المجلس العسكري يرفض تقديم ضمانات عفو عن مبارك في حال إدانته

لم تتوقف الضغوط الخارجية على مصر لوقف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، حتى قبل أيام من مثوله أمام المحكمة الأربعاء الماضي وظهوره داخل قفص الاتهام على سرير طبي من أجل عرقلة محاكمته في اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ.
وكشفت مصادر مطلعة، أن دولا غربية وخليجية عرضت على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شئون البلاد الحصول على قروض ومنح مغرية، في مقابل التراجع عن محاكمة الرئيس السابق، وكان إحداها من دولة عربية كبرى مارست ضغوطًا مكثفة على المجلس لعدم المساس بمبارك.
وكشفت المصادر إن العروض التي قدمت لمصر كانت عبارة عن مساعدات مالية بمليارات الدولارات، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات للعمالة المصرية، ودعم الموقف المصري لدى المؤسسات الدولية المانحة.
وإزاء العرض، وجد المجلس الأعلى نفسه بين المطرقة والسندان، خشية من أن يؤدي رفضه لها إلى الإضرار بعلاقات مصر مع قوة تقليدية، في حين أن استجابته قد يدفع بالأوضاع في مصر لمنعطف خطير، وانتهى الأمر برفضه الانصياع لأية ضغوط دولية، باعتبار أن أمن واستقرار مصر يمثل أولوية.
وأكد الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية لـ “المصريون”، أن هناك ضغوط متصاعدة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لعدم المضي قدمًا في محاكمة مبارك، أو تقديم ضمانات العفو عنه في حال إصدار المحكمة حكما بإدانته في التهم المنسوبة إليه.
لكنه أكد أن المجلس العسكري لم يستجب لتلك الضغوط بالرغم مما تردد خلال الأيام الماضية من أن موافقة مبارك وتوقيعه على الإخطار بحضوره المحاكمة بالقاهرة جاء بعد تلقيه ضمانات بعدم محاكمته سياسيًا أو تطبيق قانون الغدر عليه، وحصر الاتهامات ضده في قضية قتل المتظاهرين واستغلال النفوذ العام وهي تهم قد يستطيع فريق الدفاع تبرئته منها.