Fwd: تقرير الإتحاد المصري للنقابات المستقلة المقدم لمؤتمر منظمة العمل الدولية لعام 2012 فيما يخص التعسف ضد العمال بشكل عام والنقابات المستقلة بشكل خاص[1]

قطع الأرزاق بالفصل والوقف التعسفي والحرمان من الأجر، أو النقل إلى
أماكن تبعد مئات الكيلومترات، أو الجزاء، أو الخصم من المرتب، كانت وما زالت هي
العقاب من قبل أصحاب الأعمال (ولا يفرق هنا سواء كان صاحب العمل الحكومة أو
مستثمر) للعمال اللذين يمارسون حقوقهم سواء في التنظيم من خلال نقابة، أو أن يمارس
العمال الضغط من أجل الحصول على حقوقهم بكل الطرق المشروعة ومنها الإضراب أو
الاعتصام أو غيرها من طرق الضغط السلمية، سواء كان هؤلاء العمال قد أسسوا نقابة
مستقلة، أو لديهم نقابة مناضلة تابعة لاتحاد العمال (والتي في الغالب يكون مغضوباً
عليها من قيادة اتحاد عمال مصر)، أو أن يناضل العمال بدون هذا أو ذاك.


كل هذه الممارسات التعسفية كانت تمارس قبل ثورة 25 يناير، ولكن بالرغم
من أن الثورة كسرت حاجز الخوف بدرجة كبيرة لدي العمال، وأزدادت ممارستهم لحقهم في تنظيم
الإضرابات والإعتصامات والوقفات الاحتجاجية، حتي اقترب عددها في الستة شهور الأولي
فقط بعد الثورة إلى ما يقارب ألف احتجاج، نصفهم في الفترة من يناير وحتي مارس
2003، واستمرت في الأزدياد خصوصاً بعد يقين العمال من أن من يحكم بعد الثورة مستمر
في نفس سياسات الفصل والتشريد والخصخصة، وإغلاق المصانع، أي أن النظام الحاكم ما
زال مستمراً في انحيازه الواضح لأصحاب الأعمال لا لصالح العمال.


وقد ظهر ذلك بوضوح في تجربة محاربة النقابات المستقلة التي كانت أحد
أهم ثمار ثورة 25 يناير العداء لها وللعمال، واستخدام كافة الطرق من أجل تكسير
العمال ونقاباتهم التي أسسوها بحرية، والتي يمارسون حقوقهم من خلالها في الاحتجاج
بشكل عام، فوجدنا حرب من نوع آخر، وجدنا قتل العمال كما حدث مع عمال شركة
المنصورة أسبانيا، هذا بالإضافة للاعتقالات والمحاكمات العسكرية، وقد تميز
المجلس العسكري في حكمة للبلاد عن مبارك في أنه مارس ما لم يستطع ممارسته
الديكتاتور مبارك قبل سقوطه، فقد رصدنا في 7 مواقع مختلفة وذلك علي سبيل
المثال لا الحصر والتي تمت فيها اعتقالات للعمال ومحاكمات عسكرية ومحاكمات عادية لعدد
25 عامل أثناء إضرابهم أو اعتصامهم وتمت محاكمتهم، وإصدار الأحكام علي
بعضهم، وتعرض بعضهم للتعذيب علي يد الشرطة العسكرية أثناء الاعتقال، كذلك تم
رصد اعتقال 9 فلاحين أثناء دفاعهم عن أراضيهم، وتم تحويل 49 عامل للنيابات،
وقد وصل الأمر في الاعتقال والمحاكمات لاعتقال عاملة من قرية (مع ما يمثله ذلك من
مشكلة ضخمة لهذه العاملة نظراً للعادات والتقاليد)، وإثنين من ذوي الاحتياجات
الخاصة ، ولم يجدوا أي مشكلة في ضربهم وتعذيبهم أكثر من مرة، ووجدنا الفض للاعتصامات بالقوة سواء من قبل
الشرطة العسكرية أو الشرطة العادية أو استخدام البلطجية من قبل أصحاب الأعمال
وخاصة في المناطق النائية، ولن نفرق هنا بين صاحب العمل سواء كان هو الحكومة أو
المستثمر، فوزير المالية تم في مكتبه الاعتداء علي المراقبين الماليين ، ورئيس حي
الأربعين تم التعدي علي نقابية بالسلاح الأبيض داخل الحي، وكل ذلك تم تحت سمع وبصر
السيد المحافظ، وتعرض عمال سيراميك الفراعنة وفينوس وعمال شركة النيل للغزل وغيرهم
للبلطجة إما بسلاح ناري أو سلاح أبيض وذلك لفض إحتجاجاتهم بالقوة.


كذلك ظهر سلوك تعسفي جديد من البيروقراطية التي مازالت تتوطن في كل
مكان، وتحاول إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 25 يناير، وتنحاز بشكل واضح
للنقابات الصفراء ضد النقابات المستقلة، ففي الشركة الشرقية للدخان وصل
الأمر لصعود السيد رئيس مجلس الإدارة للمنبر بعد صلاة الجمعة ليعلن أن النقابة
الشرعية هي النقابة التابعة لإتحاد عمال مصر، وأن النقابة المستقلة مخربة ودعى لمحاربتها؟؟!!،
كذلك وجدنا انحياز من إدارات المرور، وفي كثير من الأحيان أيضا موظفي القوي
العاملة ضد أعضاء النقابات المستقلة فيما يخص استخراج الرخصة واعتماد اختام
النقابات المستقلة، أو في استلام الأوراق الخاصة بالنقابات، أو أعطاء النقابات
خطابات تفيد بكونهم نقابات شرعية أودعت أوراقها لدي هذه الجهات (وقد رصدنا ذلك
بشكل واضح في محافظتي القاهرة والجيزة) ووجدنا أيضا رئيس مجلس إدارة شركة تجارة
الجملة يرسل لرئيس نقابة التجارة ليسأله هل النقابة المستقلة شرعية أم لا، ويأخذ
رده ليعممه علي كل الإدارات بأن النقابة الوحيدة هي التابعة لإتحاد (حسين مجاور)،
رغم أن النقابة المستقلة أخطرته بحكم المحكمة الدستورية الذي يعتبر أن كل مجالس
إدارات النقابات التابعة لاتحاد العمال منحلة، وغير شرعية، كذلك موقف وزير القوي
العاملة الدكتور / فتحي فكري ، ورئيس الإدارة المركزية للمفاوضة الجماعية المنحاز
لأصحاب الأعمال والمثال الصارخ على ذلك ما حدث في ميناء العين السخنة.


