Fw: تونس: استبيان حول قضايا حقوق الإنسان موجه إلىالمرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي

قالت
هيومن رايتس ووتش اليوم في استبيان موجه إلى جميع الأحزاب السياسية التونسية إنه
ينبغي على المرشحين لانتخابات المجلس التأسيسي أن يقدموا التزاما علنيا بحماية حقوق
الإنسان .

ودعا الاستبيان جميع المرشحين لانتخابات أكتوبر/تشرين الأول،
المنتمين إلى قائمات حزبية والمستقلين، للتعبير عن وجهات نظرهم حول مسائل جوهرية في
حقوق الإنسان مثل الحاجة إلى ضمان المساواة بين الجنسين كمسألة قانونية، والقضاء
على تجريم التعبير السلمي، وتعزيز استقلالية القضاء، ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب
بما يضمن عدم تجريم حرية التعبير وعدم المس بالحق في المحاكمة
العادلة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال
أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن الرهانات المتعلقة بحقوق الإنسان كبيرة جدا في
انتخابات المجلس التأسيسي الذي سوف يقوم بصياغة دستور جديد وقد يتبنى قوانين مهمة
جدا. ونرجو أن تساعد إجابات الأحزاب والمرشحين على أسئلة الاستبيان والمتعلقة
بقضايا حقوق الإنسان، الناخبين في القيام باقتراع مستنير في 23 أكتوبر/تشرين
الأول".

ويطلب الاستبيان من المرشحين شرح مواقفهم من خلال 20 سؤالاً نذكر
منها:

1. هل ستدعمون تشريعات تلغي تجريم التشهير في القانون
التونسي؟

2. هل ستدعمون تشريعات للقضاء على عقوبة السجن في القانون الجزائي
وقانون الصحافة كعقاب على جميع "جرائم"الخطاب غير العنيف؟

3. هل ستدعمون
تشريعات لإلغاء تجريم تشويه سمعة المؤسسات العمومية؟

4. هل ستدعمون إضافة
أحكام للقانون تعترف بالحاجة إلى تقبل انتقاد الموظفين العموميين

وسوف يقوم
المجلس التأسيسي بصياغة دستور جديد لتونس وبإنشاء المؤسسات المؤقتة التي سوف تحكم
البلاد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية العادية. وقالت هيومن رايتس
ووتش إن هذه المسؤوليات توفر للمجلس التأسيسي فرصة خلق إطار قانوني قوي يدعم حقوق
الإنسان ويضع حداً بشكل نهائي للاعتداءات التشريعية والممارسات القمعية التي ميّزت
حقبة رئاسة زين العابدين بن
علي.