بعد أن أصدرت محكمة القضاء الإدارى دائرة الأحزاب السياسية يوم السبت 21/ 5/ 2011م حكمها بإعلان تأسيس حزب الإصلاح والتنمية يعلن الحزب بإنه منبر شرعى للتعبير عن المجتمع المصرى وسيعمل عبر دمج العديد من القوى المؤثرة فى المجتمع للعمل على جميع المحاور المجتمعية.
و على صعيد الانتخابات البرلمانية القادمة والدستور الجديد فسوف تحمل الأيام القادمة الكثير من المفاجأت والخطوات لتكوين كتلة سياسية برلمانية قوية مؤثرة تعبر عن قطاع عريض من المصريين.
والجدير بالذكر أن موعد تأسيس الحزب تزامن مع مشاركته في جلسات كلٍ من الوفاق القومي برئاسة د/ يحيى الجمل والحوار الوطني برئاسة د/ عبد العزير حجازي, ذلك بعد أن وجه كليهما دعوة رسمية للحضور وللمشاركة في وضع السياسات المستقبلية للبلاد والدستور الجديد بعد ثورة 25 يناير.