وعن الفصل التعسفي والإيقاف عن العمل والجزاءات فحدث
ولا حرج، فما تم رصده كمثال، 17 حالة من ضمنهم 7 حالات تمثل الحكومة فيها صاحب
العمل ممثلة في وزارة العدل ووزارة المالية، ووزارة التعليم العالي، ووزارة
التضامن وقد وصل عدد العمال المفصولين خلال العام المنقضي إلى 54 عامل وعاملة،
معظمهم من النقابات المستقلة، كما تم وقف 102 عامل وعاملة عن العمل وحرمانهم إما
من كامل أجرهم، أو نصفه كما هو الوضع في حالة العاملين بالضرائب، وتم نقل 35 عامل
لأماكن نائية، وتم توقيع الجزاء علي 24عامل، هذا بخلاف الأماكن التي لم نتوصل فيها
لعدد أو أسماء المتعسف ضدهم، وتم تحويل 100فرد من النيابات والمحاكم للتحقيق بعد
الإضراب، وتحويل 49 شخص للمحكمة التأديبية لا لشئ سوي أنهم اكتشفوا العديد من
حالات الفساد في الضرائب، والتي تتبوأ فيها منيرة القاضي زوجة سامي عنان موقع
قيادي رغم بلوغها لسن المعاش القانونية منذ سنوات.


وأخيراً عدم الاعتراف بالنقابات المستقلة، ورفض ممارسة النقابيين
لنشاطهم النقابي وعدم خصم الاشتراكات بناء علي رغبة الأعضاء، بل في بعض الاحيان تحويل
الاشتراكات الخاصة بالنقابة المستقلة لنقابات اتحاد العمال فحدث ولا حرج فتقريباً
في معظم الأماكن، وهناك حالتين فقط موجودتين في التقرير عن نقابة كارجاس والعاملين
المدنيين بوزارة الداخلية.


ولما كانت كل هذه الممارسات مخالفة للاتفاقيات
الدولية وعلي رأسها الاتفاقيات التالية :


الاتفاقية رقم 87 حول الحرية النقابية وحماية حق
التنظيم لسنة 1948، والأتفاقية رقم 98 في حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لسنة
1949، والأتفاقية رقم 135 بشأن توفير الحماية والتسهيلات المثلي لعمال المؤسسات
لسنة 1971، فإن الأتحاد المصري للنقابات المستقلة يتقدم بهذا التقرير، آملاً أن
يلقي اهتمام المجتمعين، وتضامنهم مع العمال المصريين والنقابات المستقلة في الضغط
من أجل وقف كل هذا التعسف، وعودة كل العمال المفصولين والموقوفين والمنقولين
تعسفياً، وإلغاء كافة المحاكمات والتحقيقات للعمال بسبب ممارسة نشاطهم النقابي،
ومحاسبة كل من قتل أو اعتدي أو عذب، أو اعتقل بدون وجه حق العمال والفلاحين،
محاسبة أصحاب الأعمال علي ما يرتكبونه من جرائم بلطجة، أو فصل أو غيرها ضد العمال.


كذلك نحتاج لتضامنكم من أجل إلغاء قانون تجريم
الاعتصامات والإضرابات والذي يخالف كل الاتفاقيات الدولية، وكذلك سرعة إصدار قانون
الحرية النقابية، مع التحذير من القانون الذي خرج من لجنة القوي العاملة والمخالف
تماماً لمسألة الحرية النقابية، من الممكن أن تكون هناك ورقة منفصلة عن هذا القانون،
لأنه يمثل خطورة على النقابات حيث يفرغ النقابات من مضمونها، لكي يصب في مصلحة
فصيل واحد يفكر بأنه أصبح بديل عن حسين مجاور والحزب الوطني داخل اتحاد عمال مصر،
وفيما يلي بعض التفاصيل:





1- القتل:




عمال وعاملات شركة المنصورة أسبانيا:


أكثر من 300 عامل وعاملة في شركة المنصورة- أسبانيا سنوات من النضال
ضد إغلاق الشركة، وتشريد عمالها، لكي تقام علي أرضها العمارات، حتي بعد أن تم فصل
قيادات العمال تعسفياً للتمثيل بهم، ولأنهاء الصوت المنادي بتشغيل الشركة، إلا أن
العمال ما زالوا مستمرون.


هذا ورغم قيام الثورة إلا أن إصرار المصرف المتحد علي إغلاق الشركة
وتشريد العمال مستمر في الوقت الذي نسمع فيه كل المسئولين وأبواق السلطة يتحدثون
عن الأنتاج وإدارة الماكينات.


وصباح يوم 6-7-2011 ذهب عمال
وعاملات شركة المنصورة أسبانيا أمام المصرف المتحد بالمنصورة ليطالبونه بتشغيل
الشركة وصرف مرتباتهم، فما كان من مسئولي البنك إلا أن أغلقوا أبواب البنك في
وجوههم مما أضطر العمال للوقوف في الشارع أمام البنك لعل أي من المسئولين يسأل
فيهم، ويتدخل لحل مشكلتهم، وبدلاً من أن يحمي رجال الشرطة العمال، حرضوا السائقين
بالشارع بدهسهم، قائلين بأن حياتهم لا تساوي شئ، وقد قام أحد السائقين بالفعل
بالسير علي جثث العاملات بالشارع علي مرأي ومسمع من رجال الشرطة ومسئولي البنك،
مما أدي إلي استشهاد العاملة مريم عبد الغفار حواس، وإصابة عدد آخر
من العمال والعاملات.









2- الأعتقال والمحاكمات العسكرية
والعادية:


1:2- عمال شركة سوميد:


تعرض عمال شركة سوميد (المقاول)- والبالغ عددهم 230 عامل في مشروع
صيانة وتشغيل الوحدات البحرية بميناء السخنة-، ونقابتهم المستقلة للكثير من
الممارسات التعسفية، سواء من قبل الحكومة ، والذي وصل للتعدي علي حريتهم،
واعتقالهم ومحاكمتهم محاكمات عسكرية، والقيام بالتعدي عليهم بالضرب والتعذيب هم
وأسرهم، مما تسبب في إصابة أحدهم بأشتباه في كسر ضلع، هذا بالإضافة إلي الاعتداء علي حق العمال في
التنظيم، ومجازاتهم علي ممارستهم لهذا الحق، وفيما يلي وقائع التعدي علي عمال
سوميد:


1-
يتعرض العمال لشروط عمل
عبودية في الفترة ما بين ( 1976 – 2012 )، حيث أن العمال ينتقلون من شركة مقاول
لشركة مقاول أخري، وفي كل مرة وكأنهم يبدأون العمل من جديد بعقد عمل جديد، كما
أنهم في هذه الحالة يعانون من التمييز بينهم وبين زملائهم العاملين بشركة سوميد
الأم في كل شئ رغم أن طبيعة عملهم واحدة.


2-
عندما قام العمال بممارسة
حقهم في التنظيم، وتأسيس نقابة أودعت أوراقها بوزارة القوي العاملة بتاريخ
11-8-2011، قامت الإدارة بوقف رئيس النقابة عاطف محمد السيد خضر عن
العمل تمهيداً لفصلة في شهر أكتوبر 2011، وانتهي عقد الشركة المقاول ماريدايف فى
31/12/2011، و عاد مع المقاول الجديد شركة صب-سي للخدمات البترولية، وتم منعه مرة
أخري من دخول العمل علي خلفية الإضراب يوم
7-3-2012، وحتي الآن، هو والأمين العام المساعد محمد ابراهيم حامد،
بل ووصل الأمر للضغط علي العمال للخروج من النقابة.


