و المسكنات و التغييرات الشكلية و
إتخاذ إجراءات ثورية تضمن تحقيق العدالة حتى يطمئن الشعب على مسار ثورته ، وأولى
هذه التغييرات هي تعيين نائب عام أخر ، يعيد الثقة للمواطنين في العدالة ، التي خرج
الملايين في مصر للمطالبة بها.
و قد تجددت التظاهرات و الاعتصامات الحاشدة
فى ميادين مصر المختلفة بدءا من 8 يوليو الماضي تحت شعار “الثورة أوﻻ” مطالبين فيها
الحكومة و المجلس العسكري بتطبيق العدالة الحقيقية على رموز النظام السابق و تطهير
القضاء و تعيين نائب عام جديد ، إعادة هيكلة جهاز الشرطة حتى تعود الثورة مجددا إلى
مسارها الصحيح .
و ترى الشبكة العربية ” ان التظاهرات و
الاعتصامات هي أليات مشروعة يعبر بها الشعب المصري عن شكوكه من إنحراف مسار الثورة
و إفلات رموز النظام الديكتاتوري الراحل من العقاب بينما يحاكم شباب الثوار محاكمات
عسكرية عاجلة و غير عادلة”.
و قالت الشبكة العربية ” ان الثورة لم تصل
بعد إلى مكتب النائب العام ، وعلى المجلس العسكري والحكومة أن يتعلما الدرس ، من
التأخير في عزل بعض المسئوليين السابقين ، مثل أنس الفقي وأحمد شفيق ، والاستجابة
لمطالب المواطنين بتغيير النائب العام ، الذي نعتقد أن أداءه هو المتسبب في الشعور
المتنامي بأن العدالة في مصر بعد الثورة ، لم تتغير كثيرا عما قبلها، حيث مازال
قتلة الثوار يمارسون الضغوط على أهالي الشهداء للتنازل على بلاغتهم بالترهيب أو
بالترغيب أو بالخداع بإسم الدين لقبول الدية و التنازل عن دعواهم “.
و
اضافت الشبكة العربية ” من غير المفهوم بقاء رموز للفساد داخل الوزارة التي تمثل
الثورة و من غير المقبول عدم إتخاذ خطوات جدية لتطهير مؤسسة العدالة المنوط بها
التحقيق ومحاكمة من أفسدوا مصر وقمعوها ، على مر عقود و من غير المنطقي بقاء سياسية
رد الفعل و المسكنات و البيانات الاعلامية التجميلية دون تنفيذ أمر حقيقي على أرض
الواقع “
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
