وطنى
عضو برونزى
الاوسمة : 
عدد المساهمات : 414
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 21/02/2011
 | موضوع: اخبار عاجله ... 25 يناير.. ثورة حقوق الإنسان فى مصر  الأربعاء أبريل 13, 2011 9:33 am | |
| ليس صحيحا أن ثورة 25 يناير قامت بين ليلة وضحاها، من مجرد إشعال فتيلها عبر الموقع الاجتماعى الفيس بوك. هذا ما تثبته الأيام وشهادات الناس والكتابات التى بدأت تتهافت عليها الناس والتى تؤكد جميعها تراكم النضالات والحركات الاحتجاجية مع تنامى القمع البوليسى إلى آخره. أحد المفجرات الرئيسية هى قضية حقوق الإنسان الغائبة، والتى تجلت قبل الثورة فى قضية مقتل خالد سعيد بأيدى الجهاز الأمنى، ومن هنا تأتى أهمية هذا الكتاب الذى يولى كل اهتمامه بالمعركة الطويلة من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر.
صدر كتاب «مناضلون من أجل قضية حقوق الإنسان فى مصر» فى 2009 بدار لارمتان الفرنسية ضمن سلسلة «أسئلة معاصرة»، وهو عبارة عن أطروحة دكتوراه قدمتها الباحثة علياء سرايا لمعهد الدراسات السياسية فى باريس وكان عنوانها «منظمات حقوق الإنسان فى مصر: تحليل للنضال من أجل الدفاع عن قضية».
ولدت معركة الدفاع عن حقوق الإنسان فى مصر منذ بداية الثمانينيات من القرن الماضى، ونمت وترعرعت فى ظل ممارسات قمعية من قبل السلطة السياسية، وفى أجواء حملات تشهير إعلامية، حاولت كلتاهما أن تنال من منظمات حقوق الإنسان وناشطيها. واستمرت فى أجواء التضييق وانتهاك حرية المعارضين السياسيين أيا كانت اتجاهاتهم، ناهيك عن ترسانة الأحكام القانونية الاستثنائية التى اعترضتها. وخاصة فى ظل تمديد أحكام الطوارئ ــ بشكل آلى ــ فى مايو 2008 بعد 27 عاما من إطلاقها بعد مقتل الرئيس السادات. فى هذا الاطار بنت هذه الدراسة أهدافها متجاوزة مجرد الرصد الحصرى لمنظمات حقوق الإنسان، ومتخذة من قضية «الالتزام» بقضية حقوق الإنسان أساسا للبحث ومن مفهوم حقوق الإنسان قضية لها.
ويتناول الجزء الأول من البحث التحول من مجرد الاهتمام إلى الالتزام بالدفاع عن قضية حقوق الإنسان، عبر استطلاع رأى وحوارات أجرتها الباحثة مع 46 ناشط أو قدامى الناشطين ، خرجت منها بخريطة لأماكن وملامح الالتزام للناشطين وأهدافه، يليه فى الجزء الثانى «ملامح وخصائص الالتزام» ، ثم ظاهرة التراجع ودراسة آلياتها ومبرراتها فى الجزء الثالث .
ويتضح من خلال الدراسة أن النشاط أو «الالتزام» فى المجال الحقوقى تطور منذ 1980 وحتى 2000 بشكل متقطع لا يتوائم مع التطور الزمنى الذى عاشه، فرغم تأسيسها فى 1985 لم تحصل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على وضع قانونى إلا فى يونيو 2003 بموجب القانون 84 لعام 2002. وكانت المنظمة قد أقامت دعوة قضائية منذ 1987 ضد مجلس الدولة بعد رفض وزارة الشئون الاجتماعية أن تمنحها وضعها القانونى بموجب القانون 32 لسنة 1964 الذى يحكم المؤسسات الاجتماعية. وهو ما دفع العديد من المراكز والجمعيات إلى تسجيل نفسها كشركات مدنية أو محامين غير هادفين للربح فى سنوات التسعينات. وترصد بزوغ «جماعة حقوقية» فى المجتمع المصرى، وآليات التحول الاجتماعية التى شهدتها المنظمات والمراكز الحقوقية بفعل إصرارها على خوض المعركة وتبنيها آليات جديدة مثل المسيرات السلمية والاضراب عن الطعام. وتعود الباحثة إلى تاريخ مهم فى تتبع معركة حقوق الإنسان، هو صيف العام 1989 حين قامت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بحملة للافراج عن عمال حلوان الذى اعتقلتهم الشرطة بسبب اعتصامهم، واستخدمت المنظمة ورقة الضغط الدولية، مما فتح الباب للاعتقالات المجانية وتعذيب عضوين من مجلس المنظمة. وكانت هذه الواقعة نقطة تحول فى معركة الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث عززت روح المقاومة فى المنظمة والإصرار على حق الاعتصام، ومن ناحية أخرى دفعت السلطة السياسية للبحث عن أساليب جديدة بديلة أو موازية لحبس وتعذيب الناشطين من أجل الحفاظ على صورتها دوليا. ومن هنا يمكن فهم –كما يشير البحث- الخلاف بين المنظمة المصرى لحقوق الإنسان وبين السلطة السياسية التى تعاونت أحيانا مع المعارضة بداية من التسعينيات. وكانت التقارير السنوية التى تصدرها المنظمة والتى تدين على وجه الخصوص الاستخدام المنهجى للتعذيب فى مصر هى حجر العثرة الذى استخدمته الداخلية ضد المنظمة. وبدأت سلسلة الاتهامات والتشهير بنشاط المنظمة، واتهامها بالتحيز والدفاع عن منشقين سياسيين ونشر معلومات مشوهة عن حقوق الإنسان فى مصر. وتبعتها حملات التشهير الإعلامية ــ التى قادها صحفيون قريبون من السلطة- التى وصفت المنظمة وعلاقتها بالشبكة الدولية لمنظمات حقوق الإنسان بالخيانة والعمالة للخارج، اختصارا الاتهام الجزافى بتطبيق «الأجندات الخارجية»الذى تكرر فى بدايات ثورة 25 يناير | |
|