3- يوم 7-3-2012، مارس العمال في شركة سوميد (عمال
الشركة المقاول بترومنت) حقهم في الإضراب من أجل المطالبة بالتثبيت علي الشركة
الأم سوميد، ومساواتهم بالعاملين في شركة سوميد، بما أنهم يقومون بنفس الأعمال،
ولكنهم فوجئوا عقب بداية الإضراب بحصار الميناء بالعشرات من عربات قوات اللواء
السابع مشاة التابعة للجيش الثالث الميداني، وبها أكثر من 500 جندي لأرهاب العمال،
كما تم القبض علي خمسة رؤساء بحريين وهم: محمد عثمان صيام- محمود
فاروق الجنيدى- احمد محمد طلعت عباس- ابو اليزيد عبد العاطى- حسن
مصطفي القرموطى.


وكانوا يحاكمون محاكمة عسكرية، رغم
القبض عليهم من رصيف الميناء من قبل القواء البرية، استمر اعتقالهم لمدة 48، حتي
تم حفظ القضية والإفراج عنهم في يوم 23-4-2012، كما تم الأعتداء عليهم بالضرب عقب
القبض عليهم بقسم عتاقة، وكذلك تم الأعتداء عليهم مرة آخري وعلي أهاليهم من قبل
الشرطة العسكرية في آخر تجديد لهم يوم 15-4-2012، و بإجراء الكشف الطبي عليهم ثبت
ذلك، كما ثبت اشتباه في شرخ في ضلع أحمد محمد طلعت عباس ( من شهادة
طبيبة تابعة لأحد المؤسسات المدنية، وآثار الضرب والتعذيب مصورة فديو)، وقامت زوجة
أحد العمال المحبوسين بتحرير محضر 630 جنح عتاقة لـ 2012، بتاريخ 17- أبريل 2012،
لإثبات ذلك. وقد صرح طبيب الصحة د. صدقي بضرورة ذهابه للمستشفي لعمل أشعة، ولكن لم
ينفذ هذا الطلب. هذا بالإضافة إلي حرمان أسرهم من وقتها وحتي الآن من أجروهم، وقد
تم إجبارهم لكي يخرجوا بعد حفظ القضية التوقيع علي تعهدات بأنهم لم يتم التعدي عليهم،
وكذلك التعهد بعدم العودة لممارسة الإضراب، كما أن الإدارة منعتهم من العودة لعملهم
بعد الإفراج عنهم، وقاموا بتحرير شكوي بمكتب العمل بهذا الخصوص يوم 9-5-2012.






2:2- عمال ميجا تكستايل:




توجه عمال شركة ميجا تكستايل، بمدينة السادات،
محافظة المنوفية، وعددهم (450 عامل) للمحافظة لمطالبة السيد المحافظ بالقيام بدوره
لحماية العمال من صاحب المصنع المتعسف الذي يعمل علي تشريد العمال وحرمهم من
أجورهم لمدة شهرين متتاليين، كما أنه أتي بالبلطجية لمقر الشركة لمنع العمال من
دخول الشركة لممارسة عملهم، لكن المحافظ استقبلتهم بالشرطة العسكرية أمام المحافظة
والتي قامت بالاعتداء عليهم، مما أدي إلي إصابة 7 من العمال، هذا بخلاف دخول صباح
حافظ الحصري للعناية المركزة (تقرير دخول المستشفي اشتباه بنزيف في المخ
والبطن والصدر)، ولم يكتفوا بذلك، بل تم اعتقال سبعة عمال، ضمنهم عاملة ومعاقين
(أيمان رمضان علي- رضا أحمد حشيش- كرم بشري (شلل أطفال)- أيمن أبراهيم علي- طارق
أبراهيم أبو شادي (مصاب بعينيه)- بهاء كمال- أحمد عبد العزيز).




بل أخذوا السبعة عمال لداخل المحافظة وقاموا
بالاعتداء عليهم مرة أخري، وتم تحول العمال من معتدي عليهم لمتهمين، بتهم تعودنا
قبل الثورة علي توجيهها إلي كل من يعارض النظام أو حتي يطلب حقوقه، تهم مثل
(مقاومة السلطات- الشروع في قتل- اتلاف ممتلكات.... ) بالإضافة لتهمة جديدة وهو
عدم حمل إثبات شخصية، علي الرغم أنهم أخذوا منهم إثبات الشخصية وأخفوها ثم وجهوا
إليهم هذه التهمة.


وبدلاً من أن تكون النيابة عوناً للعمال علي الظلم
الذي تعرضوا له، تم إصدار قرار بحبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيق، وتم الاستئناف
علي اقرار.




أصدر قاضي المعارضات بمحكمة بندر شبين الكوم في
القضية رقم 11388 لسنة 2011، يوم السبت 15 أكتوبر، قرار بإخلاء سبيل 7 عمال من
شركة ميجا تكستيل بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه لكل عامل.




وهذا ونظراً لكون هذه كفالة تعجيزية إذ أنه من أين
للعمال اللذين لم يأخذوا أجورهم الضئيلة (حوالي 500 جنيه شهرياً) منذ شهرين بدفع
هذه الكفالة؟؟، فقد ساهم الأتحاد مع بعض مراكز حقوق الإنسان المصرية والقوي
السياسية في جمع تبرعات وسداد قيمة 14 ألف جنيه قيمة الكفالة، حتي يخرج العمال
السبعة، وما زالت القضية منظورة حتي الآن.







3:2- عمال شركة المقاولون
العرب:


جريمة أخري ترتكب في حق عمال عزل، مارسوا حقهم في الاعتصام السلمي
وذلك للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وهم عمال شركة المقاولين العرب، فرع تشغيل وصيانة
المرافق والخدمات، والعمال في هذه الشركة هم المسئولين عن تشغيل 90% من محطات مياة
الشرب والصرف الصحي في مصر، والذين يزيد عددهم عن 1200 عامل، ومطالبهم هي:


عودة الشركة لشركة المقاولين العرب والتي فصلوا عنها منذ عام 1995
بقرار إداري، لتصبح تكية لكل من يخرج للمعاش من الإدارة العليا، ومن يوم الفصل وهم
يعانون التمييز في كل شئ، هذا بخلاف الفساد.


فقد بدأ العمال اعتصامهم يوم الأثنين الموافق 5-3-2012 أمام مقر
الشركة بشارع عدلي، و أمتنع العمال عن ممارسة حقهم في الإضراب عن العمل حتي لا
يؤثر ذلك علي المواطنين، وفي يوم 11-3-2012 قامت قوات الشرطة بالاعتداء عليهم وفض اعتصامهم بالقوة، واعتقال 8
منهم وهم: ماجد شفيق مجلي- سامح السيد أنس- سليمان محمد سليمان- محمد أبو
الفتوح محمد- علي علام-محسن عبد الفتاح- صالح السيد- خالد السعيد.


