يجب إعادة الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية المُبعدين

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على الجامعات في البحرين أن تعمل فوراً
على إعادة جميع الطلاب وأعضاء الهيئة الأكاديمية والهيئة الإدارية
المفصولين لمجرد إبداء آراء انتقادية للحكومة والأسرة الحاكمة، أو بسبب
حضور تظاهرات معارضة للحكومة سلمية في مجملها في شهري فبراير/شباط
ومارس/آذار من هذا العام. كما دعت هيومن رايتس ووتش جامعة البحرين إلى الكف
عن مطالبة الطلاب بتوقيع تعهدات ولاء لأسرة آل خليفة الحاكمة والحكومة
كشرط للالتحاق بالدراسة بالجامعة.

قامت جامعة البحرين - أكبر
هيئة تعليم عالي في البلاد - بفصل 100 على الأقل من الهيئة الأكاديمية
والإداريين بالجامعة بين أبريل/نيسان وأغسطس/آب، وفي أغلب الحالات كان
السبب هو حضور تظاهرات معارضة للحكومة أو نشر روابط على شبكات التواصل
الاجتماعي، على حد قول هيومن رايتس ووتش. ومنذ مايو/أيار، قام عاملون
بالجامعة - وفي بعض الحالات مسؤولين بوزارة التعليم ورجال شرطة -
باستجواب المئات من الطلاب، وأكثر من 500 طالب تعرضوا للإيقاف لمدة فصل
دراسي أو الطرد. يبدأ الفصل الدراسي الجديد في 25 سبتمبر/أيلول 2011.

وقال
جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن
رايتس ووتش: "لقد عاقبت السلطات البحرينية الطلاب والأساتذة، بالإضافة إلى
آلاف البحرينيين، لمجرد ممارستهم حقهم في انتقاد الحكومة. مهاجمة الطلاب
والأساتذة الذين يجرؤون على المعارضة انتهاك بيّن لحقهم في حرية الرأي
والتعبير".

في أواسط مايو/أيار، قام رجال أمن مقنعون بإجراء
مداهمات اعتقال قبل الفجر استهدفت بيوت بعض أعضاء الهيئة الأكاديمية، وتم
احتجازهم عدة ساعات قبل الإفراج عنهم دون توجيه اتهامات ضدهم. وقال أعضاء
من الهيئة الأكاديمية من المحتجزين، لـ هيومن رايتس ووتش، إنه بدا أن محققي
وزارة الداخلية لديهم سجلات تحقيق أجرتها معهم فيما سبق لجنة تأديب
جامعية. إجمالاً قامت قوات الأمن باحتجاز واستجواب 15 أستاذاً من ثلاث
جامعات، وتم احتجاز أحدهم لأكثر من خمسة أشهر.

قال أحد الأساتذة،
وهو لا يعتبر نفسه ناشطاً سياسياً: "ذات يوم ظهر ولي العهد على التلفزيون
وبدا أنه يرحب بمسيرات المعارضة. وكأن ما قاله كان الضوء الأخضر للصامتين
مثلي كي يشاركوا دون أن يتوقعوا العقاب من الحكومة. النتيجة أنني شاركت في
مسيرة بالجامعة من تنظيم بعض الطلاب. للأسف كنت مخطئاً وبدا وكأن ما حدث فخ
منصوب". اتهمه إداريو الجامعة بالمشاركة في مسيرة غير قانونية داخل الحرم
الجامعي، وترديد شعارات معارضة للحكومة، والإساءة إلى رموز مملكة البحرين،
ومخالفة واجباته. تم فصله من عمله في أغسطس/آب.

وفي 27 أغسطس/آب
أعلن مسؤولو الحكومة والجامعة عن أنه سيتم السماح بعودة 470 طالباً مفصولاً
إلى الدراسة، لكن سيتعين عليهم إعادة فصل دراسة الربيع الماضي. هناك 60
طالباً على الأقل في جامعة البحرين وبوليتكنك البحرين ما زالوا مطرودين،
والسجلات الدراسية الدائمة لمئات غيرهم ما زالت مشوبةبالتجميد عن الدراسة
لأسباب "تأديبية" غير واضحة. الجامعتان من المؤسسات العامة.

وهناك
أكثر من 30 طالباً و20 أستاذاً تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش قالوا إن طلاب
الجامعة وأعضاء الهيئة الأكاديمية والإداريين مستمرين في مواجهة المضايقات
والترهيب والفصل من الجامعة أو خسارة المنح الدراسية انتقاماً على دعمهم
للتظاهرات الشعبية المطالبة بالديمقراطية.

بدءاً من مايو/أيار،
طلبت جامعة البحرين من جميع الطلاب التوقيع على تعهدات بالولاء للحكومة
والأسرة الحاكمة كشرط لاستمرار الدراسة. ورد في التعهد أن الموقّع عليه
يلتزم بالولاء التام لقيادة مملكة البحرين، ممثلة في جلالة الملك حمد بن
عيسى آل خليفة، مع إلزام الطلاب بعدم تنظيم أو المشاركة في أي نشاط داخل
الجامعة أو خارجها لا يتعلق بالدراسة والأنشطة الأكاديمية والبحوث المصرح
بها.

وقال طلاب من جامعة البحرين أعيدوا للدراسة بعد فصلهم، قالوا
لـ هيومن رايتس ووتش إنهم يخشون أن يُطالبوا بتوقيع تعهد مماثل قبل استئناف
الدراسة في 25 سبتمبر/أيلول.

معاقبة الطلاب والأساتذة على
ممارستهم لحقهم في حرية التعبير والتجمع يخرق القوانين الدولية والبحرينية.
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وصدقت عليه البحرين في عام
2006، يضمن حرية التعبير والتجمع السلمي. والقانون البحريني رقم 27 لعام
2005 الخاص بالتعليم يطالب بالتوعية بمبادئ حقوق الإنسان والحق في التعبير
السلمي في أثناء التعليم، مع إقراره بأهمية معايير حرية التعبير بالنسبة
للحريات الأكاديمية.

وقال جو ستورك: "معاقبة الأفراد على تعليقاتهم
وأفكارهم المعارضة تقوض من الحريات الأكاديمية، وهي تتلخص في حرية التعبير
وحرية الرأي". وأضاف: "لابد أن تعيد جامعات البحرين إليها كل الأساتذة
والطلاب المفصولين بزعم جرائم التعبير، على الفور، وأن تتراجع عن استخدام
تعهدات الولاء السياسي".

قال طلاب وأساتذة مفصولون لـ هيومن رايتس
ووتش إنهم أخبروا لجنة تقصي الحقائق المستقلة الخاصة بالبحرين - التي
تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان المتصلة بالاضطرابات السياسية في البحرين
- بما تعرضوا له. هناك طالب هندسة مفصول في جامعة البحرين قال: "لنا الحق
في التعليم والحق في التعبير عن آرائنا والحق في الكلام. لن نسلّم بعض هذه
الحقوق للحصول بعضها الآخر. نريد حقوقنا كلها".