عمر سليمان للنيابة: مبارك لم يصدر قراراً بقتل المتظاهرين

نشرت بتاريخ - الاربعاء,20 ابريل , 2011 -القاهرة - استمعت النيابة العامة، مساء الاثنين إلى أقوال عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات العامة السابق، بشأن المعلومات التى توافرت لجهاز المخابرات العامة عن أحداث ثورة 25 يناير وخلالها، وكذا بشان وقائع قتل المشاركين فى التظاهرات السلمية وثروات الرئيس السابق وأسرته.

وقال بيان صادر من مكتب النائب العام إن استدعاء سليمان جاء فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الوقائع المنسوبة إلى رئيس الجمهورية السابق محمد حسنى مبارك وأفراد أسرته.
وأشار المتحدث الرسمى للنيابة العامة فى بيانه إلى أنه حرصا على مصلحة التحقيقات ولعدم اكتمالها حتى الآن سترجئ النيابة العامة الإعلان عن تفاصيلها لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأفادت مصادر قضائية مطلعة على التحقيقات بأن استدعاء 'سليمان' للاستماع لأقواله جاء بعد أن قال الرئيس السابق فى التحقيقات إن معلومات وردت لرئاسة الجمهورية من رئيس المخابرات تفيد بأن هناك عناصر تخريبية وأخرى من جماعة الإخوان المسلمين يستعدون للانخراط وسط المتظاهرين لؤحداث حالة من الانفلات الأمنى.
وأكد 'سليمان' فى التحقيقات التى استمرت معه أكثر من 5 ساعات أن الجهاز تلقى معلومات عن تلك المظاهرات وأن عناصر من الإخوان يقودونها، وتم إرسال تلك المعلومات فى تقارير سرية إلى رئاسة الجمهورية.
وأفاد بأن مباحث أمن الدولة كان لديها نفس المعلومات. وسألته النيابة عن معلوماته وكيفية تعامل الرئيس السابق ووزارة الداخلية مع المتظاهرين وعما إذا كان قد عرف أن هناك أوامر صدرت منهم بقتل المتظاهرين من عدمه، فأكد أن هناك اجتماعات كانت تتم بشكل مستمر فى مقر الرئاسة بسبب المظاهرات وأنه كان يحضر بعضها ولم يسمع أن أمر الرئيس السابق بإصدار أوامر بقتل المتظاهرين.
وقال إن الرئيس السابق أمر 'العادلى' بضبط النفس وعدم الاعتداء على المتظاهرين، وعندما تطورت الأحداث طلب منه حماية المنشات العامة وأن يتركوا المتظاهرين للجيش، وأضاف 'سليمان' أن هناك معلومات لا يمكن أن تذكر فى التحقيقات، وطلب عدم تدوينها لخطورتها إذا ما وصلت للرأى العام. وبشأن 'ثروات الرئيس السابق' وأسرته، لم يذكر 'سليمان' أى معلومات محددة عنها، غير أنه أكد أن الرئيس السابق كان دائما ما يطلب من ابنيه عدم الاتصال بأى من الوزراء أو طلب منفعة عامة دون وجه حق.