تجدد دعوة الأمم المتحدة لإحالة ملف سوريا للمحكمة الجنائية

الاحتجاجات ضد بشار الاسد تتجاوز

نقلا عن سي ان ان – تصاعد الضغط الدولي ضد سوريا، مع فرض المزيد من العقوبات الدولية على نظام الرئيس بشار الأسد، وتجديد الدعوة من قبل الأمم المتحدة لتحقيق تفتحه المحكمة الجنائية الدولية.

وكان آخر التحركات الإحتجاجية ضد النظام السوري يوم الجمعة، التي أطلق عليها «جمعة توحيد المعارضة» حيث أكدت لجان التنسيق المحلية وقوع 13 حالة وفاة، بما في ذلك طفل عمره 5 سنوات.

ولأكثر من نصف عام، شنت القوات السورية حملة صارمة على المظاهرات المناهضة للحكومة، في استعراض للقوة على نطاق واسع، ولقى تنديدا وإدانة داخل وخارج البلاد، بعد تقارير تحدثت عن سقوط نحو 3000 قتيل منذ بدء المظاهرات.

وقال مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة إنه قلق للغاية بسبب تقارير حول شن حملة وحشية على نحو متزايد.. يتم فيها استهداف المدافعين البارزين عن حقوق الإنسان داخل وخارج البلاد.

وقال المكتب من الأهمية بمكان أن ينظر مجلس الأمن إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، داعيا الحكومة إلى إنهاء حملتها على المتظاهرين.

ويوم الجمعة، أعلن الاتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على النظام السوري بسبب استمرار الحملة الوحشية من قبل الحكومة ضد الشعب السوري.

وتأتي العقوبات الجديدة لتفرض حظرا على الاستثمار في قطاع النفط السوري، بعد عقوبات أخرى مماثلة أقرها الاتحاد على واردات النفط من دمشق مطلع الشهر الجاري.

وفي 2 من سبتمبرالجاري، فرض الإتحاد الأوروبي حظراً على واردات النفط من سوريا ويشمل شراء واستيراد ونقل النفط والمنتجات النفطية الأخرى من سوريا، ولن توفر خدمات مالية أو تأمينية لمثل هذه المعاملات.

وكانت الخطوة تلك متوقعة على نطاق واسع، إذ أن الاتحاد الأوروبي يعد السوق الأولى لمنتجات النفط السورية، وقال الاتحاد إنه يهدف إلى جعل هذه الخطوة ذات تأثير ضار على عائدات النفط السورية.

وفرض الاتحاد أيضاً عقوبات على أربعة أفراد سوريين وثلاثة كيانات، وأضافهم إلى قائمة المستهدفين بتجميد الأصول وحظر السفر.

وسبق العقوبات الأوروبية، أخرى أمريكية، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية نهاية أغسطس الماضي، توسيع عقوباتها على النظام السوري، بعدما أضافت وزير الخارجية وليد المعلم، ومستشارة الرئيس بثينة شعبان، والسفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، إلى القائمة