ألقي القبض على مدافع حقوقي، ومؤلف كتاب عن حالات الاختفاء القسري
والجرائم التي ارتكبت في التسعينات في غليزان، في شمال غرب الجزائر، في
الأسبوع الماضي في ما يبدو وكأنه جهدا واسعا للقضاء على الناشطين
والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد باستخدام الملاحقات القانونية
كوسيلة.
تم اعتقال محمد إسماعيل في ١٩ يونيو/ حزيران، وأمر بتمضية
فترة حبس لمدة شهرين، حكم بها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتهمة التشهير
بالرئيس السابق لبلدية غليزان، حسب موقع مجلة مجازين أفريك. صدر الحكم على
محمد مع وقف التنفيذ بسبب الحالة الصحية التي تتطلب علاجا. ويدل الاعتقال
التي وقع مؤخرا على "مناخ من الإفلات من العقاب الذي يسود في الجزائر"، حسب
مجموعة من عائلات المختفين وجماعات حقوقية دولية في بيان مشترك.
وأعلنت
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم تقريرا عن عدد من الناشطين
والمدافعين الحقوقيين الآخرين الذين واجهوا مضايقات قضائية مماثلة في
الآونة الأخيرة، في ما يقولون انه "محاولة من جانب السلطات" لتعطيل عملها
الهادف إلى فضح وتوثيق انتهاكات والجرائم التي ترتكبها حكومة نظام بوتفليقة
[الرئيس عبد العزيز]".
في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تقديم ٤
مدافعين حقوقيين للمحاكمة بتهمة "التحريض على تجمع غير مسلح،" حسب الشبكة
العربية. كان النشطاء يطالبون بالإفراج عن عبد القادر خربة، وهو عضو في
اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق العاطلين عن العمل والرابطة الجزائرية
للدفاع عن حقوق الإنسان. ألقي القبض على خربة في ١٨ أبريل/ نيسان لمشاركته
في اعتصام سلمي تضامنا مع كتبة المحاكم الذين يطالبون بتحسين ظروف العمل،
حسب الخط الأمامي. وفقا للشبكة العربية، تم الحكم عليه بالسجن لمدة عام مع
وقف التنفيذ ودفع غرامة تقدر بحوالي ٢٠٠ يورو (٢٥٠ دولارا أمريكيا) يوم ٣
مايو/ آيار.
وتقول الشبكة إن "محاكمة النشطاء الأربعة انتهاك صارخ
لحرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات وحرية التظاهر، وهدفه هو لاتخاذ
إجراءات صارمة ضد المجتمع المدني في الجزائر".
ولاحظت هيومن رايتس
ووتش إساءة استخدام مماثلة للقانون في المرحلة التي سبقت الانتخابات في
مايو/ آيار الماضي. في ذلك الوقت، تم اعتقال المتظاهرين المسالمين ومنع
آخرين من الوصول إلى العاصمة اعتمادا على القوانين القمعية المفروضة على
التجمعات العامة، بما في ذلك فرض حظر على التظاهر في العاصمة الجزائرية.
وتضاعفت
هذه الحملة مع محاولات من الحكومة لزيادة التحكم في حرية التجمع وتكوين
الجمعيات. وفرضت التعديلات التي أدخلت على قانون الجمعيات في ديسمبر/ كانون
الأول ٢٠١١، قيودا جديدة على إنشاء وتمويل الجمعيات، مثل اشتراط الحصول
على موافقة مسبقة من السلطات، وفقا لماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق
في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات. ويمكن أيضا أن يتم رفض الطلبات
دون اللجوء إلى المحاكم.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يكون هدف أنشطة
الجمعية لا يناقض "القيم الوطنية"، ويقول القانون إن أي "تدخل في الشؤون
الداخلية للبلاد" سيؤدي إلى تعليق المنظمة أو الجمعية أو حلها.
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
