تحت عنوان "عمال مصر يتحدثون" يعقد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة بالتعاون مع لجنة الحريات بنقابة الصحفيين مؤتمرا يحاول فيه عمال مصر التعبير عن أهم مطالبهم فى اللحطة السياسية الراهنة ، لا يخاطبون رئيسا بعينه ولا مرشحا بعينه ، لكنهم يضعون أو يذكرون بمطالبهم عبر البيان التالى :
عانى عمال مصر خلال النظام السابق من إهدار حقوقهم لصالح رجال الأعمال ، وانحاز النظام بتشريعات العمل الظالمة التى أصدرها وبالقوانين المشبوهة المقيدة للحريات ضدهم ، لكن عمال مصر لم يتوقفوا يوما عن المطالبة بحقوقهم ورصيف مجلس الشعب يشهد بذلك قبل الثورة وبعدها ، كما يشهد بذلك ثورة عمال المحلة الكبرى وشهداؤها فى 2008 والتى كانت إحدى المقدمات الكبرى لثورة يناير 2011.
ظن عمال مصر أن ثورة يناير هى البداية لانهاء الظلم وتحقيق المطالب ، فاذا بهم يعايشون نفس المظالم ونفس التضييق فى التعبير عنها ، ونفس التعسف ضد النقابيين الذى يحاولون تأسيس نقابات تعبر عن مصالحهم الحقيقية بعيدا عن اتحاد عمال مصر المنحل بحكم المحكمة والذى كان عونا للنظام على العمال .
واليوم يعلن عمال مصر أن نضالهم متواصل ، وأنهم جزء فاعل وحى من ثورة يناير ، وأن مطالبهم هى حقوق لهم وليست استجداء ، وعلى الدولة ممثلة فى حكومتها وبرلمانها الالتزام بتحقيقها ، فمن حق عامل مصر أن يحيا وأسرته حياة كريمة وأن تتوفر له بيئة وشروط عمل مواتية وآمنة .
مطالبنا :
1- سرعة إصدار قانون الحريات النقابية بصيغته التى تم اعتمادها من وزير القوى العاملة الأسبق د. احمد حسن البرعى والمعتمدة من مجلس الوزارء " وزارة د. عصام شرف " .
2- سرعة إصدار قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور على مستوى الجمهورية وليس على مستوى الوحدات والمؤسسات كل على حدة ، على أن يكون الحد الأدنى 1500 جنيها شهريا ، وأن تكون النسبة بين الأدنى والأقصى 15:1 ، مع ربط الزيادة السنوية بنسبة التضخم وزيادة الأسعار .
3- وقف التعسف ضد كل القيادات العمالية والنقابية بسبب دفاعهم عن حقوقهم وحقوق زملائهم ، وبسبب ممارسة نشاطهم النقابي ، وعودة كل من تم وقفه أو فصله أو نقله إلى عمله ، مع صرف كافة حقوقه المالية ، وإلغاء كافة المحاكمات للعمال سواء كانت عسكرية أو مدنية ، والافراج عن العمال المسجونين بسبب قضايا سياسية .
4- إلغاء قانون تجريم الاعتصام والاضراب .
5- تطهير المؤسسات من رموز النظام الفاسد البائد الذين يمثلون عائقا صلبا فى وجه النهوض بها ووضعها على طريق الثورة .
6- إصدار قانون للعمل يضمن حقوق العمال، وإلغاء القانون 12 لسنة 2003 .
7- إسقاط القانون 135 لسنة 2010 للتأمين الاجتماعى حيث يضرب القانون المشبوه التكافل الاجتماعى فى مقتل ويحول نظام التأمين الاجتماعى إلى بوالص فردية بنظام الادخار الفردى ، وهو ما يجعل كل عامل بأجر فى مصر غير آمن على مستقبله ومستقبل أسرته فى حالة العجز أو الشيخوخة أو الخروج من الخدمة .
8- فرض ضرائب تصاعدية علي الأرباح الرأسمالية ، و رفع حد الاعفاء الضريبى للعاملين المدنيين بالدولة من 9 آلاف إلى عشرين ألفا ، على أن يراعى زيادته فيما بعد وفقا لزيادة نسبة التضخم .
9- استلام الدولة للشركات التى تم إلغاء خصخصتها بحكم المحكمة وتشغيلها ، فهذه الأحكام انتصار بعودة أموالنا المنهوبة ، والذى يكتمل بعودة العمال المشردين التابعين لهذه الشركات والذين ما زالوا على قوتها لكنهم عاجزين أمام تعنت الدولة بعدم استلام الشركات عن العودة للعمل .
10- إعادة توزيع بنود الموازنة العامة للدولة بحيث يتم إلغاء الدعم المقرر للطاقة لحساب أصحاب المصانع والمستثمرين وتوجيهها لدعم بند الصحة والتعليم و الأجور .
11- حق تمثيل العمال والفلاحين والصيادين وأصحاب المعاشات فى التمثيل بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور بنسب تعبر عن أعدادهم الحقيقية ، حيث لا يمكن تشكيل الهيئة بدون تمثيل أصحاب المصالح المباشرين ( بحد أدنى 50% ) .
12- مد مظلة التأمين الصحى والتأمين الاجتماعى لتشمل الفلاحين والصيادين ، ووضع قانون يضمن معاشات حقيقية وكافية لحياة كريمة للفلاحين والصيادين والحرفيين ، وكذلك ضمان وجود تأمين صحي لهم.
13- إسقاط الديون عن صغار الفلاحين .
14- خفض أعداد المستشارين بجميع المؤسسات فى الدولة لما يستنفذه هذا البند من مليارات يمكن توجيهها لتحسين الأجور و الخدمة بهذه المؤسسات .
15- توحيد التوصيف الوظيفى و الأجر فى جميع مؤسسات الدولة.
16- التوسع الأفقي في استصلاح وتوزيع الأراضي علي صغار الفلاحين.
17- إعادة هيكلة الوظائف القيادية بمؤسسات الدولة لإعداد كوادر قيادية شابة قادرة على النهوض بمؤسسات مصر
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
