استمرار الانتهاكات بعد مرور ثلاثة أشهر على تولّي الرئيس الجديد مهامه

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات العدد المتزايد للدعاوى القضائية وأعمال التخويف التي تستهدف الصحافيين في اليمن منذ شهر.

في
هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "في هذا البلد الذي يسوده عدم الاستقرار
السياسي والعنف، يعاني الصحافيون من مضايقات مستمرة ينفّذها أعداء الصحافة
الحرة والمستقلة ضدهم. لذا، يجدر بالحكومة اليمنية أن تسعى إلى حماية
العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي، بما في ذلك في المحافظات النائية،
وضمان مثول مرتكبي هذه الجرائم أمام القضاء".

في 27 أيار/مايو 2012،
قام مدير عام مركز المعلومات بوزارة الخدمة العامة بتهديد وإهانة الصحافي
في جريدة الثورة والعضو الناشط في نقابة الصحافيين محمد شبيطة في اتصال
هاتفي أجراه معه. وقد تصرّف هذا المسؤول الرفيع المستوى على هذا النحو رداً
على نشر مقال لمحمد شبيطة في الصفحة الأولى من الجريدة في 27 أيار/مايو
أشار فيه إلى وجود 7 ألاف موظف من بين الـ50 الف موظف الذي تم
توظيفهم أخيراً في الخدمة المدنية لديهم وظائف سابقة فهم "موظفين مزدوجين".

في
اليوم نفسه، استهدف أمين الصفا، وهو صحافي يعمل في وكالة أنباء سبأ
الرسمية وعضو في نقابة الصحافيين، بتهديدات صدرت عن مدير عام مكتب رئيس
مجلس الإدارة رئيس التحرير في الوكالة معاذ بجاش، إثر نشر مقال يستعرض
الخبر نفسه الذي أورده زميله محمد شبيطة. وقد أعلن معاذ بجاش أنه سيجعل
الصحافي يدفع ثمناً غالياً متوعّداً بتصفيته جسدياً وكسر رأسه ومضيفاً أن
"أحداً لا يستطيع أن ينفعه بما فيها نقابة الصحافيين".

بناء عليه، تطالب مراسلون بلا حدود السلطات باتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذا المناخ المشحون بالتوتر والترهيب.

بالإضافة
إلى ذلك، ما زالت جماعات مسلّحة في جنوب اليمن تعتدي بانتظام على وسائل
الإعلام في خلال عمليات التمشيط . ففي 26 أيار/مايو 2012، تمت مصادرة عدة
نسخ من صحيفة أخبار اليوم وإحراقها في محافظة عدن (الجنوب). ومن شأن هذه
الحرائق المتعمّدة التي تهدف إلى الاحتجاج على توزيع الصحيفة في المنطقة،
أن تعيد إلى الأذهان الممارسات القديمة التي كانت قوات الأمن تلجأ إليها في
خلال الانتفاضة الشعبية في العام 2011.

في 25 أيار/مايو الماضي،
حوالى الساعة الثانية فجراً، أطلق مسلّحان النار على أبواب ونوافذ منزل
رئيس تحرير صحيفة الأمناء، عدنان الأعجم، في عدن. سواء كان هذا الحادث
شروعاً في القتل أو إنذاراً نهائياً، فقد نجح في ترويع أسرة الصحافي. وقد
يكون سبب هذه الأعمال الإجرامية نشر الأمناء مقالات حول قضايا الفساد.

وفي
16 أيار/مايو 2012، وقع حسام عاشور، وهو مراسل صحافي لأسبوعية النداء
ونيوز يمن، ضحية محاولة اغتيال، في سيئون الواقعة في محافظة حضرموت
(الشرق).

كان الصحافي يحقق في قضايا فساد واختلاس في محافظة
حضرموت، تورّطت فيها إدارة صندوق إعادة الإعمار ، التابع لوزارة الأشغال
العامة. قبل وقت قصير من وقوع الحادث، مثل حسام عاشور أمام محكمة جنائية
بسبب كتاباته الصحافية والاتهامات بالفساد الواردة فيها. وفي خلال الجلسة،
طلب محامي المدعي من المحكمة لزوم "الانضباط" في التعاطي مع حسام عاشور.

ولدى
مغادرة الصحافي المحكمة، حاولت سيارة الإطاحة به مرتين، المرة الأولى أمام
محطة للوقود، والمرة الثانية أمام حديقة. وقد أشار الصحافي إلى أن سائق
السيارة كان محامي صندوق إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، ترى مراسلون بلا
حدود "أن محاولة الاغتيال هذه تختصر وحدها الإفلات من العقاب الذي يستفيد
منه الحكام المحليون وأتباعهم، في ظل استمرار مضايقة الصحافيين".

ما
زالت دعوى جنائية مرفوعة ضد الصحافي على خلفية اتهامه بـ"إهانة موظف" بعد
نشره مقاله ندد فيها بتفشي الفساد في صندوق إعادة الإعمار بشكل خاص وعلى
مستوى الإدارة المحلية في حضرموت بوجه عام.

تلاحق الصحافية بشرى
العامري من جريدة الأولى أمام القضاء اليمني بسبب التحقيقات التي تجريها.
فهي تهتم بمطالب العاملين في مستشفى السبعين في صنعاء مرجعةً صدى استنكارات
الإهمال وأعمال الفساد التي يرتكبها بعض موظفي المؤسسة. وفي 16 أيار/مايو
الماضي، مثلت الصحافية أمام المحكمة وتم الاستماع إلى أقوالها لمدة ثلاث
ساعات تقريباً. فقدمت إدارة المستشفى شكويين ضد بشرى العامري وزميليها
سكرتير تحرير الأولى هاني المحويتي ورئيس تحريرها محمد عايش وتم إشراك
زميليها فيصل الصفواني من صحيفة أخبار اليوم ورئيس تحريرها إبراهيم مجاهد.
وتعتبر مراسلون بلا حدود أن "هذه الإجراءات تهدف بشكل واضح إلى تخويف
الصحافيين وثنيهم عن إجراء تحقيقات حساسة".