- مرشحا يتنافسون على الجمعية التأسيسية ينبغي أن تعلن التزامها حماية حقوق الإنسان ، وقالت هيومن رايتس ووتش اليوم ، في التصدي للاستبيان لجميع الأحزاب السياسية في تونس. و الاستبيان تدعو جميع المرشحين -- الذين يديرون سواء على القوائم الحزبية ، و قوائم مستقلة في الانتخابات 23 أكتوبر 2011 ، -- لدولة مواقفها بشأن قضايا حقوق الإنسان الأساسية. وتشمل هذه الحاجة إلى ضمان المساواة بين الجنسين بوصفها مسألة من مسائل القانون ، والقضاء على فرض عقوبات جنائية على الخطاب السلمي ، وتعزيز استقلال القضاء ، وإعادة النظر في قانون مكافحة الارهاب لضمان عدم تجريم جرائم التعبير عن الرأي أو تدوس على الحق في محاكمة عادلة. " المخاطر من أجل حقوق الإنسان هائلة في الانتخابات لاختيار برلمان يقوم بوضع دستور جديد واعتماد القوانين ربما حرجة "وقالت سارة لي ويتسون ، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش. واضاف "اننا نأمل فى ان ردود الأحزاب والمرشحين لاعطاء هذا الاستبيان بشأن قضايا حقوق الإنسان ومساعدة الناخبين على اتخاذ قرار مستنير في 23 تشرين الأول". الاستبيان يسأل المرشحين لشرح موقفها في 2 0 أسئلة ، منها :