وعلي الرغم من أن النيابة قد أصدرت في اليوم التالي قرارا بالافراج
عن الثمانية عمال، ألا أنه تم التحفظ علي بعضهم حتي يوم 23 مارس 2012، كما تعرض
قيادات الإعتصام لموجة من الضغوط يأتى على رأسها
النقل التعسفى؛ حيث تم نقل المهندس عادل السيد من الاسكندرية إلى
وادى النطرون، والمهندس محمد عادل من الاسماعيلية إلى أسيوط ، و نقل
المهندس محمد زين الدين حسن من موقعه في البنك المركزى بالمهندسين
بالقاهرة إلى استاد بورسعيد .






4:2- عمال شركة بتروجيت:


في يوم 29 / 6 / 2011م صدر الحكم التالي، وتلى علنا بالجلسة المنعقدة
بجهة مجمع المحاكم العسكرية بالقاهرة فى القضية رقم 2535 / 2011 جنح ع شرق ضــد كل
من: أحمد السيد سعد عبد اللطيف - خميس
محمد سيد محمد - محمود أبو زيد محمود أبو زيد - محمد إبراهيم محمد أحمد - محمد
كمال محمد عبد الله.


وقد حكم عليهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر وقد أمرت المحكمة
بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا .



وفي الحقيقة أن الخمسة اللذين حكم عليهم هذا الحكم ليسوا
عسكريين بل مدنيين، وعمال بشركة بتروجيت،وأنه لولا وقوف الكثير من القوي
العمالية والسياسية ومراكز حقوق الإنسان وقامت بفضح محاكمة العمال محاكمات عسكرية
بعد 5 شهور فقط من الثورة، ما كان أوقف الحبس.


وقد كانت جريمة العمال هي إعتصامهم أمام وزارة البترول
وذلك للمطالبة بعودتهم للعمل، حيث أمتنعت ادارة
شركتهم عن تجديد للعقود
المبرمة بينهم وقيامها بانهاء عقود ما يقرب من 1200 عامل، بعد أن قضي الكثير منهم العديد من السنوات وصلت في بعض الأحيان لـ 15 سنة،
وقد قام العمال بافتراش الطريق أمام وزارة البترول بعدما طرقوا جميع أبواب
المسئولين، وكذلك لأتحاد عمال مصر،
مقدمين اليهم مذكرات احتجاجية وشكاوى تطالبهم فيها بعودتهم الى عملهم.


هذا وما زالت مشكلة العمال قائمة حتي الآن وعاودوا
الاعتصام أمام مجلس الوزراء، ومجلس الشعب، وحصلوا علي تأشيرات بالعودة من
المسئولين لم يتم تنفيذها، وعدد من العمال معتصمين بشكل دائم الآن منذ ما يقرب من
شهرين أمام مجلس الشعب وحتي الآن للمطالبة بالحق في العمل، و السادة الوزراء والمسئولين
وأعضاء مجلسي الشعب والشوري يطبقون المثل القائل لا أري لا أسمع لا أتكلم.






5:2- الفلاحين[2]:




وقد أخذ الفلاحين نصيبهم أيضاً من الاعتقال
والمحاكمات العسكرية، بسبب دفاعهم عن أراضيهم التي يحاول الإقطاعيين الجدد بمساعدة
الأجهزة الأمنية سرقتها منهم، علي سبيل المثال لا الحصر:


1- فلاحين من قرية
العمرية مركز دمنهور بحيرة القضية 154 / 2011 جنايات عسكرية / اسكندرية
بتاريخ 22 مارس 2011: حمادة ناصر عبد الحميد محمد- محمدعبد
الله عبد الحليم محمد- حلمى عبدالله عبد الحليم محمد- شعبان عبد الله عبد الحليم
محمد- عبد الله عبد الحليم محمد.


2- عزبة حوض
13 - منطقة المعمورة - قسم ثانى المنتزة – الإسكندرية، التاريخ هو 22 مارس 2011:
محمود محمد محمد مصطفى - أحمد حسن الكردى- محمود رمضان محمود
عبد الرحمن- محمد كريم عبد الرحمن.





6:2- عمال النظافة بمحافظة القاهرة:




بدأ اضراب العاملين بهيئة
نظافة وتجميل القاهرة بقطاع جنوب يوم 7 مايو 2012، وأستمر رغم
إحالة اربع عمال لنيابة الخليفة يوم 9-5-2012، والتي اخلت
سبيلهم من سرايا النيابة لعدم وجود أدلة اثبات علي التهم الموجهه لهم بالتحريض علي
الاضراب وتعطيل العمل، وهم:محمد صبحى طه - يسرى محمد فتح الله - سعيد الخفيف -
مصطفي احمد محمود[3]
.


ويطالب عمال النظافة بالتثبيت، وإقالة رئيس الهيئة حافظ السعيد،
وأتهم العمال الادارة بإهدار ملايين الجنيهات علي الشركات الخاصة التي استغلت العمال
لصالح لصوص الهيئة .


وقد
فوجئ العمال صباح يوم 13-5-2012، بعدد من سيارات الشرطة العسكرية وقوات من المظلات
قامت باقتحام جراج الانقاذ المركزي بالسيدة نفيسة وتهديد العاملين بفض الاضراب بعد
أن وصلتهم بلاغات من رئيس الهيئة اتهمهم فيها بالتخريب وإحراق سيارات، الامر الذي
تبين أنه اتهام كاذب منوهين أن القوات اكتشفت ذلك بنفسها، بعدها هددوهم اذا لم يفضوا
الاضراب سوف يتعاملون معهم مما دفع العمال بالخروج وتنظم الوقفة مؤكدين علي مطالبهم بزيادة 150 بدل
المواسم وتوفير بدل انتقال وزيادة الوجبة والتي يتقاضوها 10 جنيهات في الشهر[4]







7:2- هيئة النقل العام:


"ليه الناس دول ضد الحريات النقابية، دا شيل حسني كان أسهل من
قانون الحريات النقابية" هذا هو كلام أحد عمال هيئة النقل العام، حيث تمت
ممارسات أقل ما توصف به البلطجة من قبل نقابة النقل البري التابعة لأتحاد عمال
مصر، تجاه أعضاء النقابة المستقلة لعمال هيئة النقل العام، ففي أثناء إضرابهم
الأول أمام مجلس الوزراء تم الاعتداء عليهم بالضرب، وعندما نجح العمال في اكتساب
عدد من المكاسب من إدارة الهيئة مثل مقار للنقابة داخل الهيئة، وفي أثناء توجه بعض
أعضاء النقابة المستقلة لرئاسة الهيئة، أنتظرهم أعضاء نقابة النقل البري بالأسلحة
البيضاء، وعندما اعتصم العمال للوقوف ضد هذه البلطجة تمت تحويل 11 من أعضاء
النقابة المستقلة ومعهم رئيس الأتحاد المصري للنقابات المستقلة للتحقيق بعد أن
تقدم الجبالي رئيس نقابة النقل البري
بشكوي للنائب العام بتهمة البلطجة وأتلاف مبني إدارة الشرطة، وبهذا الشكل تحول
المجني عليه إلي جاني، كما أنه من
المستغرب أن تتقدم النقابة العامة بشكوي لأتلاف مبني إدارة الشرطة، ومن تم تحويلهم
للتحقيق هم: طارق محمد السيد- عادل الشاذلي- مجدي حسن- صابر أبو سريع- أحمد
سمير- محمد عبد الستار- محمود محمد علي- طارق يوسف- علي فتوح- ياسر عبد الستار- جميل
(فرع الجيزة).


