تحمل " العليا للرئاسة " مسؤولية تسويد
البطاقات
الانتخابية
وتهمها بـ"تزوير الانتخابات
>>
الدكتور سعد الدين ابراهيم يطالب بإعادة الانتخابات حال وجود
100 الف صوت مسودين فى المطابع الأميرية
حمل أعضاء
تحالف حرة نزيهه الذى يضم مركز ابن خلدون للدراسات الانمائيةوجمعية التنمية الانسانية
لدراسات حقوق الإنسان ونحو 10 الالاف مراقب علىمستوى الجمهورية اللجنة العليا للانتخابات
الرئاسية مسؤولية تسويد البطاقات الانتخابية فى المطابع الأميرية ، مؤكدين أن اللجنة
عاجزة عن وقف إنتهاكات الانتخابات كما تتعامل مع منظمات المجتمع المدنى وكأن نظام مبارك
" لم يسقط بعد ، لافتين إلى أن عدم منحها كشوف الناخبين للمرشحيين غريب وغير منطقى
ويخالف نص قوانيين الانتخابات
وقال التحالف
فى بيان بعنوان " قراءة قانونية فى القصور التشريعى للعملية الانتخابية"
وزع خلال مؤتمر صحفى أمس بمركز ابن خلدون ، إن اللجنة تتعامل مع منظمات المجتمع المدنى
وكأن النظام السابق لم يحارب عمل المجتمع المدني ويحاصره حيثت تتطلب أن تكون المنظمات مشهرة وفقا للقانون ٨٤ لسنة٢٠٠٢،
وهو القانون الذي يرفضه معظم نشطاء ودعاة حقوق الإنسان في مصر لأنه يحارب حرية التنظيم
واكد البيان
أن العليا للرئاسة تخالف القواعد الدولية المتعارف عليها في
عمل المراقبين
وتقوض عملهم حيث لم تسمح بالمراقبة بل بمتابعة لمدة نصف ساعة فقط من داخل اللجان يجوز
تقليصها أو حتى رفض وجود المراقبين بدعوى التزاحم من قبل رئيس اللجنة وفقا لمنطوق القرار
نفسه، كما لا تسمح بأي نوع من أنواع التواصل والاتصال ما بين المراقبين والناخبين من
أجل استطلاع رأيهم في العملية الانتخابية
وفيما يخص
إعلان النتائج الأولية من قبل حملتى الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق
قبل النتيجة الرسمية قال البيان إننا نعيش فوضى حقيقية بسبب عدم قدرة اللجنة الانتخابية
على مواكبة سرعة المرشحين ووسائل الاعلام فى
متابعة عملية
الفرز واحتساب النتائج ، مشيراً إلى أنها غير قادرة تماما
فى ظل غياب
تشريع يجرم اعلان النتائج الاولية قبل اعلانها رسميا على وقف
ما وصفه بـ"المهزلة
الحقيقيه " ، مؤكداً إن حقيقة هذه اعلان النتائج بشكل
غير رسمى
" اتهام مباشر للجنة بتزوير العملية الانتخابية وذلك إن جاءت
الارقام النهائية
مخالفة لما اعلنه كل مرشح ".
طالب سعد
الدين ابراهيم ، رئيس مجلس الأمناء
لمركز ابن خلدون، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس (الأربعاء)، بمقر المركز بالمقطم
عن ما رصده تحالف "حرة نزيهة" لمراقبة الانتخابات من انتهاكات، خلال يومى
التصويت ، كلا من
الدكتور محمد
مرسى والفريق أحمد شفيق بتهنئة أحدهم للأخر بنتيجة
الانتخابات
الرئاسية ، ووضع يدهما فى يد بعض لاستكمال مسيرة الثورة وقبول النتيجة بروح رياضية
وأكد ابراهيم
أن خيار المقاطعة هو سبب ما اسماه " التأرجح " الحالى فى
نتيجة الانتخابات
، لافتاً إلى أنه " مستاء " لإعلان الحملات الانتخابية
لكلا المرشحين
للنتيجة قبل إعلانها بشكل رسمى ووصف ذلك بـ" النقيصه " والأمر المعيب
واكد ابراهيم
أن حال وجود 100 ألف صوت مسودين فى البطاقات المسودة يجب إعادة الانتخابات
وطالب الدكتور سعد الدين
إبراهيم
البرامج الحوارية بإرساء تقاليد ديموقراطية فى الحوار، وإن الخاسر
فى هذه المعركة الانتخابية يهنئ من أستطاع الفوز موجها كلامه للفريق شفيق والدكتور
مرسى، موضحا أن كل مصرى ومصرية أصبحوا مسيسين وشعروا بأن صوتهم يفرق حتى من تعمدوا
مقاطعة الانتخابات فالمقاطعة فعل سياسى عكس الماضى، لم يذهب الناس للتصويت لعدم الاكتراث،
وهو ما جعل المعركة حتى الآن غير محسومة، وقال دربنا على مدى العشرين عاما الماضية
ما يقرب من 20 الف مراقب للانتخابات، ولدينا الآن 3 أجيال، كان الموضوع فى بادئ الأمر
كهواة وأصبحنا محترفين.
