أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن ادانتها الشديدة
لاستمرار اختفاء الناشط السعودي خالد الجهني منذ 11 مارس 2011 علي خلفية تصريحاته
لقناة البي بي سي العربية والتي انتقد فيها قمع حرية التعبير في السعودية وأعرب
خلالها عن عدم خشيته من التعرض للاعتقال.
وكان النشطاء السعوديين علي شبكة
الإنترنت قد دعوا لمظاهرات في ما أسموه بـ “جمعة الغضب” يوم 11 مارس 2011 واستجاب
للدعوة العديد من المتظاهرين في مدن سعودية متفرقة الا مدينة الرياض فلم يتم
الاستجابة للدعوي بسبب إحكام القبضة الأمنية عليها من قبل السلطات الأمنية , الا ان
المواطن خالد الجهني كان هو الوحيد الذي استطاع الوصول لمكان التظاهر في المدينة في
هذا اليوم وأثناء تواجده في شوارع الرياض التي امتلئ بها الأمن وغاب عن شوارعها
المواطنين تماما, التقي خالد بفريق عمل قناة البي بي سي الفضائية أثناء إعداد حلقة
من برنامج “ما لا يقال” وأعرب في تصريحات خاصة للبرنامج عن احتجاجه علي الأوضاع
السياسية في السعودية معتبرا ان بلاده أصبحت سجنا كبيرا بسبب قمع السلطات المستمر
لحرية التعبير مؤكدا علي عدم خشيته من دخول السجن ورغبته في ان يعيش هو ومواطنين
بلده أحرارا ,وبعد ذلك ركب سيارته وتحرك, ومنذ ذلك الوقت اختفي تماما وفقدت كافة
وسائل الاتصال به.
وبرغم عدم وجود اي معلومات رسمية عن مكان احتجاز خالد المختفي منذ ما
يزيد عن 6 أشهر الا ان هناك العديد من المعلومات التي تم نشرها علي شبكة الإنترنت
تفيد بأن خالد معتقل في السجون السعودية, وهناك العديد من الشواهد التي تؤكد تلك
المعلومات ومن اهمها التحذيرات التي اطلقتها السلطات قبل التظاهرات والتي هددت فيها
المتظاهرين بالإعتقال واستخدام القوة لتفريقهم, كما أن خالد وقبل تمكنه من اجراء
المقابلة مع فريق البي بي سي قد تعرض لمحاولتين لإبعاده من قبل اجهزة الأمن التي
كانت قريبة من موقع التصوير الا انه أصر علي استخدام حقه المشروع في التعبير عن
الرأي والتحدث للإعلام.
ومن الجدير بالذكر ان خالد ليس الناشط الوحيد المعتقل علي خلفية مشاركته
فيما اسماه المتظاهرين بـ “ثورة حنين” بل هناك الناشط محمد الودعاني والذي اعتقل
قبل ايام من مظاهرات 11 مارس 2011 علي خلفية نشره فيديو علي شبكة الإنترنت يطالب
فيه بالاصلاح السياسي ومازال حتي الآن مجهول المصير.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “ان السلطات السعودية التي
دعمت العديد من الديكتاتوريات العربية تحظر علي مواطنيها التجمع و تنظيم المظاهرات
السلمية وتحتل صدارة الدول المعادية للحريات العامة وحرية التعبير في العالم
العربي, تتحمل وحدها المسئولية الكاملة عن اختفاء الناشطين خالد الجهني ومحمد
الودعاني وهي المسئول الأول عن سلامتهم ويتوجب عليها الإعلان عن مصيرهم وأماكن
احتجازهم “
وأضافت الشبكة العربية “إن سجون
المملكة العربية السعودية باتت مكتظة بمعتقلين دون محاكمة او تحقيق من مواطني
المملكة او من أصحاب الجنسيات الأخرى, في ظل تواطؤ فج وتعتيم تمارسه وسائل الإعلام
المحلي والدولي مما يوفر لهذه الحكومة القمعية مناخ آمن لممارساتها المستمرة ضد
حقوق الإنسان”.
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
