الشبكة العربية : التضييق على الإعلام يعد استمرار للتآكل في مكتسبات الثورة

الشبكة العربية : التضييق على الإعلام يعد استمرار للتآكل في مكتسبات الثورة
بعد وقف تراخيص المحطات الفضائية ، مداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر ومصادرة أجهزة البث

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , استمرار السلطات المؤقتة في مصر والتي تدير شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية في اتخاذ تدابير واجراءات من شأنها الإلتفاف علي مكتسبات الثورة المصرية وتقيد الحريات العامة وخاصة الحق في حرية التعبير, والتي تواصلت بقيام اجهزة الأمن المصرية بمداهمة مكتب قناة الجزيرة مباشر مصر في حي العجوزة ومصادرة جهاز البث واعتقال مهندس فني يعمل بالقناة دون وجود إذن من النيابة, بزعم إن القناة تعمل بدون ترخيص.

وكانت قناة الجزيرة الإخبارية التي تعمل بتراخيص في مصر منذ سنوات قد استغلت مناخ الحرية الذي كفلته ثورة 25 يناير وتقدمت بطلب للجهات الرسمية للحصول علي ترخيص انشاء قناة متخصصة في الشئون المصرية وهي قناة الجزيرة مباشر مصر الا ان السلطات قد اخبرتهم انه لا يوجد مشكلات في العمل بالتراخيص القديمة حتي اصدار تراخيص خاصة بقناة الجزيرة مباشر مصر, مع العلم أنه يجب الرد علي طلبات الترخيص خلال 48 ساعة الا ان السلطات التي صرحت لهم بالعمل لم ترد عليهم حتي الآن وبعد مرور 4 شهور من بدأ عمل القناة الجديدة حتي قامت قوة امنية اليوم بمداهمة المكتب دون الحصول علي اذن قضائي ومصادرة جهاز البث واعتقال مهندس فني بالقناة ويأتي ذلك بالتزامن مع جلسة محاكمة مبارك التي كان من المفترض الإستماع فيها للمشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وهي المحاكمة التي صدر فيها قرار بحظر النشر.

وتذكر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ان هذا الإعتداء علي مقر قناة الجزيرة قد جاء في اطار حملة أمنية مكثفة ضد وسائل الإعلام والحق في حرية التعبير بدأت بقرار صدر يوم 7 سبتمبر 2011 في اجتماع مشترك بين المجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء وقضي بايقاف منح تراخيص لأي قنوات فضائية جديدة وحث هيئة الإستثمار علي اتخاذ الاجراءات اللازمة مع القنوات التي اسماها القرار بالمثيرة للفتنة, مرورا بتفعيل العمل بقانون الطوارئ وتقديم مجموعة من المشاركين في احداث سفارة اسرائيل للمحاكمة امام محكمة أمن الدولة طوارئ وصولا لهذه الواقعة المذكورة , وذلك بعد اشهر من صدور تشريعات تجرم الحق في الاعتصام والتظاهر السلمي وهو ما يعد إرتداد غير مسبوق علي مكتسبات الثورة المصرية التي كان علي رأس مطالبها الغاء العمل بقانون الطوارئ وكفالة الحريات العامة.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان “كل هذه الإجراءات والتدابير المليئة بالتخبط التي تصدرها السلطات المؤقتة كل يوم لاسيما وإنها تتم بنفس الأساليب التي كان يستخدمها نظام المخلوع ومستندة علي أسباب مطاطة وغير قانونية ، باتت تثير الشك في المنحى الديمقراطي الذي كنا نأمل أن يتسع ويستمر ، بدلا من التضييق شيئا فشيئا على الحريات العامة بشكل عام ، وعلى حرية التعبير بشكل خاص”