اليمن: يجب التحقيق في الهجوم المميت على المتظاهرين

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن على السلطات اليمنية أن تفتح تحقيقاً محايداً في
الهجوم المميت للجنود على مسيرة سلمية لجنازة في 24 يونيو/حزيران 2011، وأن تحاسب
المسؤولين عن هذه الواقعة.
حوالي الساعة 1:30 مساءً، فتحت قوات الجيش النار على
عشرات الآلاف من المتظاهرين في جنازة بمدينة عدن الساحلية جنوبي اليمن، مما أودى
بحياة شخص وإصابة 11 آخرين على الأقل، حسب قول شهود عيان لـ هيومن رايتس ووتش. كان
المتظاهرون يعزون أحمد الدرويش، اليمني الذي مات قبل عام وهو محتجز طرف الشرطة.
عائلة الدرويش ونشطاء حقوق الإنسان ذكروا أن الدرويش تعرض للتعذيب مما أودى بحياته،
ورفضوا دفنه لمدة عام للضغط من أجل إجراء تحقيق محايد. أفرجت السلطات عن أحد
المشتبهين بقتله وتوقفت التحقيقات.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم
الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على السلطات اليمنية أن تقاضي المسؤولين عن
وفاة أحمد الدرويش أثناء احتجازه، لا أن تطلق النار على من يحيون ذكرى وفاته. إن
السلطات تعقّد مشكلة عمل وحشي بارتكاب عمل وحشي آخر".
فتح الجنود الذخيرة الحية
على معزّين غير مسلحين وسلميين في حي كالتيكس وهم يمرون سيراً على الأقدام وفي
السيارات إلى المقبرة لدفن الدرويش، على حد قول أربعة شهود لـ هيومن رايتس ووتش.
حاولت القوات اعتراض طريق جزءم ن المسيرة ثم فتحت النار في الهواء وعلى المتظاهرين
بعد أن رفضوا التوقف، على حد قول الشهود. بعد ساعات قليلة، أسفر انفجار في عدن عن
مقتل ثلاثة رجال أمن وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين فيما وصفته السلطات بأنه محاولة
تفجير انتحارية محتملة من القاعدة فرع اليمن، حسب ما أفادت وكالة أنباء أسوشيتد
برس. لم تتوفر تفاصيل إضافية فور وقوع الحادث.
تعرف الشهود في الشخص الذي قُتل
على جياب علي محمد السعدي، 35 عاماً. أحد الشهود قال إنه رأى الجنود يطلقون النار
على السعدي عندما حاول إقناعهم بترك المسيرة تمر. قال طبيب إن السعدي أصيب بعيار
ناري في صدره. كان السعدي ابناً لعضو قيادي في الحراك الجنوبي، وهي مجموعة معارضة
تسعى للاستقلال أو زيادة الحكم الذاتي لجنوب اليمن، التي كانت دولة منفصلة حتى عام
1990. انضم الحراك الجنوبي للتظاهرات المطالبة بتنحي صالح وشارك أعضاء كثيرين من
الحراك في الجنازة الخاصة بدرويش الذي مات في 25 يونيو/حزيران 2010، بعد يوم من
احتجازه على ذمة تحقيقات خاصة بمكافحة الإرهاب.
مات 168 شخصاً على الأقل في
اليمن جراء هجمات قوات الأمن أو المعتدين الموالين للحكومة على تظاهرات سلمية في
الأغلب الأعم، والتي بدأت في فبراير/شباط ضد حُكم صالح المستمر منذ 33 عاماً. كانت
27 حالة وفاة على الأقل من تلك الحالات في عدن.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن على
الحكومات الأجنبية أن تتخذ على الفور إجراءات تشمل تجميد أصول صالح وكبار المسؤولين
الأمنيين في اليمن وأن تجمد جميع المساعدات الأمنية لليمن إلى أن تتوقف هذه
الانتهاكات.
وقال جو ستورك: "على البلدان الأجنبية أن تتخذ تحركات ملموسة لوقف
هذه الانتهاكات الفادحة وأن تضغط من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات".