رحبت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان
اليوم, بالحكم الصادر من محكمة جنح أول مدينة نصر ببراءة المدرسين المتهمين بموجب
قانون تجريم الاعتصامات الصادر بمرسوم من المجلس العسكري.
و قد تمت أحالة المدرسان بالحصة عاطف امام و حمادة
قرن إلى التحقيق بتهمة الاشتراك فى وقفة إحتجاجية بطريقة علانية أثناء سريان حالة
الطوارئ مما ترتب عليه تعطيل العمل وإستخدام العنف وذلك علي خلفية تنيظم عدد من
المدرسين وقفة احتجاجيه يوم الاحد الماضي امام مبنى التنظيم والادارة بمدينة نصر
مطالبين بتثبيتهم بعدما ظل البعض منهم يعمل نحو 14 عاما بنظام الحصة دون
تعيين.
وكانت منظمات “الشبكة العربية مع مركز هشام مبارك و
المركز المصري للحق فى التعليم و لجنة الدفاع عن الحريان بنقابة المحامين” قد
إنضموا معاً للدفاع عن المتهمين حتى تمكنوا من الحصول على حكم من محكمة جنح أول
مدنية نصر في جلستها التي عقدت اليوم ببراءة المتهمين.
و قد تضمنت المرافعة بطلان دعاوى تعطيل العمل و
إستخدام العنف و اكد محامي الوحدة القانونية الخاصة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان على أن حق الاعتصام السلمي حق مكفول و حق اصيل من حقوق الإنسان و ليس جريمة
يعاقب عليها القانون
و قالت المنظمات الموقعة ” ان حكم المحكمة اليوم
بالبراءة يثبت ان قانون تجريم الاعتصامات قانون جائر ﻻ حق فيه و ان الاعتصام السلمي
وسيلة مشروعة للتعبير عن الراي ﻻ يمكن نزعها تحت اي بند او تحت اي ظروف و ان هذا
الحكم هو الاول من نوعه فى مثل هذه القضايا مما سيمهد الطريق إلى المزيد من
البراءات فى مثل هذه القضايا”
و تطالب المنظمات مجلس الوزراء و المجلس العسكري
بإلغاء قانون تجريم الإعتصامات و توفير أليات للشكاوى و التواصل بين العمال و
المدرسين و الموظفين و غيرهم من فئات أهدر حقها على مر عقود بما يضمن عدم مصادرة
حقهم في حرية الراي التعبير و التجمع السلمي.
المنظمات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
المركز المصرى للحق فى التعليم
لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين
مركز هشام مبارك للقانون.
مركز الحرية
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
