حملة قمعية متصاعدة تستهدف الاحتجاجات

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم أنه يجب على السلطات الكردستانية أن تنهي
حملتها القمعية المتصاعدة التي تستهدف الاحتجاجات السلمية في شمال العراق.
وقالت هيومن رايتس ووتش أنه ينبغي على السلطات محاسبة المسؤولين عن مهاجمة
المحتجين والصحفيين في اربيل والسليمانية منذ 17 أبريل/نيسان 2011، بما في
ذلك إطلاق النار على المتظاهرين وضربهم بشدة.
كما دعت هيومن رايتس
ووتش السلطات العراقية في بغداد للتحقيق في اعتقال وتعذيب أحد المتظاهرين،
علاء نبيل، واتهام أو إطلاق سراح أكثر من عشرين من الناشطين المُحتجَزين
في سجن المثنى في مطار بغداد القديم. وقالت هيومن رايتس ووتش أنه يجب على
الحكومة المركزية وسلطات حكومة إقليم كردستان إلغاء حظرهم الأخير
للمظاهرات غير المرخصة في محافظة السليمانية والاحتجاجات التي تُقام في
شوارع في بغداد.
وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال
إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "السلطات العراقية في كردستان وبغداد بحاجة
الى كبح جماح قوات الأمن وحماية حق الاحتجاج السلمي. إن السلطات السياسية
العراقية بحاجة إلى إنهاء ردودهم غير المحسوبة، ووقف حظر الاحتجاجات،
واعتقال المتظاهرين، وضرب الصحفيين."
القمع في كردستان
بعد ظهر
يوم 18 أبريل/نيسان في أربيل، عاصمة كردستان، هاجم عشرات من الرجال
المسلحين -الذين كانوا يرتدون ملابس مدنية - طلاب أكبر جامعة في إقليم
كردستان، صلاح الدين، وذلك أثناء محاولتهم تنظيم مظاهرة. وقال شهود لـ
هيومن رايتس ووتش إن المهاجمين شنّوا هجوماً على الصحفيين أيضا وعلى نائب
برلماني واحد على الأقل.
وقال طالبٌ في السنة الثالثة من جامعة صلاح
الدين لـ هيومن رايتس ووتش أن مجموعة كبيرة من المهاجمين المُنظمين والذين
كانوا يرتدون ملابس مَدَنية هاجموا المتظاهرين بقوة وِحشية.
وقال
الطالب:" كنا نهتف حرية، حرية '، ثم جاءت قوات الأمن وأوقفوا المظاهرة".
وأضاف: "كانوا يُهاجمون الناس بالسكاكين والعصي... واعتقلوا 23 من
المحتجين."
وقام المهاجمون بضرب محمد كياني، وهو عضو في البرلمان
الوطني العراقي لقائمة غوران (التغيير) لحزب المعارضة، وضَرب حارسه
الشخصي، بينما كانا يبتعدان عن المظاهرة. وقال كياني لـ هيومن رايتس ووتش:
"لم يكن هناك أي عنف من طرفنا، كما أننا لم نفعل أي شيء لاستفزازهم".
وأضاف: "كنت في طريقي إلى السيارة عندما ألقتني آسايش [وكالة الأمن
الرسمية لإقليم كردستان] على الأرض وبدأوا بركلي وضربي". وقال الطالب:
"كانت عينا كياني قد أحاط بهما السواد من أثر الكدَمات بالإضافة إلى
إصابات أخرى طفيفة من أثر الضرب". وأضاف كياني: "لقد أرادوا فقط أن
يُخيفونني ويُهينونني أنا ومَن كان معي. لقد سَبونا أثناء ضربهم لنا
ونعتوني بالخائن".
وقد وثّقت "مراسلون بلا حدود" الهجمات على ما لا
يقل عن 10 من الصحفيين الذين كانوا يغطون أحداث احتجاج 18 أبريل/نيسان.
وقالت الجماعة أن المهاجمين اعتقلوا أيضاً العديد من الصحفيين، بما في ذلك
أوارة حامد من صحيفة روزهنام، باهمان عمر من مجلة المدنية، هاجر أنور،
رئيس مكتب شبكة أخبار كردستان، ومريوان مالا حسن، مراسلKNN ] قناة شبكة
الأخبار الكُردية[، فضلا عن اثنين من المُصوّرين.
وكان شوان صدّيق من
"مجلة المدنية" قد طُبب في المستشفى بعد أن كَسَر المهاجمون يده. وقد
قال صدّيق لـ هيومن رايتس ووتش: "لقد كُسِرَت يدي ، ولا يزال رأسي
يؤلمني". وأضاف:"ما حَصَل لي هو نفس ما فعله صدّام حسين بي وبعائلتي" في
عام 1988".