هذا والمناوشات ما زالت مستمرة، سواء أثناء أنتخابات النقابات
المستقلة في الجراجات، أو محاولات حرمان النقابات المستقلة من اعتماد استمارات
تجديد الرخص لأعضائها، وسوف يرد بالتفصيل فيما بعد. مؤخراً وقف محمود زاهر، وأحد
عمال موقف المظلات، وعضو مجلس إدارة لنقابة المستقلة عن العمل.





7:3- عمال
مصنع نيو ستار:


بعد أن أستأجر صاحب مصنع
نيوستار ببورسعيد البلطجية لضرب العمال
اللذين مارسوا حقهم في الإضراب للمطالبة بحقوقهم المشروعة، وذلك تحت سمع
وبصر قوات الشرطة في بورسعيد، وعلي الرغم من هذا صمد العمال حتي وصلوا لاتفاق مع
أصحاب الأعمال، يتم بموجبه فض الإضراب عن أن يكون هناك جلسة للتفاوض
الأحد 20 نوفمبر2011، وذلك
بحضور انقابة العامة لعمال الاستثمار المستقلة، والاتحاد المحلي المستقل ببورسعيد،
ولكن أصحاب الأعمال بدلاً من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والذي فض العمال إضراب
بناء عليه، قاموا بتقديم بلاغات للنيابة ضد قيادات النقابة المستقلة يتهمونهم
فيها بالتحريض علي الإضراب، وتعطيل عجلة الإنتاج.


ليس هذا
فقط، بل أنهم قاموا بإبلاغ النيابة ضد سيد الصياد، مدير مكتب القوي العاملة بمنطقة
الاستثمار، وذلك لا لشئ سوي لأنه مارس مهام وظيفته، ولم ينحاز لإصحاب الأعمال ضد
العمال.





8:3- موظفي البريد:


مارس موظفي البريد حقهم في الإضراب السلمي سواء
قبل الثورة أو بعدها، وذلك رغم محاولات تكسير حركتهم، فموظفوا البريد اعتصمو بمكاتبهم ثلاثة أيام
للمطالبة بتثبيت العمالة المؤقتة، والمساواة بالعاملين بالشركة المصرية للاتصالات
في الأجور والمزايا (واللذين يتبعون نفس الوزارة)، إلا أنهم فوجئوا صباح يوم
الأثنين الموافق 7 مارس 2011 بقيام الجيش بمحاولة فض الاعتصام، وعندما رفض الموظفون
قامت قوات الجيش بالاعتداء عليهم، والقبض علي ثلاثة منهم وهم (أحمد محمود،
وأحمد الطويل، وعلي ).


ثم واصل العاملون الإضرابات والاعتصامات أمام
الهيئة وفي مكاتبهم بعد ذلك أكثر من مرة وكان آخرها في شهر مايو 2012، للمطالبة
أيضاً بتثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة البدلات والحوافز، ولكنهم فوجئوا بمنشور
إداري من السيد رئيس الهيئة مسعد حسن عبد النبي رقم 209 بتاريخ 12-5-2012، جاء فيه
قرارت الهيئة الآتية:


·
اتخاذ الإجراءات القانونية بإبلاغ النيابة العامة بالعناصر المحرضة
علي تعطيل العمل والدعوة لغلق المكاتب أو تعطيل مصالح الجمهور


· اتخاذ الإجراءات القانونية بإخطار النيابة
الإدارية بالنسبة لوكلاء مكاتب البريد اللذين يقومون بغلق مكاتب البريد وذلك ضد
لوائح الهيئة.





3- التعدي علي النقابيين، ومحاولات فض الإضرابات بالقوة:




1:3- سيراميكا
كليوباترا "السخنة" :


إن تجربة
عمال سيراميكا كليوباترا مع صاحب الشركة أبو العنين، عضو الحزب الوطني المنحل، تعد
مثالاً واضحاً لتراخي
الحكومة بكل أجهزتها مع أصحاب الأعمال، وهم يتعدون علي حقوق العمال، ولولا قوة
النقابة في المصنع (النقابة تابعة لاتحاد عمال مصر، ولكن الاتحاد
لم يقف معهم) ما استطاع العمال محاولة المطالبة
بحقوقهم من الجميع عن طريق ممارسة حقهم
في تنظيم الإضرابات
من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة، فأبو العنين تحت
ضغط العمال يضطر لتوقيع الاتفاقيات ولكنه بمجرد توقيعها وفض العمال لإضرابهم بناء
على الاتفاقيات المبرمة مع صاحب الشركة وإذا به يتراجع
عن تنفيذها، ولا نستثني من ذلك الاتفاقيات التي حضرها اللواء حمدي بدين قائد
الشرطة العسكرية، بديوان عام وزارة القوي العاملة في
15 مارس الماضي، وكانت آخر تعدياته هي
محاولة إغلاق الشركة وتشريد 6 آلاف عامل، لولا تصدي
العمال له مما أدي لإندلاع الاشتباكات
مع الشرطة العسكرية في السويس، والتي أدت إلي إصابة العديد من
العمال وعدد من أفراد الجيش^[sup][5][/sup]^،[sup][6][/sup]^،[sup][7][/sup]







وبعد أن أبلغ العمال النائب العام
ضد أبو العنين، وبعد صدور قرار بضبطه، قام أبوالعنينن بتحويل جميع اعضاء اللجنة
النقابية للتحقيق والاتجاه لاتخاذ الاجراءات القانونية لفصلهم بزعم قيامهم بتحريض
العمال على التظاهر فى شوارع السويس ضد ابوالعينين إلا أن العمال أكدوا رفضهم هذا
القرار[8]




وانتهت الأزمة بعد مفاوضات استمرت لمدة 17 ساعة متواصلة بقيادة الجيش
الثالث الميداني يوم 20 مايو وبحضور محمد أبو العينين وعدد من مستشاريه ومحاميه،
فيما حضر عمال اللجنة النقابية الثمانية وأحمد ماهر الذي وكله العمال لحضور
الاجتماع معهم واثنين من القيادات العمالية[9]




وقد سبق قرار الإغلاق أن فوجئ عمال الوردية المسائية الثالثة
بالمصنع بمجموعة من الملثمين يقتحمون المصنع ويدخلون منطقة المخازن ويطلقون
أعيرة نارية فى الهواء التي ما زال العمال يحتفظون بفوارغها . ووجه المهاجمون
تهديدات للعمال بسبب تجرأهم على فرض تنفيذ مطالبهم بقوة الاضراب ، وقد حرر عمال
الوردية محضرا بقسم الشرطة عن واقعة الهجوم .





