هل سيحصل مبارك علي البراءة من دم الشهداء
الدكتور عادل عامر
فالثورة والثوار لا يرضون بأقل من أن يعدم مبارك ويلف حول عنقه حبل المشنقة، بل ويطالب البعض بأن يكون إعدامه في ميدان التحرير، ولكن القضاة يردون بأن القضاء لا يتأثر بالرأي العام، بل يحكم بما أمامه من أوراق وأدلة. المشكلة الرئيسية هي توافر الأدلة التي تدين الرئيس المخلوع؛ فالقضاء لن يحكم عليهم بالإعدام لمجرد رؤيته لفيديو أطلق فيه الرصاص على أحد المتظاهرين السلميِّين، بل يريد أدلةً ماديةً تثبت تورُّط الرئيس المخلوع بطريق مباشر أو غير مباشر في إصدار أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين، فضلاً عن بقية التهم، مثل الكسب غير المشروع والفساد السياسي والاجتماعي الذي ألحقه هو ونظامه طوال الثلاثين عامًا الماضية. أن اثبات التهمة على مبارك ليست بمهمة سهلة، مثلها مثل استعادة أموال مصر المنهوبة والمهربة للخارج؛ فالرئيس المخلوع أخذ وقتًا كافيًا هو ورجاله في إزالة كل الأدلة التي تدينهم، ومنها تسجيلات المكالمات التي حدثت بينه وبين وزير الداخلية أثناء المظاهرات. وورد أثناء التحقيقات مع وزير الداخلية السابق قوله إن الرئيس المخلوع أمره بإطلاق الرصاص على المتظاهرين لفضِّ المظاهرات، ولو ثبت هذا الكلام فسوف يلقى مبارك تهمة الفاعل الأصلي، وهي الإعدام. ومن بين التهم الموجهة أيضًا للرئيس السابق هي نهب المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، بالإضافة إلى التهم التي ستوجه إليه قريبًا، وهي الفساد السياسي والتي سيحاكم بها عن طريق قانون الغدر الذي يعدُّ الآن حتى تتم محاكمته به، ولو ثبت ذلك فسوف يتم توجيه اتهام الخيانة العظمى له والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وعقوبتها الإعدام أيضًاإن الرئيس المخلوع من الممكن أن يحصل على حكم بالبراءة ما لم يكن هناك أدلة أو تسجيلات ثبت تورطه المباشر في إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين وليس هناك، إلا أنه كان رئيس الجهاز الأعلى للشرطة. أن أذناب النظام السابق هم الذين أعدوا أوراق القضية، والمسئولية هي مسئولية النائب العام أنه من المفترض فى حالة فشله أو وجود قصور في الأدلة عليه أن يخرج ويعلن عن عجزه عن جمع الأدلة، ويعلن عن الجهات التي ترفض التجاوب معه وتنفيذ طلبات النيابة أنه من حق هيئة المدعين بالحق المدني أن يطلبوا أي شخص للشهادة بالثبوت أو بالنفي، ومن حق المحكمة ألا تستجيب لذلك الطلب إذا ارتأت أن الشهادة غير مؤثرة أو أن الشاهد متورط في القضية. إن التحقيقات التي تمَّت قد جرى سلقها من قبل النيابة والمباحث الجنائية والرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، ان معظم هؤلاء متورطون في قضايا فساد فهم رفقاء درب لرجال النظام البائد الذين عيَّنوهم في أماكنهم، وبالتالي فهم مرءوسوهم، ومن غير المنطقي أن يحاكموهم الآن. ويعتقد أن هذه الأدلة التي جمعتها النيابة واهية وضعيفة؛ بحيث من المرجح إن لم تقم المحكمة بإعادة التحقيق في القضية سيأخذ مبارك حكم بالبراءة، أنهم سوف يقومون بعدة إجراءات لسد هذه الثغرة، منها طلب إعلان المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية؛ حتى يتم إدخال متهمين جدد أو إضافة وقائع جديدة للقضية أن المتهمين بارتكاب الجريمة هم من قاموا بالاشتراك أو التحريض أو الاتفاق، أن كل هؤلاء الموجودين على مسرح الجريمة لا يكفي عقابهم. أنهم سوف يتقدمون بطلب للمحكمة لتقديم كشوف الخدمة للضباط الذين وجدوا على مسرح الحدث في الأيام التي حدث فيها القتل من بداية اليوم الأول الذي حدث فيه القتل في السويس؛ لأن هؤلاء هم الفاعلون الحقيقيون؛ فحتى الآن لم يقدم فاعل أصلي؛ فالمطلوب هو أسماء القناصة الذين أطلقوا النار على المتظاهرين. أنه في حالة عدم تقديم تلك الأسماء على الدائرة أن تحيل الوقائع إلى أحد أعضائها للتحقيق من جديد أو تحيل كل الأوراق مرة أخرى للنيابة العامة للتحقيق فيها من جديد بناءً على المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية، ثم بعد ذلك