المنظمة المصرية تطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق الفوري في أحداث 9 أبريل وسرعة محاسبة الجناة

تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء الاستخدام
المفرط للقوة من قبل الشرطة العسكرية بحق المتظاهرين بميدان التحرير أمس
السبت 9/4/2011 ، مما أدى إلى مقتل متظاهرين وإصابة 71 مصاباً،مطالبة
بالتحقيق الفوري في تلك الواقعة، ومحاسبة مقترفيها بغية ضمان عدم تكرارها
مرة أخرى ، مطالبة في الوقت ذاته بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على
خلفية هذه الأحداث والبالغ عددهم حوالي 41 معتقل.
وكان عشرات الآلاف من
المصريين قد توافدوا على ميدان التحرير منذ صباح الجمعة، 8 إبريل 20100
للمشاركة فيما أطلق عليه "جمعة المحاكمة والتطهير"، والتي دعت إليها
العديد من القوى والتيارات السياسة المختلفة، من أجل محاكمة شعبية رمزية
لمبارك، وعدد من أركان نظامه ، واستعادة الأموال المهربة للخارج وحل الحزب
الوطني والمجالس المحلية ،ومحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين في ثورة 25
يناير، وتحديد جدول زمني لإقالة المحافظين وتلبية باقي مطالب الثورة.
وفي
ساعات الفجر الأولى من يوم السبت 9/4/2010 قامت عناصر من الشرطة العسكرية
باستخدام القوة في فض اعتصام المتظاهرين في ميدان التحرير ومتابعتهم في
الشوارع الجانبية، وذلك باستخدام العصي الكهربائية والهراوات، وقاموا
باعتقال حوالي 41 معتقل، وقد وجهت لهم اتهامات بخرق حظر التجول ومخالفة
أمر الحاكم العسكري بعدم التجمع . وقد أخلي اليوم الأحد 10/4/2011 سبيل 11
معتقل .
ومن جانبه ، أدان أ.حافظ أبو سعده رئيس المصرية لحقوق الإنسان
استخدام القوة في فض المظاهرات السلمية المشروعة وفقاً للدستور والمواثيق
الدولية بحقوق الإنسان، مطالبا بمحاكمة من أصدر قرار بضرب الرصاص الحي على
المتظاهرين، وذلك في محاولة لفض مظاهرة التطهير ومحاكمة النظام السابق .
وأعرب
أبو سعده عن رفضه لمشاركة أياً من أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة
الأمنية بملابسهم الرسمية في المظاهرات والاحتجاجات السلمية ، مؤكداً
ضرورة استخدام آلية التفاوض لفض أي تجمع سلمي .
وفي هذا الصدد، تطالب
المنظمة المصرية المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق الفوري في وقائع
الاعتداء على المتظاهرين والمحاسبة الفورية لمرتكبيها ،ومعرفة من أصدر
أوامر بإطلاق الرصاص الحي عليهم، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ،
بغية ضمان عدم تكرارها مرة أخرى ، وحرصاً على العلاقة الحسنة التي تربط
بين الجيش والشعب المصري من ناحية، والجيش والمتظاهرين من ناحية ثانية ،
وحفاظاً على مكتسبات ثورة 25 يناير .كما تطالب في الوقت ذاته بالإفراج
الفوري عن جميع المعتقلين لاستخدامهم حقهم المشروع في التظاهر السلمي،
ومحاكمة رموز النظام السابق وأعوانه من الفاسدين والمتورطين في قضايا
الكسب غير المشروع.