2:3- بائعات الخبز بالسويس:




قامت العاملات بمشروع بيع الخبز التابع لمحافظة السويس بوقفة
احتجاجية أمام محافظة السويس يوم الخميس 9 فبراير 2012، وذلك للمطالبة بالمساواة
بينهم وبين العاملين بالمشروعات الأخري التابعة للمحافظة أيضاً، وعلي أثر هذه
الوقفة تم تحديد موعد للمفاوضة من أجل تحقيق مطالب بائعات الخبز، وذلك مع سكرتير
عام المحافظة يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير،وعندما توجهت عبير عاشور
ابراهيم رئيسة النقابة المستقلة لبائعات الخبز مع ممثل الاتحاد المحلي للنقابات
المستقلة، ورئيس النقابة المستقلة للعاملين بالمواقف في السويس الأستاذ رشاد محمد
كمال، تعرضوا جميعا للاعتداء بالضرب والتهديد بالسلاح الأبيض والآلي من قبل موظفين
تابعين لرئيس الحي.


وتحدثت عبير عن أن كل ما تعرضت
وتتعرض له من تعسف وبلطجة بسبب كشفها عن الفساد والسرقة في رغيف الخبز، وقالت
أنها عندما اشتكت لمحافظ السويس فبدلاً
من معاقبة من أرتكب هذه الجريمة قام بمجازاتها وخصم 250 جنيه من راتبها
الذي لا يتعدي الـ 400 جنيه شهرياً، ومنذ
عدة أشهر وما زالت عبير تتعرض للجزاءات
التي تتسبب لها بالخصم من
راتبها الشهري وذلك بسبب مطالبتها بحقوق زميلاتها مثل الإعتراف بحقهن في
إجازة الوضع.





3:3- مراقبي الحسابات بوزارة
المالية:


مراقبي الحسابات والتابعين لوزارة المالية، والبالغ
عددهم علي مستوي الجمهورية 11 ألف مراقب، واللذين
احتجوا للمطالبة بإجراءات وقرارات وقوانين تمكنهم من وقف الفساد ووقف
إهدار المال العام، وكذلك المطالبة بأن لا يقبض
الرقيب من الجهة التي يراقب عليها، خصوصاً وأن رقابتهم قبل
الصرف، في الوقت الذي تكون فيه مراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات بعد الصرف.




بدأت المشكلة عندما حضر
وفد منهم لمعرفة موقف الوزارة من مطالبهم
وكان ذلك يوم 12-3-2012
وبناءاً علي استدعاء من رئيس قطاع
مكتب الوزير، بعد الوقفة الاحتجاجية أمام الوزراة يوم 28 /2 /2012 ، وبعد الانتظار
في مبنى الوزارة فوجئ
العاملين بالتعدي
عليهم بالضرب، بعد أن حرض مدير مكتب الوزير السعاة وعمال النظافة
ضدهم، هذا بخلاف سبهم بألفاظ نابية، وقد قضى
مراقبي المالية ليلتهم معتصمين أمام مبنى وزارة
المالية و أنضم إليهم صباح اليوم التالي العديد من زملائهم
من مختلف المحافظات، وظلوا معتصمين.







4:3- عمال مصنع صلب الجارحى:




بعد اعتصام دام لمدة 20 يوما داخل المصنع وبلا
فائدة، وبعد الوعود بالحل من المحافظ وكافة المسئولين، بدون فائدة، وللضغط من أجل
تحقيق مطالبهم قام العمال (والبالغ عددهم 450 عامل) يوم 21 فبراير بقطع طريق القاهرة - السخنة قطعا جزئيا، وتركوا
تفريعات الطريق لحركة السيارات، بدليل أن الوقفة كانت منذ السادسة والنصف صباحا
ولم تمنع وصول سيارات الورادى فى منطقة الأدبية فى موعدها، كما أنهم كانوا يفتحون
الطريق لسيارات الاسعاف، وكان الغرض من القطع الجزئى أن يوصلوا أصواتهم للرأى
العام، حيث يرفض صاحب الشركة تنفيذ مطالبهم وهى مساواتهم بزملائهم فى مصنع حديد
آخر لنفس المالك، الوقفة بدأت من الساعة السادسة والنصف صباحا واستمرت حتى الساعة التاسعة،
و جاء على اثرها أثنان من نواب مجلس الشورى لمحاولة حل المشكلة، ثم جاء مقدم من
القوات المسلحة و طلب انهاء الوقفة والا سوف يتدخل الجيش، بعد 10 دقائق وإثر
مكالمة تليفونية منه توافدت إلى المنطقة حوالى 7 مدرعات، 8 حاملات جنود، و4
سيارات جيب، وقد حاول نواب الشورى تهدئة النبرة العدوانية لمقدم القوات المسلحة
والذى انضم إليه 6 من العمداء، والذين صنعوا تشكيلا قتاليا وخلفهم الجنود لفض
الوقفة بالقوة، وكان فى مقدمة العمال نواب الشورى الذين أصروا على البقاء مع
العمال حتى النهاية، ثم تم القاء القبض على الامين العام للنقابة المستقلة لمصنع
الحديد ثم أفرج عنه مساءاً، كما أصيب أحد العمال يإصابات بالغة وألقى القبض عليه،
هذا بالرغم من وعود اللواء صدقى قائد الجيش الثالث الميدانى بعدم الاقتحام أو
التفريق بالقوة .


صاحب المصنع رفض تلبية مطالب العمال ويقول لهم
أنه أكبر من الحكومة وأكبر من الدولة .


وقد ظل يرفض الذهاب لكل الاجتماعات التي دعا
إليها المحافظ لحل المشكلة، كذلك لم يذهب للاجتماع الذي حدده مسئول الجيش الثالث
في مارس، مما اضطر العمال في 4 أبريل للقبول بفض الإضراب مع تنفيذ القليل من
مطالبهم، وذلك بعد أن وصل إضرابهم ليومه 67.