تحال القضية إلى دائرة أخرى أنه من الصعب على أي قاضٍ أن يفصل في قضية لم يرها ولم يسمع بها ولا ينبغي له ذلك، ولا أستطيع الحكم أيضًا على قضية من واقع تحقيقات النيابة حتى لو كان هناك قصور في القضية؛ فمن واجب المحكمة أن تعيد التحقيق في الواقعي أمام الناس لو كان هناك نقص فى المعلومات. ومن واجب الخصوم أن يحافظوا على حضور المحاكمة، وأن يطلبوا التحقيق من جديد فيها، أنه إذا ما ثبت أن مبارك قد أصدر أمرًا شفهيًّا أو مكتوبًا بالقتل فإنه في هذه الحالة سوف يكون مصيره الإعدام أن القاضي لا يحكم سوى بما هو موجود لديه من الأدلة والأوراق والملفات؛ فهل مبارك كان على علم بالقتل إن كان مسئولاً عنه؟! إن أي شخص قد تقبل شهادته ويطلب لها، ولكن المفروض ألا نركز اهتمامنا على حسني مبارك، وألا نعطي القضية أكبر من حجمها ولا نجعلها مادةً إعلاميةً جديدةً؛ حتى لا نقع في أفخاخ النظام السابق التي كان يفعلها، مثل قضية سوزان تميم، فالقضية سوف تأخذ وقتًا طويلاً نظرًا لكثرة التهم الموجهة إليه. فعلينا أن ننشغل أكثر بالتطهير وإسقاط بقية نظام مبارك لو أننا بنينا قبل أن يحدث هذا التطهير سوف يكون أمرًا خطرًا جدًّا على الثورة. علي الأرجح سيخرج العادلي ومساعديه براءه من تهمة قتل الثوار وأيضا مبارك وجمال مبارك ولسبب بسيط جدا ولكنه\ سبب جوهري وفاصل أن محاضر النيابه التي يتم تحويلها للمحكمه تبني وتستند علي تحريات المباحث حول الواقعه ومحاضر جمع الأستدلالات وشهادة الشهود اللذين منهم الضباط محرري التحريات وكذا التقارير الفنيه من المعمل الجنائي وتقارير الطب الشرعي ولأن من قام ولا يزال يقوم بتلك المحاضر في الشرطه هم ضباط أمن الدولة “الأمن الوطني” وضباط المباحث الجنائية وزملائهم ممن قتلوا الثوار والشهداء وقد يكونوا هم شركاء معهم أو ساعدوهم علي ذلك فمن المنطقي أنهم سيتركون لمحامي المتهمين الثغرات القانونية للحصول علي البراءه تماما وبدون جهد كبير لأن القاضي ووكيل النيابه لا يستطيع الخروج عن تلك التحريات وليس لديه الأمكانات الفنية والخبره العمليه لكي يستطيع ان يقوم بتلك التحريات بنفسه ولو صممت النيابه علي سماع أقوالهم فسيشهدون شهادات مائعه وليست قاطعه لزعزعة يقين القاضي الجنائي الذي يبني أحكامه علي أقتناع عقيدة القاضي
والحل
الحل العملي والمنطقي والعادل لتلك المشكله بسيط جدا لو توافرت النيه الحقيقية الصادقة لمحاكماتهم محاكمات عادله بما يرضي الله وليعيد الحقوق لأصحابها ويكون بتشكيل فريق بحث محايد من ضباط شرطة شرفاء محترفين علي أعمال البحث الجنائي ويعاونهم محامين من الشباب ينتدبوا رسميا لوزارة العدل لأجراء التحريات وجمع الأدلة وسؤال الشهود ويحصلوا علي حمايه قضائية طوال فترة عمل فريق البحث وأقترح أن يكون فريق البحث برياسة ضباط شرفاء أمثال المقدم شرطه محمود محمد عبد النبي والمقدم محمد عبد الرحمن والعميد محمود قطري وضباط شرطه برتبة مناسبه علي أن يختار رئيس الفريق معاونيه بنفسه ولا يكون تابع في تلك الفترة لوزارة الداخليه وتتاح لهم أماكن خاصه للتحقيق بعيد عن وزارة الداخلية وتوفير كافة الأمكانات الفنية لهم،لأنه لايمكن أن تكون وزارة الداخليه خصم وحكم في نفس الوقت وأعتقد أنه لا يمكن أن تقدم وزارة الداخلية في ظل وزير مثل اللواء منصور العيسوي الذي يستعمي الناس وينكر وجود قناصه بالداخلية حتي الأسبوع الماضي فكيف سيقدم بيده وبيد ضباط أمن الدوله الحاليين وضباط البحث الجنائي الدلائل التي تدين ضباطها أو أدانة أنفسهم بأنفسهم وانا علي ثقة من كفاءة ضباط شرطة مصر الشرفاء المحترفين لأعمال البحث في هذا المجال ومستعد لتقديم اي عون فني لذلك الفريق البحثي بأي صوره للوصول للحقيقه وتحقيقا للعداله وبحياديه تامه وأن ما يعلن عنه من محاكمات عباره عن مسرحيه هزليه حتي يتمكن المجلس العسكري وأمن الدولة من تصفية الثورة والثوار وفرض الامر الواقع بالأجبار وهذا وهم كبير لن يتحقق أبدا طالما هناك ثوار حقيقين ومصريين شرفاء لا يفرطوا في دم الشهداء وحقوقهم
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