لقد استخدَمَت قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان
والحزبين الحاكِمَين هناك، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني
الكردستاني، التدابير القمعية ضد الصحفيين منذ بدء الاحتجاجات في العراق
يوم 17 فبراير/شباط. وقد وثقت مجموعة حرية الصحافة المحلية "مركز المترو"
أكثر من 150 حالة من حالات الاعتداءات والمضايقات التي يتعرض لها الصحفيين
الأكراد منذ 17 فبراير/شباط. وفي مارس/آذار، قابلت هيومن رايتس ووتش أكثر
من 20 صحفياً كانوا يغطون أحداث الاحتجاجات في كردستان.
وقال جو
ستورك: " وجدنا أن قوات الأمن ووكلائهم ينتهكون حرية الصحفيين في التعبير،
مِراراً وتِكراراً، من خلال التهديدات بالقتل، والاعتقالات التعسفية،
والضرب، والمضايقة، ومصادرة وتخريب مُعدّاتهم".
وقد أصابت الاشتباكات
اليومية في السليمانية منذ 17 أبريل/ نيسان أكثر من 100 من المتظاهرين
والصحفيين، وقوات الأمن. وقال شهود لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 17
أبريل/نيسان أطلقت قوات الأمن الذخيرة الحية في الهواء لتفريق المتظاهرين
الذين سدّوا الطريق، بينما أطلق آخرون النار على الحشد بصورة عشوائية مما
أدى إلى إصابة ما لا يقل عن سبعة من المتظاهرين.
وقال أحد المتظاهرين
لـ هيومن رايتس ووتش أن "الشرطة وقوات الأمن استخدمت كل الطُرق للهجوم
علينا". وأضاف: "لقد أطلَقوا النار علينا، وألقوا علينا الحجارة،
واستخدموا العصي وبنادق الكلاشنكوف لمنعنا من التظاهر".
وقال منظمو
الاحتجاج لـ هيومن رايتس ووتش إنه في 18 أبريل/نيسان، أَحكَمَت السيطرة
على ساحة سارة، مركز الاحتجاجات اليومية في السليمانية منذ 17
فبراير/شباط، كما هُدِمَت منصة المحتجين. وكانت قوات الأمن قد انتشرت في
أنحاء المدينة ورفضت السماح للمتظاهرين بالعودة إلى الموقع - الذي أعاد
المتظاهرون تسميته بـ ساحة آزادي (الحرية) -- مما أدى إلى اشتباكات وقعت
يومي 18 و19 أبريل/نيسان.
وفي يوم 6 مارس/آذار، شنّ مهاجمون
مُقنّعون هجوماَ على المتظاهرين وقاموا بحرق خيامهم لكن هذه المحاولات
فشلت في طرد المتظاهرين من الموقع.
وفي 19أبريل/نيسان، قال منظمو
الاحتجاج إن قوات الأمن اعتقلت عشرات من الطلاب وغيرهم في السليمانية وما
حولها، و أفرجت عن معظمهم في وقت لاحق من اليوم. وقالت إحدى طالبات
القانون بمرحلة البكالوريوس لـ هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن هاجمتها
وآخرين من المحتجين في نقطة تفتيش دوكان في طريقهم إلى السليمانية.
وقالت
طالبة القانون: "أُجبِرنا على النزول من الحافلات". وأضافت: "لقد هددوا
بقتلنا، في حال ذهابنا [للاحتجاج]. وقد طلب منهم أحد أصدقائي ألا
يطلقوا النار علينا لأننا كنا نحمل أقلاماً وليس مدافعاً، ولكنه عندما
رفع قلمه إلى الأعلى أطلَقَت قوات الأمن النار وأصِيب بجروحٍ بالغة".
ومنذ
ذلك الحين، قالت هذه الطالبة، تلقّت مكالمات هاتفية تهدّيدية من مجهولين
يخبرونها بألا تعود إلى السليمانية. داهمت قوات الأمن جامعة كويه - حيث
كانت تدرس- واعتقلت اثنين من الطلاب. ولا يزال مكان تواجدهما مجهولا.
وأبلغت
عائلة كاتب وناشط كردي بارز، ربين هاردي، هيومن رايتس ووتش أن قوات الأمن
انهالوا عليه بالضرب المبرح أثناء وبعد اعتقاله يوم 19 أبريل/نيسان
لمشاركته في احتجاج أمام محكمة السليمانية. الصور التي التقطت بعد الإفراج
عنه في وقت لاحق من ذلك اليوم، والتي عاينتها هيومن رايتس ووتش، أظهرَت
تورّماً حادا في أعلى وأسفل الجانب الأيمن من جسده بما في ذلك عينه، و
ذراعه، وفخذه.