5:3- عمال سيراميك الفراعنة:



يوم 10 أبريل قام مئات من العمال
بمصنع سيراميك الفراعنة بمنطقة كوم
اوشيم بالفيوم بقطع طريق
الفيوم – القاهرة، بعد تجاهل رئيس مجلس
ادارة المصنع لمطالبهم وبعد اتهام العمال له بالإستعانة بالبلطجية
مستخدمين الشوم والسلاح الابيض لفض اضرابهم
عن العمل الذى بدا صباح يوم الجمعة 6 أبريل، وذلك للمطالبة
بزيادة أجورهم ومساواتهم بمصانع السيراميك الأخري، والأرباح،
وبدل مخاطر وبدل ورادي^[sup][10][/sup]
وقد أنهي العمال إضرابهم عن العمل يوم الخميس الموافق 12 أبريل 2012^[sup][11][/sup]







6:3- عمال شركة فينوس للسيراميك:




بدأ العاملون بشركة فينوس للسيراميك بمدينة العاشر من رمضان إضـراباً
عن العمل منــذ الأحـد المـوافق 8 إبريل
2012، وذلك بسبب تعنت صاحب العمل ضدهم وعدم تنفيذه للاتفاق الذى تم بين رئيس مجلس
إدارة الشركة وبينهم وفي حضور الحاكم العسكرى ومندوب من مكتب العمل فى 9 فبراير، وفى تصعيد للموقف من جانب إدارة
الشركة، تم استحضار عناصر مسلحة للضغط على العاملين مساء نفس اليوم 8 أبريل،
ومواجتهم بهذه القوة بدلاً من التفاهم معهم ومفاوضتهم، وبالرغم من أن
العمال قد نجحوا فى التفاهم مع هذه العناصر وإيضاح الأمر لهم، إلا أن خشية العمال
تزداد أكثر وأكثر من لجوء الشركة لجلب بعض البدو المحيطين بالشركة لمواجهة العمال[12]،
كما قام أحد مديرى الشركة ويدعى أكرم السيد حبشى بإطلاق أعيرة نارية
على العمال المعتصمين داخل مقر الشركة فى محاولة منه لإرهاب العمال وإجبارهم على
فض إضرابهم ، فقام العمال بالقبض عليه وتحرير محضر رقم 1061 بتاريخ 8 /4/2012 فى
قسم شرطة أول العاشر من رمضان[13]






7:3- النيل للغزل:


بعد إضراب عمال شركة النيل للغزل والنسيج بمدينة السادات لليوم
الثالث على التوالى للمطالبة بتحسين أجورهم ، ورفض صاحب العمل محمد مرزوق التفاوض مع
العمال ، قام يوم 9 أبريل بإستئجار أكثر
من 40 بلطجيا بالإعتداء على العمال المعتصمين داخل مقر شركتهم ، حيث أصيب ستة عاملين بجروح مختلفة .


وكان صاحب العمل قد قام يوم 8 أبريل بفصل 50
عاملا منهم أربعة من أعضاء النقابة المستقلة ، وإنذار 170 عاملا بالفصل[14]







4- الأجهزة الحكومية والأمنية المصرية
ضد العمال والنقابات المستقلة:


1:4- مصنع
ريتروغرافيا للاستثمار الصناعى باكتوبر :


في يوم 3 أبريل 2012، بدأ ما يقرب من 300 عامل بشركة ريتوغرافيا
للاستثمار الصناعى بالمنطقة الصناعية الثالثة بالسادس من أكتوبر إضرابا عن العمل ،
وذلك احتجاجا على : عدم صرف الزيادات السنوية - عدم صرف الأرباح والتظلم
من قيمة الأرباح بالأساس، فالأرباح التى يصرفها العمال تتراوح بين 5 – 10 أيام
سنويا- تأخر المرتبات- توقيع جزاءات وهمية على العاملين بدون عمل تحقيقات.


وقد توجه في نفس اليوم صاحب المصنع رياض وليد الكيلانى الأردنى
الجنسية إلى قسم الشرطة بأكتوبر لتحرير محضر ضد العمال لاضرابهم عن العمل،
وحينما توجه العمال لنفس القسم لتحرير محضر باضرابهم عن العمل لعدم صرف مستحقاتهم
رفض مأمور القسم تحرير المحضر واشترط شرطا تعجيزيا لتحريره وهو أن يتقدموا بشكوى
جماعية موقع عليها من كافة العمال، وذلك فى محاولة من المأمور لتعطيل العمال
عن تحرير المحضر حتى يتمكن صاحب المصنع من تحرير محاضر ضدهم، كما ذكر العمال.






2:4- الشركة الشرقية للدخان:


بدأ التعسف ضد النقابة المستقلة، كما تحدث محمود (في مؤتمر صحفي
أقامة الاتحاد المصري للنقابات
المستقلة) عضو مجلس إدارة النقابة المستقلة بالشركة الشرقية
للدخان "ايسترن كومباني"، وقال أن
التعسف ضدهم بدأ بعد تأسيسهم
النقابة وبعد الإضراب (يوم 22 يناير 2012) للمطالبة بحقوقهم ومحاسبة الفاسدين،
ولكن منذ ذلك الوقت والسيد رئيس مجلس الإدارة بالاتفاق
مع النقابة التابعة لاتحاد العمال تحت إشراف الأمن الوطني يمارسون التعسف ضد النقابة الوليدة، فتارة يتم
إحالتهم للتحقيقات، وتارة يخصمون من
مرتباتهم، وكذلك يتم تفتيش مكاتبهم للبحث
عن ممنوعات (وهي استمارات عضوية النقابة)، ثم يقف السيد المهندس نبيل عبد العزيز رئيس
مجلس الإدارة بالشركة وقف بعد صلاة
الجمعة، وصعد علي المنبر في المسجد وخطب في
العمال وقال أن هناك نقابة واحدة هي
التابعة لاتحاد أحمد عبد الظاهر، وأنه لا يوجد كيان اسمه
النقابة المستقلة، وأتهم أعضائها بالتخريب، وحرض
العمال ضد النقابة المستقلة، وطالبهم بمحاربتها.





3:4- عمال الشركة المصرية لتجارة الجملة:


شركة
تجارة الجملة والتي يرأس إدارتها أيمن سالم أحمد، والذي كان يعمل سابقاً في
الرقابة الإدارية، والذي يمارس التعسف ضد العاملين بالشركة خصوصاً من يقفون
ويواجهونه بفساده، ومنهم أعضاء مجلس إدارة النقابة المستقلة التي أسسها العاملين
بإرادتهم الحرة، ولكنه مستمر في مساندة النقابة التابعة لإتحاد العمال، ويرفض الاعتراف
بالنقابة المستقلة، حتي بعد أن صدر حكم ببطلان انتخابات النقابات التابعة للاتحاد
مما جعلهم ليس لهم حق في تمثيل العمال، وقد قامت النقابة المستقلة، بالفعل برفع
قضية برقم 2029 في 12-4-2012 محضرين الموسكي، وطالبت فيها بعدم التعامل مع النقابة
التابعة لاتحاد العمال لأنها بموجب حكم المحكمة أصبحت غير شرعية وغير معبرة عن
العمال.


ولكن السيد أحمد سالم لم يكتفي بما يقوم به من تعسفات، بل يضيف جريمة
أخري علي جرائمه وهي التفرقة بين العاملين في الشركة علي أساس الدين،
فطبقاً لما ذكره بعض العاملين عندما يتقدم للعمل بالشركة مسيحي، لا يقبل، كذلك
تحجب الترقيات عن المسيحيين، عندما يأتيهم الدور في الترقية، وكانت آخر جرائمة هو
التعسف ضد محب جاد الله والذي عاد من إجازة العيد يوم 17 أبريل
الحالي ليجد في انتظاره أمر مكتبي بتسليم ما لديه من عهده بدون إبداء أي
أسباب، وعندما كتب الاتحاد المصري عن هذا التمييز وأدانه تم تحويل محب للتحقيق
معه.


