منظمة حقوقية تطالب المجلس العسكري بإطلاق سراح ناشط حقوقي من النيابة العسكرية/

طالبت 25 منظمة حقوقية دولية ومصرية المجلس العسكري بإطلاق سراح الناشط
الحقوقي أحمد سيد محمد، مدير مركز شفافية لمكافحة الفساد، بعد إلقاء القبض عليه
خلال قيامه بمتابعة وقفه احتجاجية لأهالي مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ضد
رئيس مجلس المدينة في 20 يونيه الجارى.
وأعربت المنظمات الـ 25 في بيان صادر
عنها اليوم، عن استنكارها الشديد إزاء واقعة إحالة مدير مركز شفافية لمكافحة الفساد
و عضو المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بمصر، للنيابة
العسكرية وتوجيه اتهامات مجحفة في حقه، على خلفية نشاطه المتعلق بملف مكافحة الفساد
الإداري.
وقال ايهان جاف “مدير المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي
بالنرويج” إن الناشط الحقوقي كان يمارس عمله برصد كافة ملفات الفساد الإداري داخل
محافظة الوادي الجديد من خلال استقبال شكاوى المواطنين أثناء الوقفات الاحتجاجية،
تمهيدا لتقديمها إلى الجهات المختصة، مؤكدا أنه سوف يتم تشكيل لجنة دفاع من
المحامين لمتابعة قضيته حيث يجرى التنسيق مع عدد من المنظمات لإطلاق حمله حقوقية
تضامنية معه. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك قرار عاجل من قبل رئيس المجلس الأعلى
للقضاء العسكري نحو الإفراج عنه و إطلاق سراحه.
وأكدت المنظمات في بيانها، أنها مع رفضها التام لاستمرار إحالة النشطاء إلى
النيابات والمحاكم العسكرية والزج بهم في قضايا ملفقة غرضها إحباط مساعي الإصلاح
السياسي في مصر، فإنها تعتبر مثل هذه الوقائع انحدارا شديدا وتهديدا واضحا لمكتسبات
الثورة المصرية،مطالبه المجلس العسكري بضرورة التدخل للإفراج عن الناشط وإطلاق
سراحه.
يشار إلى أنه في 20 يونيو عقب قيام الناشط بالتوجه لمتابعة وقفة احتجاجية تجمع
فيها عدد من أهالي مدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد(جنوب مصر)، أمام مجلس مدينة
مركز الداخلة للاحتجاج على سياسات (رئيس مجلس مدينة الداخلة)، الأمر الذي أدى إلى
وجود احتكاكات بين المواطنين والموظفين نتج عنها إصابة العديد منهم، وقتها قام مدير
مركز شفافية بعقد عدد من اللقاءات مع المتجمهرين، ففوجئ بإلقاء القبض عليه من قبل
مركز شرطة الداخلة ، وتوجيه اتهامات له بتحريض الأهالي على التجمهر والاعتداء على
رئيس مجلس مدينة الداخلة حيث تم إحالته النيابة العسكرية بتاريخ 22/6/2011 والتي
أمرت بحبسه 4ايام على ذمة التحقيقات.
والمنظمات الموقعة على البيان هي،
المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي بالنرويج، مركز حماية لدعم
المدافعين عن حقوق الإنسان بالقاهرة، جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بالبحرين،
منظمة المنقذ لحقوق الإنسان / العراق، الاتحاد المصري لمنظمات حقوق الإنسان
الشابه/ القاهرة، مركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات/ الدقهلية،
المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان/ القاهرة، مركز الحق للديمقراطية وحقوق
الإنسان/ القاهرة، جمعية المرأة العصرية/ الغربية، جمعية حماية الطفل المعرض للخطر/
الغربية، جمعية المرأة والتنمية/ الإسكندرية، مركز الاتحاد للتنمية وحقوق الإنسان/
القاهرة، مركز العدل والتنمية لحقوق الإنسان/ المنيا، المركز العربي الافريقى
للقانون/ القاهرة، جمعية النهضة الريفية/ المنوفية، مركز شفافية لمكافحة الفساد/
الوادي الجديد، اتحاد الإعلاميين الحر/ أسيوط، المؤسسة الوطنية لتنمية الديمقراطية
/ القاهرة، مركز حقك للحقوق الدستورية / الغربية، مركز حياة للمساعدة القانونية /
الدقهلية، مؤسسة عالم بلا حدود للتنمية وحقوق الإنسان/ القاهرة، مركز مساواة لحقوق
الإنسان / بورسعيد، مركز سيزا نبراوى للقانون/ القاهرة، جمعية صوت الناس لحقوق
الإنسان /القاهرة، منتدى شباب الصحفيين / القاهرة