ائتلاف حرة نزيهة اللجنة الرئاسية تتعالي وتتهرب ..... فمن يجيب

ائتلاف حرة نزيهة
اللجنة الرئاسية تتعالي وتتهرب ..... فمن يجيب
لسنا فى قاعة المحكمة ولا قفص اتهام حتى ترفع الجلسة
كنا قد اشدنا بأداء اللجنة وتطور عملها على المستوى التنظيمى والاداء
المواكب للاحداث فى بداية العملية الانتخابية للانتخابات الرئاسية
لانتخابات 2012 الا اننا صدمنا بشدة فى تراجع اداء وعمل اللجنة بشكل كارثى
وقدتابع ائتلاف حرة نزيهة بانزعاج شديد وقلق عميق الصمت الشديد والتراخى
المتعمد للجنة العليا الرئاسية فى اعلان النتائج النهائية لتصويت الجولة
الاولى من انتخابات رئاسة الجمهورية والتى انتهى الاقتراع فيها يوم الخميس
الماضى الموافق 24/5/2012 والتى انتهت اعمال فرزاصوات الناخبين بجميع
اللجان الفرعية فيها فى صباح اليوم التالى تقريبا وتم تسليم مندوبى
المرشحين صورة رسمية من نتائج الفرز للجان الفرعية والعامة بل وحتى تم
تبادل تقديم الطعون عليها من اربعة من المرشحين الرئاسيين فى نتيجة عدد من
اللجان الفرعية كلا على حدة والتى لم تعلن نتيجتها الا منتصف يوم الثلاثاء
الموافق 28مايو 2012 خلال مؤتمر صحفى بدأته اللجنة العليا بالشكوى من قلة
الوقت والامكانات المادية والتعديلات القانونية وهى امور اوردتها اللجنة
على غير الحقيقة لتبرير اخطائها فى ادارة العملية الانتخابية فجميعا نعلم
ان اللجنة بدأت عملها بالفعل منذ قرابة الثلاثة اشهر ولم تشكو يوما من قلة
الوقت بل اكدت مرارا وتكرارا على استعدادها التام لعقد الانتخابات فى
موعدها دون اى اشكاليات كما اننا لانعلم ان اللجنة طلبت تدابير مالية معينة
ورفضت ولم نسمع اى تصريح سابق للجنة بخصوص قلة الموارد المالية وكما نعلم
جميعنا ان كافة التشريعات الخاصة تخضع لمراجعة اللجنة العليا وجميعا نتذكر
قانون العزل السياسى وموقف اللجنة منه
وحرة نزيهة تؤكد على فشل اللجنة العليا فى القيام بامر بديهى وبسيط وهو
الرد على تساؤلات حقيقيه ومهمه للمواطن المصرى وتستنكر وبشدة الطريقة
المتعالية التى تم بها ادارة المؤتمر الصحفى والطريقة المهينة التى انهى
بها المستشار سلطان المؤتمر الصحفى ولعل عبارة رفعت الجلسة التى وردت على
لسان سيادته وهو ينهى المؤتمر الصحفى تلخص الكثير والكثير من الامور التى
تدار بها العمليات الانتخابية .
وائتلاف حرة نزيهة يود ان يؤكد على خطورة تداعيات هذا الموقف ويستنكر رفض
اللجنة الاجابة على اسئلة الصحفيين وتهربهم منها هو مايعكس عدم وجود اجابات
حقيقية لدى اللجنة لمسائل كثيرة عالقة لم تستطع اللجنة تقديم اى حلول لها
كما يود التحالف ان يزيد على هذا بمطالبة اللجنة بالاجابة عن عدة تساؤلات
هامة واساسية قبل جولة الاعادة .
اولا: ماهو تاثير وجود اصوات للعسكريين والشرطة (وفقا لما جاء على لسان
المستشار فاروق سلطان بالمؤتمر الصحفى لاعلان النتائج ) داخل الكشوف
الانتخابية وماهو تاثيرها على انتخابات الجولة الاولى ما هو موقف اللجنة
وهى المنوط بها القيام بالتاكد من سلامة هذه الكشوف وفقا لاختصاصاتها
المحددة بالمواد 27 و28 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011
والقانون 174 لسنة 2005 المعدل بمرسوم بقانون 12 لسنة 2012 وقرار اللجنة
رقم 1 لسنة 2012 والخاص بتعديل اختصاصات اللجنة فقرة 1. خاصة وان اللجنة قد
اوردت انها ستعالج ذلك فى جولة الاعادة فما موقفها فى الجولة الاولى

