ليبيا: الحكم بعدم دستورية قانون ليبي مقيّد لحرية التعبير

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قرار المحكمة العليا الصادر في 14
يونيو/حزيران 2012 القاضي بعدم دستورية قانون يُجرّم بعض أشكال التعبير
السياسي هو قرار تاريخي. وكانت المحكمة قد قضت بأن القانون رقم 37/2012 يضع
قيودًا غير دستورية على حرية التعبير

وقالت سارة ليا ويتسن،
المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش:
"لقد أبرزت المحكمة العليا في ليبيا هذا اليوم، بإعلان عدم دستورية هذا
القانون، المعنى الحقيقي للحرية، وأكدت على حق الشعب الليبي في حرية
التعبير، حتى في ما يتعلق بالمواقف المُنتقدة والمثيرة للجدل".

وتُعتبر
هذه أول مراجعة قضائية لقانون صادر عن المجلس الوطني الانتقالي الذي حكم
ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011. وكانت مجموعة من المحامين
الليبيين قد اعترضت على القانون اعتمادًا على الاتفاق الدستوري الانتقالي
والقانون الدولي. وأعلن كمال دهّان، القاضي الذي ترأس الجلسة، عن عدم
دستورية القانون، وأوضح أن القرار لا يشمل قيودا أخرى مفروضة على حرية
التعبير مثل الإساءة إلى الإسلام.

ويُجرّم القانون رقم 37 الذي
تبناه المجلس الوطني الانتقالي في 2 مايو/أيار بعض أشكال التعبير السياسي،
بما في ذلك "تمجيد الطاغية [معمر القذافي]" أو فعل أي شيء "يمسّ بثورة 17
فبراير"، أو بهيبة مؤسسات الدولة الليبية. وكانت هيومن رايتس ووتش قد
انتقدت هذا القانونواعتبرته انتهاكًا لحرية التعبير، ودعت المجلس الوطني
الانتقالي إلى إلغائه.

كما دعت هيومن رايتس ووتش المجلس الوطني
الانتقالي وأي حكومة تأتي من بعده إلى إلغاء جميع القوانين الليبية التي
تفرض قيودًا على حرية التعبير، وتنتهك القانون الدولي