جاء الحكم الصادر صباح اليوم 2 يونيو 2012بمثابة الصفعة القوية لارواح الشهداء ومصابى الثورة بل والشعب المصري كله .
ويوضح جوهر الحكم بما لا يدع مجالاّ للشك ان مخطط اجهاض وافشال الثورة
واعادة انتاج النظام القديم يسير بخطواته المدروسة والتى يرعاها المجلس
العسكرى.
واننا لا يمكن باى حال من الاحوال ان نفصل ما حدث اليوم من تبرئة رجال
العادلى الملطخة أيديهم بدماء الشهداء عن سلسلة احكام تبرئة ضباط الشرطة
قتله الثوار فى العديد من القضايا طوال الشهور الماضية .
ان ما حدث اليوم ودون الخوض فى التفاصيل على احكام القضاء يؤكد صحة ما طالب
به حزبنا منذ فبراير 2012وكافة القوى السياسة بضرورة ان يحاكم مبارك
ونظامه امام محاكم ثورية خاصة لتقتص لدماء الشهداء.
فكيف يحاكم نظام قمعى بقوانين وضعها النظام ذاته لحمايته من اى محاسبة ؟.
ان صدور احكام البرءاة على معاونى العادلى هو تجسيد لارادة الدولة
الاستبدادية وحماية جهازها القمعى من اى محاسبة لتستمر الدولة فى طبيعتها
البوليسية. وهى رسالة طمانة لهذا النوع من مجرمى النظام ليمارس ذات
الاساليب طالما لن ينالهم العقاب .
ان أرواح الشهداء تنادينا بان نثأر لدمائهم
النبيلة ولهذا فان حزبنا يدعوا كافة القوى السياسة والجماهير المخلصة
للثورة والتى تسعى لاستكمال مهامها ان تخرج وأن تعبر عن رفضها لهذا الحكم
بكافة الطرق والوسائل السلمية وان تتوحد مطالبها حول : ضرورة القصاص العادل
من هؤلاء القتلة الذين يحمون نظام النهب والاستغلال للشعب وثروته .
وكذلك نطالب بضرورة تحقيق أستقلال وتطهير القضاء وأقالة النائب العام المعين من قبل الرئيس المخلوع.