منذ 17 فبراير/شباط، أدّت الاشتباكات مع قوات الأمن
إلى قتل ما لا يقل عن سبعة مدنيين وإصابة أكثر من 250 من المتظاهرين في
كردستان، ولكن واصل الآلاف الاحتجاج على الفساد المزعوم والهيمنة السياسية
للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
في 19
أبريل/نيسان، حظرت لجنة الأمن التابعة للحكومة في محافظة السليمانية جميع
المظاهرات غير المرخصة. التشريعات الصادرة عن حكومة إقليم كردستان في
ديسمبر/كانون الأول تعطي السلطات حرية تصرّف كبيرة في تقرير ما إذا كانت
ستُوافق على ترخيص تنظيم احتجاج. وقالت هيومن رايتس ووتش أن صياغة
القانون غامضة ومبهمة وعُرضَة لإساءة الاستعمال إلى حد بعيد. بموجب
المادة 3 (ج) من القانون، يُمكِن للسلطات أن ترفض طلباً إذا كان "الاحتجاج
سوف يُلحِق الضرر بالنظام أو الآداب العامة".
احتجاجات في بغداد
قوات
الأمن العراقية في بغداد تعتقل وتعتدي على الناشطين الذين هم على صلة
بالاحتجاجات ضد النقص المزمن في الخدمات الأساسية وتفشي الفساد بصورة
ملحوظة وعلى نطاق واسع. في 8 أبريل/نيسان، اعتقلت قوات أمنية - يرتدون
ملابس مدنية في مركبة تحمل شارة اللواء الثالث والأربعين من الفرقة
الإحدى عشر التابعة للجيش - نبيل في نهاية مظاهرة سلمية في ميدان التحرير
واحتجزوه لمدة أسبوع.
وقال نبيل الذي أُطلِق سراحه يوم 15
أبريل/نيسان، وهو أحد منظمي مجموعة 25 فبراير-واحدة من عدة مجموعات تقوم
بتنظيم المظاهرات في العاصمة - قال لـ هيومن رايتس ووتش إنه تعرض للضرب
مرارا وتكرارا في حين تمّ تقييد يديه خلف ظهره بشريط لاصق بلاستيكي
بينما كان معصوب العينين. وقال إن خاطفيه استخدموا أيضا بندقية صاعقة على
ذراعيه، وصدره، وظهره.
وأضاف نبيل: "سمعتُهم يعطون أوامر بأن
يُعرضّوننا للصدَمات الكهربائية وبأن يضربوننا تحت العُنق فقط، لكيلا تترك
أي آثار. لقد وجّهوا لي صدمات كهربائية وضربوني على ذراعيّ، وعلى ظهري
وصدري. أُصِبتُ بجرحٍ في رأسي، ورحت أنزف، فصرخ أحد الحُراّس في وجه آخرٍ
كان قد تسبّب بالجرح' لماذا جَعَلتَه ينزف؟ إنه ابن ساقطة وسيُحدِث لنا
فضيحة. لا تترك أي علامات. اضربه في أماكن لن لا تترك أي علامات".
وقال نبيل أن خاطفيه تفحّصوا هاتفه المحمول وقالوا له: "نحن نعرف كل هذه الأرقام، ونحن نراقب ونستمع إلى جميع مكالماتك".
وقد
سَبَق وأن قُبِضَ على نبيل في 22 مارس/آذار، وكانت هيومن رايتس ووتش قد
شاهدت علامات الاعتداء الجسدي فوراً بعد إطلاق سراحه من ذلك السِجن. أرسلت
هيومن رايتس ووتش رسائل استفسار عن اعتقال نبيل وآخرين غيره إلى مكاتب
رئيس الوزراء ومسؤولين أمنيين لكنها لم تتلق أي رد من السلطات.
في 13
أبريل/نيسان، دخلت قوات الأمن المكاتب المجاورة لمجالس اتحاد العمال
والنقابات في العراق (FWCUI)، ومنظمة حرية المرأة في العراق (OWFI)، حيث
عَقَدَت مجموعة 25 فبراير الاجتماعات في بغداد. قَبَضَت قوات الأمن على
أحد أعضاء المجموعة، فراس علي، الذي شارك سلميا في العديد من مظاهرات
ميدان التحرير.
