الاعلان الدستوري المكمل يشوبه الانحراف التشريعي في الدستور

الاعلان الدستوري المكمل يشوبه الانحراف
التشريعي في الدستور

الدكتور عادل عامر

أصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر "إعلانا دستوريا مكملا"
يقضي بتوليه سلطة التشريع إلى حين انتخاب مجلس شعب جديد بعد إصدار دستور جديد للبلاد.
وحصّن الإعلان أعضاء المجلس من العزل ومنحهم حق تقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة،
إلى حين إصدار دستور جديد. ونص الإعلان الدستوري المكمل -الذي نشر مساء الأحد في الجريدة
الرسمية- على أن "يباشر المجلس العسكري الاختصاصات المنصوص عليها في البند 1 من
المادة 56 للإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 (وهي سلطة التشريع) إلى حين انتخاب
مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته".كما نص الإعلان على أن "تبدأ إجراءات
الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد"
للبلاد، من دون أن يحدد أي موعد للانتهاء منه. وجاء الإعلان الدستوري المكمل غامضا في ما يتعلق بالإبقاء على الجمعية
التأسيسية التي شكلت أخيرا أو تشكيل لجنة جديدة لوضع الدستور. ونص الإعلان على أنه
"إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات
المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع، لإعداد مشروع دستور جديد
خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكليها ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه
خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده".وأعطى المجلس العسكري لرئيسه المشير
محمد حسين طنطاوي ولرئيس الجمهورية وللمجلس الأعلى للهيئات القضائية ولخمس أعضاء الجمعية
التأسيسية حق الاعتراض على أي نص من نصوص مشروع الدستور إذا "تعارض مع أهداف الثورة
ومبادئها الأساسية التي تتحقق بها المصالح العليا للبلاد من دون أن يحدد هذه الأهداف
أو المصالح. كما نص على أنه "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة -بالتشكيل القائم
وقت العمل بهذا الإعلان الدستوري بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة وتعيين قادتها
ومد خدمنهم ويكون لرئيسه -حتى إقرار الدستور الحديد جميع السلطات المقررة في القوانين
واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع".ومنح الإعلان رئيس الجمهورية
-"بعد موافقة القوات المسلحة"- حق "إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة
في مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة في حالة حدوث اضطرابات".وأكد
الإعلان الدستوري أن القانون -الذي سيضعه المجلس العسكري لكونه يملك سلطة التشريع في
غياب البرلمان "يبين سلطات القوات المسلحة ومهامها، وحالات استخدام القوة والقبض
والاحتجاز والاختصاص القضاائي، وحالات انتفاء المسؤولية". وجاءت هذه التطورات
عقب قرار المحكمة الدستورية العليا الخميس عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة،
واعتبارها أن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه

. أن الخطوة التى اتخذها المجلس العسكرى تعد
واحدة من بين عدد من الخطوات السريعة التى تمت خلال الأيام الماضية، لفرض سيطرتهم على
السلطة فى البلاد، أن القادة العسكريين للبلاد قد أعلنوا أنهم سوف يشكلون اللجنة التأسيسية
التى ستقوم بكتابة الدستور الجديد.

أن المجلس العسكرى يسعى لاتخاذ خطوات مناوئة للثورة فى مصر. إن الإعلان الدستورى المكمل الذى أعلنه الجنرالات يعد بمثابة انقلاب عسكرى
كامل أنهم قد سعوا من خلاله إلى تحصين المؤسسة العسكرية من أية مساءلة رئاسية أو برلمانية،
كما أنها تفرض كذلك سيطرتها على النظام السياسى بالبلاد.

