الجبهة الحرة للتغيير السلمي" تعتبر حكم المحكمة الدستورية "انقلاب عسكري ناعم"

الجبهة الحرة للتغيير السلمي" تعتبر حكم المحكمة
الدستورية "انقلاب عسكري ناعم"




يأتي حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي، بما
يعني استمرار "شفيق" في الانتخابات، وعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بما
يعني حل البرلمان، وهي نتيجة متوقعة ومعروفة سلفًا للجميع، ليؤكد على التوجه العام
للمجلس العسكري بتمكين النظام السابق من العملية السياسية وتهيئة المناخ لعودة
جميع أركانه بمساندة الجيش، وهو ما تمثل في منح المخابرات والشرطة العسكرية صفة
الضبط القضائي.





ومن هنا فإننا نعلن أن الصورة قد وضحت تمامًا بعد هذا الحكم، وهو أن ثمة
"انقلاب عسكري ناعم" يخول للمجلس العسكري البقاء الدائم في الحكم سواء
من خلال مرشحه "أحمد شفيق" ـ العسكري الأصل ـ أو من خلال منح المخابرات
والشرطة العسكرية لأول مرة على مستوى العالم صفة الضبط القضائي.





وبناءً على هذا نناشد الإخوان المسلمين سحب مرشحهم الرئاسي "محمد
مرسي" لأن الانتخابات جميعها أصبح يشوبها بطلان الشرعية.





ونؤكد أن هذه هي الفرصة الوحيدة أمام الثورة لاستعادة أخر ورقة في إنقاذها،
وهي عدم المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، ولما كان الأمر متعلقًا في
المقام الأول بجماعة الإخوان المسلمين من خلال مرشحهم "محمد مرسي"، فهذا
يعني أن عليهم مسئولية تاريخيه لن ينساها أحد إذا ما واصلوا هذه المسرحية العبثية
وأضفوا الشرعية على هذه الانتخابات المعلوم نتائجها سلفًا.





كما نحمل جماعة الإخوان المسلمين المسئولية السياسية عن ما ألت إليه البلاد من حالة التخبط السياسي وإنجاح
مخطط الثورة المضادة في عودة النظام السابق .