إستنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم , قيام
السلطات السعودية أمس بحجب موقع منظمة العفو الدولية فى السعودية على خلفية انتقاد
المنظمة لمشروع قانون لمكافحة الإرهاب الذى يقيد حق الإحتجاج السلمي لمواطني دولة
المملكة كما يتضمن مشروع القانون نصوص تقضي بالسجن الذي يصل الي عشر سنوات على كل
من يشكك في مصداقية الملك أو ولي العهد.
و قد أعلنت منظمة العفو الدولية أمس
الاثنين انه تم وقف موقعها على الإنترنت في السعودية بعد بضعة ايام من اعتراض
المنظمة على مشروع القانون السعودي حول مكافحة الإرهاب ووصفه بانه قمعي وقالت
المنظمة في بيان لها ان "الدخول الى موقع منظمة العفو الدولية على الإنترنت قد جمد
في السعودية و ذلك بعد انتقادات المنظمة لمشروع قانون لمكافحة الإرهاب الذي يخنق
الاعتراض السلمي في المملكة".
و يعطى مشروع قانون مكافحة الإرهاب السلطات، في
حال اقراره , حق اعتقال المشتبه بهم لأجل غير مسمى، وحرمانهم من حق الطعن في
قانونية اعتقالهم؛ بالإضافة إلي غموض التعريف المتعلق بماهية "الجرائم الإرهابية"
مما يمكن السلطات من استخدامه لمعاقبة الأشخاص لتعبيرهم السلمي عن آرائهم؛ ناهيك عن
غياب اي إشراف قضائي, بينما الطامة الكبرى فى حبس كل من يشكك فى نزاهة الملك لمدة ﻻ
تقل عن 10 سنوات.
و قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " ان السعودية
تأتى على رأس قائمة الدول المعادية للحريات و التي تناصر القمع أينما وجد,وان
سياستها المتبعة سواء فى اصدار قانون يحجم الحريات و يقنن القمع ما هو اﻻ وسيلة
يائسة لن تجدى نفعا مثلما لم تجدى من قبل مع الانظمة المستبدة فى العالم العربي , و
ان سياسة القمع و المصادرة و الاقصاء و الحجب تعد دليل على خوف النظام من ان تطوله
حركة التغيير التي طالت أغلب دول العالم العربي "
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