أن قرارات الدستورية قد استفزت كلا من تيار الإسلام السياسى والتيار الديمقراطى
فى مصر على حد سواء أن القرار قد أثبت للجميع بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة فى طريقها
لعودة النظام الديكتاتورى المدعوم من جانب المؤسسة العسكرية. أنه يهدف إلى تهميش دور
الرئيس القادم فى مصر، مقابل توسيع صلاحيات القادة العسكريين للبلاد، أن الرئيس سوف
لا يملك أى سلطات على المؤسسة العسكرية، كما أنه سوف لا يمتلك الحق فى إعلان الحرب
دون الحصول على موافقة المؤسسة العسكرية. أن الوثيقة الدستورية التى أصدرها القادة العسكريين قبيل انتهاء التصويت
أمس، تؤكد أن مصر قد خرجت من مرحلة الربيع العربى، وسوف تتجه إلى مرحلة جديدة من الديكتاتورية
العسكرية، وهو ما يعد السيناريو الأسوأ الذى لم يتوقعه أحد. أن ثمة شكوكا قد ثارت بشكل
كبير حول نية المجلس العسكرى توسيع سلطاته بعد انتهاء المرحلة الانتقالية الحالية،
والتى بدأت منذ تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011، أن عدداً من النشطاء
أكدوا أن الإعلان يعكس أن هناك تخوفات لدى قادة المجلس الحاكم من إقدام الحكومة المدنية
المنتخبة على محاكمتهم بعد انتهاء المرحلة الانتقالية. أن الإدارة الأمريكية لم تعلن
موقفها حتى الآن من التطورات التى تشهدها مصر حاليا، إلا أن الإعلان الدستورى يبدو
محبطاً بالنسبة لهم. أن التوقيت الذى تم فيه الإعلان عن إصدار المرسوم الدستورى، والذى
تزامن مع غلق صناديق الاقتراع، قد دفع حملة مرسى للقول إن هذا المرسوم يعد دليلاً دامغاً
على تفوق مرشحها على حساب منافسه أحمد شفيق، أن المؤشرات الأولية لنتائج الإعادة تشير
إلى تقدم مرشح الجماعة. أن جماعة الإخوان المسلمين قد انتقدت الإعلان الدستورى الذى
أصدره العسكرى، أن هذا الإعلان لا يهدف سوى إلى بسط سيطرة القادة العسكريين للبلاد
قد يحظون بسلطات كبيرة وواسعة فى الدستور المصرى الجديد، بالإضافة إلى حمايتهم من التعرض
لأية محاكمات بعد أن يتركوا السلطة. أنه من المستحيل فى ظل الإعلان الدستورى الجديد
أن نتحدث عن انتقال نحو الحكم المدنى للدولة المصرية،

وخلاصة
القول :-

** ان
هذا الاعلان احتوي من المساوئ والانحراف الشريعي عندما تم النص نصا بالإعلان
الدستوري المكمل بتحصين المجلس الاعلي للقوات المسلحة وبصريح نص المادة 53 من هذا
الاعلان المكمل بل لايجوز لرئيس الجمهورية التدخل من ممارسة سلطاته الدستورية في
تغير او تبديل او حتى نقل او انهاء خدمة أي من اعضاء المجلس الاعلي للقوات المسلحة
بل نزع منة تخصصه وسلطة الاصيلة كرئيس للمجلس الاعلي للقوات المسلحة فجعل هذا
المجلس سلطة مناصفة لسلطة رئيس الجمهورية وأصبحت موازية لسلطات مؤسسة رئاسة
الجمهورية التي يمثلها رئيسا منتخبا انتخاب حرا مباشر من الشعب كأنها اتت لتوزيع
مناصب هؤلاء الاشخاص الموجدين حاليا بالمجلس الاعلي للقوات المسلحة والأمر الذي
يجعل هذا الاعلان الدستوري المكمل يشوبه الانحراف التشريعي في الدستور بل امن منصب
وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وحصنه من العزل دستوريا وانصب الية منصب رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بعد ان
سحبة من سلطات رئيس الجمهورية وهذا
الانحراف يظهر جلي في تخصصات الرئيس عندما ينص انة يقوم بتعيين رئيس الوزراء
ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم وعزلهم و عزلهم ويأتي في نص مادة اخري يحصن منصب وزير
الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة والتشكيل الحالي للمجلس الاعلي للقوات
المسلحة من العزل بل تم تحصينهم دستوريا بنص دستوري في الاعلان المكمل بذلك تكون وزارة الدفاع وقيادتها ومجلسها
الاعلي سلطة منفصلة عن سلطات الدولة التي يمارسها رئيسها المنتخب بل اصبحت مؤسسة
منفصلة عن مؤسسات الدولة الدستورية والأخطر في هذا الاعلان الدستوري المكمل (
المؤمم) لسلطات الرئيس باعتبار المجلس الاعلي للقوات المسلحة شريكا مستقلا عن
الحكومة ورئيس الدولة في مباشرة سلطاته فقد جعل ضرورة حصول موافقة المجلس الاعلي
للقوات المسلحة موافقته في حالة الحرب ليس من سلطة رئيس الجمهورية المنتخب من
الشعب الاستعانة بالجيش المصري في حفظ الامن وحماية منشئات الدولة إلا بعد موافقة
المجلس الاعلي للقوات المسلحة وكأن الاخير دولة مستقلة يجب الحصول علي موافقتها
مسبقا لحفظ الامن داخل الدولة بل ان الشطر الاخير من المادة 53 من الاعلان
الدستوري المكمل وهي جعل رسم السياسة العامة للدولة من سلطات هذا المجلس فهذا يعتبر اغتصاب للسلطات
الاصيلة والدستورية لرئيس الجمهورية فكيف ينفذ رئيس الجمهورية برنامجه الانتخابي
الذي انتخب علي اساسة من الشعب إلا من بعد موافقة المجلس الاعلي للقوات المسلحة
علي ذلك للان معني رسم السياسية العامة للدولة هي تنفيذ برنامجه الانتخابي مع
الحكومة التي قام باختيارها