أما محمد محى رئيس جمعية التنمية الإنسانية، عضو تحالف
"حرة نزيهة" فتحدث عن القصور التشريعى
خلال العملية الانتخابية، مشيرا إلى أمر "جنسية أسرة المرشح" وأشار إلى نص
المادة 26 "من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين وإلا
يكون حمل او أيا من والديه جنسية آخرى، والا يكون متزوجا من غير مصرى"، مضيفا
"حدث مع أبو إسماعيل وتم استبعاده لجنسية والدته الأمريكية، أما مرسىف أولاده
يحملون الجنسية الأمريكية، وهدف النص الا يكون للمرشح انتماءات آخرى، وعاطفة الأبوة
وفقا لتقدير علماء الاجتماع تفوق عاطفة البنوة، وهو أما أمر غير ضرورى فترفعه عن الكل
أو يطبق على الجميع".
محى انتقد رفض اللجنة اعطاء المرشحين الكشوف الانتخابية، متعللة
بأنه ليس لها نص وهو قصور تشريعى، وأمر جوهرى لمدى صحة العملية الانتخابية، كما أنتقد
عدم وجود آلية واضحة ومحددة لمراقبة سقف الإنفاق فى الدعاية الاتخابية، واقترح برفع
السقف عن 10 مليون جنيه لأنه غير كاقى للدعاية الانتخابية حسب معايير سوق الدعاية على
حد قوله، كما انتقد استمرار الانتهاكات بكسر حاجز الصمت الانتخابى والدعاية أمام اللجان،
وعدم استطاعة اللجنة استبعاد أى مرشح أرتكب الخروقات الانتخابية، مشيرا لقيام كلا المرشحين
بعقد مؤتمرات صحفية أثناء التصويت، وارتكاب مخالفات تنص بالعقاب بالحبس والغرامة.
كما أشار محى إلى وجود "خلل تشريعى فيما يتعلق بمراقبة
المجتمع المدنى، الذى لم يسمح له مرحلة التسجيل أو الطعون وإعلان النتائج، كذلك كيفية
التعامل مع النتائج، مضيفا "اللجنة وضعتنا فى هذه الإشكالية، كل مرشح أعلن نتيجة
مستقلة فحواها إن اللجنة مزورة وهو من سيخسر سيتهم اللجنة بالتزوير، ولم تتصدى اللجنة
لهذا الأمر أو منعه، واللجنة منعت المجتمع المدنى بالتحدث فى النتائج وسمحت لكل عناصر
العملية الانتخابية الحديث عن الفرز وإعلان النتائج بما فيها الإعلام".
وطالب محى وتحالف "حرة نزيهة" بوجود لجنة دائمة فى
مصر مسؤولة عن العمليات الانتخابية تكون بجانب القضاة، مضيفا "لأنهم ليسوا خبراء
فى كافة أمور العملية الانتخابية، يحتاجون لمشرعين، وسياسيين وخبراء إحصاء، يكون لها
ميزانية مستقلة وتعمل طول العام"، معتبرها السبيل الوحيد لتلافى القصور فى العملية
الانتخابية
واشارت داليا زيادة المدير التنفيذى لمركز ابن خلدون قالت إن
"نسبة المشاركة 43.1% فى الإعادة أعلى من الجولة الأولى، لحصول المواطنين على
الأجازات، واتاحة السفر لقراهم ومدنهم للتصويت عكس الجولة الأولى، مضيفة من صوتوا هم
الأكبر سنا أكثرهم من النساء، مشيرة إلى "استغلال النساء والأطفال فى الدعاية
الانتخابية، والابدا فى استخدام الطفل الدوار، وتم استغلال النساء فى التأثير على النساء
الآخريات"، وأوضحت أنه حدث "تصويت جماعى ومحاولة التأثير من المنتقبات فى
الغربية، كما ظهرت محاولات التأثير الطائفى على الناخبين، فصار مرشح للمسيحيين والآخر
مرشح الله والمسلمين فى نهاية اليوم الثانى من جولة الإعادة"، بالإضافة
"لتسويد البطاقات، ووجود عنف، وتهديدات من أحد المرشحين فى حالة عدم فوزه بالنزول
للشارع، ومناوشات بين حملة مبطلون مع أنصار حملة مرسى".
فى المحافظة على صوته، حيث وقف عديد من المواطنين بتحرير محاضر ضد الانتهاكات"،
اما محى فقال "حياد أجهزة الأمن سبب فى سلامة العملية الانتخابية، وسلوك الشعب
الإيجابى فى الانتخابات، وحياد اللجنة فى تحسن أداءها فى إدارة العملية الانتخابية،
اووجود مراقبين فى كافة الحملات لمراقبة الانتخابات
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