أحد المتظاهرين الذين اُعتِقلوا في مطلع ابريل/نيسان
لمشاركتهم في مظاهرات في ميدان التحرير قال لـ هيومن رايتس ووتش بعد
الإفراج عنه أنه، رأى عليّ داخل سجن المثنى في مطار بغداد القديم. وقال
الشاهد أن علياً كان محتجزاً مع أكثر من عشرين من المتظاهرين، اعتُقِل
عشرون منهم في يوم مظاهرة 15 أبريل/نيسان.
كما يساور هيومن رايتس
ووتش القلق بخصوص حيدر شهاب أحمد، من مجموعة 25 فبراير/شباط كذلك، والذي
لا يزال مفقوداً منذ 1 أبريل/ نيسان، بعد مشاركته في مظاهرة ذلك اليوم في
ساحة تحرير بغداد. وقال أفرادٌ من عائلته لـ هيومن رايتس ووتش أنهم
استفسروا في عدة سجون في بغداد في محاولات فاشلة للعثور عليه، ولم تتلق
أي رد رسمي حول ما إذا كان قد تم اعتقاله.
وقال جو ستورك:" السلطات
العراقية مُطالَبة بالإفراج عن أي متظاهر سلمي اُحتُجِزَ بمعزل عن العالم
الخارجي وبدون تهمة، والإعلان عن أولئك الذين اتهمَتهم بارتكاب جريمة
جنائية".
وكانت السلطات العراقية قد اتخذّت خطوات عدة للتخلّص من
الاحتجاجات في العاصمة وإبعادها عن الرأي العام. وفي 13 أبريل/نيسان،
أصدر المسؤولون لوائح جديدة تحظر الاحتجاجات التي تُقام في الشوارع
والسماح بها في ثلاثة ملاعب كرة قدم فقط .
وقال المتحدّث باسم أمن
بغداد، اللواء قاسم عطا، في مؤتمر صحفي مُتلفَز من قبل هيئة الإذاعة
والتلفزيون الرسمية، تلفزيون العراقية :" لقد حددّنا ملاعب الشعب، كشافة
والزوراء كمواقع مسموح فيها بالمظاهرات في بغداد بدلا من ميداني فردوس أو
التحرير". وأضاف عطا: "العديد من أصحاب المحلات والباعة المُتجوّلين
اتصلوا بنا واشتكوا لنا بأن المظاهرات قد أثّرت على أعمالهم و على حركة
المرور".
في أواخر فبراير/شباط، سمحت الشرطة العراقية لعشرات
المهاجمين بضرب المتظاهرين السِلميين وطعنهم في بغداد. في الساعات
الأولى من صباح 21 فبراير/شباط، قام عشرات الرجال، بعضهم كانوا يُلوحوّن
بسكاكين وهراوات، بمهاجمة نحو 50 من المتظاهرين الذين كانوا قد نصبوا
خيمتين في ميدان التحرير. خلال احتجاجات 25 فبراير/شباط التي عَمّت أرجاء
البلاد، ، قتلت قوات الأمن على الأقل 12 من المتظاهرين كما أصابت أكثر
من 100 من المتظاهرين. في ذلك اليوم، لاحظت هيومن رايتس ووتش أن القوات
الأمنية في بغداد تضرب الصحفيين والمتظاهرين العُزّل، وتُحطّم
الكاميرات، وتُصادِر بطاقات الذاكرة الخاصة بالكاميرات.
في
يونيو/حزيران 2010، أصدَرَت وزارة الداخلية لوائح شاقة تُعرقِل العراقيين
بشكل فعّال من تنظيم احتجاجات مشروعة، وذلك رداً على الآلاف من العراقيين
الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج على النقص المزمن في الخدمات الحكومية.
تطلبّت اللوائح من المنظمين الحصول على "موافقة خطية من وزير الداخلية
وحاكم المقاطعة على حدٍ سواء" قبل تقديم الطلب إلى إدارة الشرطة ذات
الصلة.
يضمن الدستور العراقي "حرية التجمع والتظاهر السلمي".
وكدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فالعراق
مُلزم بحماية الحق في الحياة وأمن الإنسان، والحق في حرية التعبير وتكوين
الجمعيات، والتجمع السلمي. وينبغي للعراق أن يلتزم أيضا بمبادئ الأمم
المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية، التي تنص على أنه
لا يجوز أن تستخدم القوة المميتة إلا إذا تَعذّر تجنبها تماماً من أجل
حماية الحياة، كما يجب أن تُمارَس بتحفّظ وبشكلٍ نسبيّ. وهذه المبادئ
تُطالِب الحكومات أيضاً بـ "ضمان معاقبة الاستخدام التعسفي والمسيء
للقوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون،
ويُعاقَب عليها كجريمة جنائية بموجب قوانينها".