ويطالب العاملين بشركة تجارة الجملة بوقف الفساد في الشركة، ومحاسبة
الفاسدين وإبعادهم عن شركة تعمل في مجال غذاء المصريين، وكذلك تطبيق أحكام القضاء
فيما يخص بطلان وجود النقابة الصفراء التابعة لأتحاد حسين مجاور، ووقف الفتنة
الطائفية التي يحاول رئيس مجلس الإدارة إشعالها.


4:4- طنطا للزيت والكتان فرع بنها:


بدأ العاملون بطنطا للزيوت والكتان فرع بنها
اعتصامهم يوم 24 مارس2012 للمطالبة بتنحية جميع القيادات الفاسدة
وتحويل من يثبت فساده للمحاكمات الفورية، إعادة هيكلة جميع الوظائف القيادية داخل
الشركة والتي تعمل لمصلحة أفراد لا للمصلحة العامة ، ومطالبة مجلس الشعب بسن قانون
جديد لتنظيم قطاع الأعمال بدلا من قانون 203 لسنة 1991.


ومن بين المطالب الآساسية أيضا ضرورة وقف جميع عمليات
النقل التعسفية التي صدرت في الفترة الأخيرة مع التزام الإدارة بتعويض المنقولين
تعسفيا ، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمباشرة عملها على جميع المشروعات بالشركة،
بالإضافة لباقي مطالب العاملين.


وفي أثناء الاعتصام والذي استمر لأكثر من شهر ونصف، زادت معدلات
النقل التعسفى، والغريب تعاون جهات مع ادارة الشركة وكان من المفترض فيها الحيادية
، ففي أثناء تنظيم بعض عمال مصنع المحلة الكبرى التابع للشركة اضراب عن
الطعام فى نهاية فبراير الماضى و تم تحويلهم للمستشفى لاسعافهم، وقفت ادارة
المستشفى و مديرية القوى العاملة ضد العمال المحولين للمستشفى وتم اخراجهم من
المستشفي.


وقد حاول سامح سمير الشبراويشى تأسيس نقابة
مستقلة بفرع المحلة وحصل على تفويض وتوقيعات من 137 عاملا لتأسيس النقابة ،
وبمجرد علم الادارة بهذه النية تم نقله إلى المركز الرئيسى فى طنطا وصدر قرار
النقل فى 29 فبراير 2012 ، وهو ما دفعه إلى الاضراب عن الطعام لمدة ثلاثة
أيام ، ثم تضامن معه 6 من زملائه ونقلوا جميعا للمستشفى ، إلا أن المستشفى قامت
باخراج المتضامنين[15]






5:4- العاملين بالتأمين الصحى ببورسعيد :




في يوم 7 مايو 2012، قام مدير فرع القناة وسيناء للتأمين الصحى
ببورسعيد بمحاولة إخراج سهام لطفى ابراهيم الدسوقى ، وهناء عبد العليم محمد
ونس من المستشفى بالقوة ، وكانتا المذكورتان وهما من العاملين بمديرية
التأمين الصحى ببورسعيد قد أضربتا عن الطعام بعد أن طال انتظار العاملين بالمديرية
لكى يتم الاستجابة لطلباتهم دون طائل، وتلخصت مطالبهم فيما يلي : تطهير
الادارات من الفاسدين وخاصة قطاع الشئون القانونية - زيادة الحافز
الشهرى إلى 300% أسوة بالعاملين فى الصحة - تسوية الأوضاع الوظيفية للعاملين
الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة - ضم الصناديق الخاصة المتعددة فى صندوق
واحد - تشغيل أبناء العاملين بالتأمين الصحى - زيادة بدل
العدوى.


إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل وظلت الزميلتان تحت الرعاية
الطبية بالمستشفى بعد تضامن زملائهما معهما وقرار أعضاء مجلس ادارة النقابة المستقلة
بالاعتصام بمكتب مدير المديرية لحين تلبية مطالبهم .


6:4- النقابات المستقلة بقطاع النقل البرى:




يواجه أعضاء النقابات المستقلة بقطاع النقل البرى متاعب كثيرة فى
استخراج وتجديد رخص القيادة ، إذ أن المادة 254 من قانون اصدار التراخيص تنص على
وجوب عضوية السائق باحدى النقابات، ولما كانت نقابة النقل البرى التابعة لاتحاد
عمال مصر المنحل لم تعد تصلح لاصدار ما يفيد عضوية السائق بها، إلا أنها ما تزال
تصر على اعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار ما يسمى بشهادة الصفة النقابية
أو شهادة الضمان حسب تعبير سائقى النقل العام .


أعضاء النقابات المستقلة يواجهون هذا التحدى من إدارات المرور التى
ترفض الاعتراف بشهادة الصفة النقابية من النقابات المستقلة، بعد أن اعتمدتها من قبل،
وذكرت إدارات المرور أنها أتي إليها مخاطبة من وزارة القوي العاملة تفيد بعدم
اعتماد شهادات النقابات المستقلة.


لذا توجه يوم 9 مايو عدد من أعضاء النقابات المستقلة بقطاع النقل
البرى بالقاهرة و الغربية والشرقية والمنوفية إلى وزارة القوى العاملة بإعتبارها
الجهة الرسمية الحكومية التى أودعت فيها النقابات المستقلة أوراق اشهارها، والتقى
وفد ممثل عن هذه النقابات بوزير القوى العاملة د. فتحى فكرى للمطالبة بإرسال ما
يفيد اعتماد شهادات الصفة النقابية للنقابات المستقلة إلى إدارات المرور المختلفة
على مستوى الجمهورية، وحتي يوم 22 مايو لم تكن المشكلة قد تم حلها، حيث أن وزارة
القوي العاملة ذكرت بأنها أرسلت لإدارة المرور بخطاب يفيد بذلك، ولكنها رفضت أن
تعطي صورة منه لممثلي النقابات المستقلة.





7:4- عمال ميناء العين السخنة:


يوم الأثنين الموافق 14 فبراير2012 [16]،
هو اليوم الثاني لإضراب عمال ميناء العين السخنة والمؤجر لشركة موانئ دبي، وهو
اليوم الخامس من الأعتصام الذي بدأه العمال يوم الخميس 9 فبراير، والذي بدأ بعد
جولة مفاوضات طويلة استمرت لمدة تسعة أشهر، بحضور إدارة الشركة والنقابة المستقلة
للعمال، في مقر وزارة القوي العاملة والهجرة، وكانت المطالب التي يتم
التفاوض عليها هي:


إعادة هيكلة التوصيفات الوظيفية بالشركة بحيث يتساوي من يعملون في
نفس العمل في ال