بلاغ للنائب العام حول مخالفات اتحاد العمال

تقدم
صباح اليوم الخميس 31/5/2012 مجموعة من القيادات النقابية والعمالية أعضاء اتحاد
مؤتمر عمال مصر الديمقراطي
ببلاغ إلي النائب العام يحمل رقم 1644 لسنة 2012 ضد مجلس
إدارة الاتحاد العام لعمال مصر واللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد مطالبين بسرعة فتح
تحقيقات عاجلة فيما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 7/9/ 2011 و
13/3/2012م والذي أثبت وجود إهدار جسيم لأموال العمال قدر بعشرات الملايين خلال
الفترة من 2005 وحتي تاريخه.


اتهم البلاغ رقم 1644 مجلس إدارة الاتحاد
العام المنحل ومؤسساته بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة واستيلاء بعض أعضاءه
علي مبالغ مالية دون وجه حق ومخالفة قانون إنشاء النقابات رقم 35 لسنة 1976م
بإنشاء شركات استثمارية.


أبدي الجهاز المركزي للمحاسبات تحفظات في
تقارير سابقة علي إنشاءها وإنفاق أموال طائلة علي تأسيسها ومنح القائمين عليها
مكافآت ومصروفات كبيرة.


كما تضمن البلاغ شراء سيارات من ماركات فاخرة
دون الحاجة إليها منها شراء سيارة مرسيدس لرئيس الاتحاد السابق في العام 2010
بمبلغ 444269 جنيه رغم تخصيص سيارتين له أحدهما ماركة أوبل، والأخري مرسيدس موديل
1998م وقيمتها 302114 ج .


وتضمن البلاغ أيضا استخدام الاتحاد لمبالغ
مالية بلغت 35 مليون ونصف المليون في حساب أراضي ومباني الجامعة العمالية والتي
كانت مخصصة لإقامة ورش ومعامل ومدرجات ومراكز تدريب وكذا الحصول علي مبلغ 4.5
مليون جنيه لذات المشروع من وزارة المالية ليصل إجمالي المبالغ إلي 40 مليون جنيه
احتفظ بها الاتحاد ولم يقم بتحويلها للجامعة العمالية لتنفيذ المشروع وأودعها
بحسابات في البنوك العامة .


وكذا عدم إجراء ممارسة بين المكاتب
الاستشارية بل تم تكليف إحدي الشركات الاستشارية بالأمر المباشر ودون إبرام تعاقد
مع الشركة المكلفة.


وكذا صرف مكافأة 114400 للمدير
التنفيذي للمشروع ،وهو عضو مجلس شعب سابق، بقرار من رئيس الاتحاد مخالفا بذلك
قانون 138 لسنة 1972 والتي تقضي بعدم جواز شغل عضو مجلس الشعب لأي منصب في القطاع
العام أثناء مدة عضويته .


كما ورد بالبلاغ استنادا لتقرير الجهاز
المركزي للمحاسبات حصول محمد هلال الشرقاوي (رئيس وفد اتحاد العمال العام لحضور
مؤتمر منظمة العمل الدولية بجنيف) علي مكافآت دون وجه حق بلغت 108000 ألف جنيه
وكذا حصول مصطفي منجي علي 877000 ألف جنيه دون وجه حق.


كما تضمن البلاغ قيام حسني سعد السيد مدير
عام الشؤون القانونية بالاتحاد العام بتقاضي مبالغ شهرية من النقابات العامة ومن
بعض اللجان النقابية المهنية نظير استشارات قانونية بلغت وفق ما أمكن حصره 90565 ج
وذلك بالمخالفة للمادة 59 من قانون النقابات والتي تقضي بعدم جواز الجمع بين العمل
في أي جهاز يساهم في الاشراف والرقابة علي المنظمات النقابية وبين أي عمل من أعمال
الادارة أو الاستشارة بأجر أو بدون أجر.


ومن الجدير بالذكر أن السيد/ حسني سعد السيد
هو عضو وفد اتحاد العمال العام الموجود حاليا في جنيف لحضور مؤتمر منظمة العمل
الدولية.


كما يجدر بالذكر أيضاً أن المبلغون قد اتهموا
اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال العام بالتستر علي المخالفات والتقاعس عن
الابلاغ عن المخالفات الواردة بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.