الحكم على صحافي بالسجن بالرغم من قانون الإعلام الجديد

تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر عن محكمة معسكر (الواقعة على بعد نحو
300 كلم غرب الجزائر العاصمة) والقاضي بسجن الصحافي منصور سي محمد وفرض
غرامة عليه قدرها 50000 دينار (حوالى 500 يورو) على خلفية نشره تصاريح
تشهيرية في 20 أيار/مايو 2012.

في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا
حدود: "إن إدانة الصحافي بعقوبة السجن مع النفاذ بسبب جنحة صحافة لا تليق
ببلد ألغى تجريم التشهير في قانون الصحافة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في
كانون الثاني/يناير 2012. من شأن إدانة منصور سي محمد أن تؤكد أن هذا
الإصلاح التشريعي هو ضرب من الوهم، لأن أحكام قانون العقوبات قد تجاوزته.
وهذا الحكم يشكل انتهاكاً واضحاً لكل الالتزامات الدولية
التي تعهدت بها
الجزائر بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وقد
ذكّرت لجنة حقوق الإنسان في ملاحظتها العامة رقم 34 بأنه "يجدر بالدول
الأطراف أن تنظر في إلغاء تجريم التشهير" وأن "السجن لا يشكل أبداً عقوبة
مناسبة".

إن منصور سي محمد، وهو صحافي ورئيس مكتب جريدة لا نوفال
ريبوبليك الصادرة باللغة الفرنسية ورئيس الفرع المحلي من نقابة الصحافيين
الجزائريين في معسكر، قد عوقب بشدة إثر نشره في 20 كانون الأول/ديسمبر 2011
مقالة صحافية اعتبرت تشهيرية. وحرصت هذه المقالة المجرّمة بعنوان "مجلس
دولة، لأي غرض؟"، على التنديد بعدم تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة
العليا ومجلس الدولة والتي
تدين السلطات العامة في البلاد. وفي 6
أيار/مايو، في الجلسة الأولى، طلب النائب العام في محكمة معسكر السجن لمدة
ستة أشهر وغرامة من 50000 دينار. إلا أن العقوبة "الجائرة" برأي المنظمة قد
خفّضت في نهاية المطاف إلى شهرين مع النفاذ.

تتهم المقالة التي
كتبها منصور سي محمد مديرة الضرائب في ولاية معسكر ويؤخذ عليها أنها رفضت
إعادة مسؤول كبير إلى العمل بعد إلغاء مجلس الدولة قراراً يعنى
بـ"الأقدمية". وأضافت مراسلون بلا حدود: "إن هذه العقوبة غير متكافئة مع
القضية المعروضة وقد تخلّف أثراً سلبياً على حرية التعبير وأعمال التحقيق
التي يجريها الصحافيون الجزائريون".

أشار الأمين العام لنقابة
الصحافيين الجزائريين كامل عمامي في اتصال مع المنظمة في 18 حزيران/يونيو
2012، إلى أن القضاة أصدروا حكمهم "بحماسة زائدة"، متحايلين على قانون
الصحافة الجديد. وقد أعربت النقابة عن عزمها متابعة القضية واستئناف الحكم.

في
اتصال مع مراسلون بلا حدود، أفاد منصور سي محمد بأنه ومحاميه قد تقدما
بالاستئناف في 18 حزيران/يونيو 2012 مشيراً إلى أن "الكل يتآمر" ضده وأن
هذا الحكم يدل على "الكيل بمكيالين" ضد الصحافيين في الجزائر. إلا أنه لا
يزال متشائماً جداً إزاء نتيجة إجراءات الاستئناف