الأتحاد المصري للنقابات المستقلة يتضامن
مع عمال شركة أديسون المتحدة في
نيويورك
علم الاتحاد المصري
للنقابات المستقلة خبر اغلاق شركة أديسون المتحدة أماكن العمل أمام 8500 عامل
ينتمون إلى أحد الفروع الموقعية (الموقع 1-2)، في محاولة للضغط علي العمال وإكراهم
علي قبول شروط عمل مجحفة وظالمة مع انتهاء أجل العقود الحالية التي تحكم ظروف
وشروط العمل بالشركة في نيويورك وضواحيها مؤخراً، كان طبيعيا طبقاً للقانون
الأمريكي أن تبدأ المفاوضات بين الشركة والنقابة على تجديد العقود. وهنا أصرت
الشركة على الحصول على تنازلات كبيرة من العمال من حيث الرعاية الصحية ومعاشات
التقاعد، فضلاً عن مطالبتها بأن يدفع العمال تكلفة معدات الأمان التي يقتضيها
القانون الفيدرالي. وعلي الرغم من أن النقابة قد أبدت قدراً كبيراً من المرونة
واقترحت أن تظل العقود القديمة سارية خلال فترة التفاوض، مع الاستمرار في التفاوض
دون اللجوء للإضراب لأنها راعت مصالح المستهلكين في نيويورك الذي تشتد حاجتهم
للإمداد بالكهرباء وصيانة المنشآت الكهربائية خلال فترة موجة الحرارة الحالية.
لكن الشركة الكبرى كان لها رأي آخر.
رأت الشركة أن موجة الحرارة فرصة مواتية للضغط على العمال ونقابتهم أمام الرأي
العام للقبول بظروف وشروط عمل أكثر اجحافاً وأصرت على التوقيع على مشاريع العقود
الجديدة المجحفة فوراً. وحينما رفض العمال ذلك واقترحوا مواصلة التفاوض في ظل
استمرار العمل مؤقتاً بالعقود المنتهية، ضربت الشركة ضربتها في فجر الأحد 1 يوليو
حينما منعت العمال من دخول أماكن العمل مهددة بفصلهم ما لم يرفعوا الرايات البيضاء
ويعلنوا الاستسلام.
شركة أديسون
المتحدة هي شركة خاصة هائلة للإمداد بالكهرباء، وهي تحتكر تزويد الملايين من
المستهلكين بالكهرباء في مدينة نيويورك وضواحيها. والشركة تحقق أرباحاً طائلة وتستخدم
نفوذها الواسع في التحايل على دفع الضرائب. ففي ديسمبر 2011، ظهر تقرير لهيئة
مستقلة تتمتع بالمصداقية يوثق دفع الشركة مبلغ 1.8 مليون دولار كرشاوى وضغوط
استطاعت بواسطتها التحايل لعدم دفع أي ضرائب خلال الفترة 2008-2010. لكن الشركة لم
تكتف بذلك.
ويري الأتحاد المصري
للنقابات المستقلة أن هذا التصرف من قِبل إدارة الشركة بالغ الخطورة. فإلى جانب
تهديده لآلاف العمال بالتشريد، فإنه يشكِّل خطراً شديداً على المستهلكين الذين
تشتد حالياً حاجتهم للتزويد بالكهرباء وصيانة المنشآت وإصلاح الأعطال. والشركة
حالياً تمنع عمالها من الاستجابة لحالات الطوارئ في مجال الكهرباء في محاولة للي
ذراعهم لقبول شروطها المجحفة. والأدهى من ذلك أن الشركة تستبدل العمال الذين
تمنعهم من الدخول إلى أماكن عملهم بملاحظي عمال وإداريين غير مدرَّبين وعمال جدد
متخرجين حديثاً من المدارس المهنية لم يحصلوا بعد على الخبرة والتدريب اللازمين،
وهو ما يُعرِّض حياتهم للخطر ويزيد من مخاطر وقوع حوادث عمل كارثية.
والشركة وهي تتصرف بهذا الشكل فهي لا تضغط علي العمال
فقط، بل تضغط علي الحكومة، و على الميزانية العامة في ظل ظروف الأزمة الاقتصادية.
فإذا تم فصل العمال نتيجة لإصرار الشركة على تعديل ظروف عملهم دون تفاوض، فإنهم
يستحقون إعانات البطالة التي تُدفع من الميزانية العامة.
والأتحاد المصري للنقابات المستقلة إذ يعلن تضامنه التام
مع عمال شركة أديسون، ونقابتهم في حقهم في التفاوض من أجل عقود عمل بشروط أفضل
وليس العكس، ويدين تصرف إدارة الشركة بهذا الشكل التي تحاول الضغط علي العمال وعلي
المواطنين من أجل زيادة أرباحها، فهي لا تكتفي بالأرباح التي تتحصل عليها بشكل
طبيعي من استغلالها للعمال، بل تلجأ لأساليب الفساد في التهرب دفع الضرائب، كما
تلجأ لطرق قد تعرض حياة العمال الغير مدربين والإداريين الذين تستخدمهم للضغط علي
زملائهم للخطر، بل تعرض المواطنين العاديين ليس فقط للحرمان من الخدمة الجيدة بل
للخطر في حالة تصرف أي من العمال الغير مدربين بشكل خاطئ.
ويطالب الأتحاد المصري للنقابات المستقلة الحكومة
الأمريكية بالقيام بدورها حيال منع هذه المخاطر من الحدوث، والتدخل من أجل التوصل
لعقود عمل عادلة بالنسبة للعمال وتحفظ لهم حقوقهم، كما يطالب العمال الغير مدربين
والإداريين بالإمتناع عن تنفيذ أمر الشركة بنزولهم للعمل بدلاً من زملائهم، وذلك
لما يمثله ذلك من خطر علي حياتهم، وعلي المواطنين العاديين، ولما يمثله ذلك من
محاولة لكسر إرادة زملائهم، وفرض شروط عمل جائرة عليهم جميعاً.
وقد استقبل الاتحاد خبر حملة التضامن الكبيرة من
النقابات والاتحادات سواء داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو خارجها بسعادة بالغة
لأنه يري أن تضامن العمال ليس علي المستوي المحلي فقط داخل كل دولة علي حدة، بل
علي المستوي الدولي هي الطريقة التي تصل بالعمال من أجل انتزاع حقوقهم في مواجهة
الرأسمالية المتوحشة، والشركات عابرة القارات.