ثانيا: ماهو موقف اللجنة من احالة بعض المرشحين وانصارهم للنيابة العامة
وهل ستستمر فى اقامة جولة الاعادة فى حالة اعلانها اسم احد هؤلاء المحالين
خاصة واذا علمنا ان اثنين من المرشحين المتقدمى التصويت تم احالتهم فى
وقائع ارتكبوها هم انفسهم –اقامة مؤتمر انتخابى بجامعة المنصورة قبل بدأ
فترة الدعاية المسموح بها واقامة مؤتمر صحفى خلال فترة الصمت الانتخابى
بالنسبة للمرشح محمد مرسى وخرق الصمت الانتخابى باعلان فى جريدة قومية
واقامة مؤتمر صحفى صبيحة يوم الانتخابات للمرشح احمد شفيق وهى من
الامورالمخالفة والممنوعة بنص المادة 21 من القانون 174 لسنة 2005 الخاص
بانتخابات الرئاسة والمعدل بمرسوم بقانون 12 لسنة 2012والتى يعاقب عليها
القانون المذكور فى المادة 54 بالحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة لاتقل عن
عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن 100 الف جنية او احداهما (فهل يكون لدينا رئيس
محبوس اخر) لاسيما اذا عملنا ان هذه العقوبة تستتبع ايضا الحرمان من
الحقوق السياسية وهو ما يفقد المرشح شرط من شروط الترشح والاستمرار فى
العملية الانتخابية.


ثالثا: لماذا تنازلت اللجنة عن حقها فى شطب واستبعاد المخالفين والذى
كان يجب ان تنص عليه فى اختصاصاتها ضمانا لحسن سير العملية الانتخابية
وتفعيلا لالياتها ومواجهة الانتهاكات من المرشحين

رابعا: لماذا لم تتخذ اللجنة تدابير لازمة وضرورية لفتح المجال اما
تصويت المغتربين داخل الجمهورية (بما يعرف بلجان الوافدين ) وهو ما منع
اكثر من 6 مليون مصر مقيمون داخل الجمهورية وبعيدون عن مقر اقامتهم المدون
فى بطاقة الرقم القومى عن الادلاء بالصوت وعلى الرغم من ان الجمهورية
جميعها تعد دائرة واحدة انتخابية وفقا للقواعد والقوانين المنظمة للعملية
الانتخابية.


سادسا: لماذا لم تستخدم اللجنة اليات الكترونية (جهازالماسح الضوئى)فى
فرز الاصوات لمزيد من ضمانات الشفافية والنزاهة خاصة وهو الاكثر دقة من
الطريقة البدائية التى يتم بها فرز وعد الاصوات داخل لجان الفرز و اقل
تكلفة من الامناء القائمين على عملية الفرز والعد وخاصة وان اللجنة
اعتمدته لفرز اصوات المصريين بالخارج.


سابعا:الى متى سنظل نطالب اللجنة العليا الرئاسية واللجان الانتخابية
المتعاقبة باللجوء لاحد اساتذة الجامعات المصرية والعهد اليه بالعمليات
الحسابية والاحصائية المتعلقة بالانتخابات المصرية بدلا من حالة العجز
الشديد والفشل التام فى القيام بهذه العمليات البديهية خاصة وان اللجنة
ذاتها ذكرت وجود اخطاء تجميع واحتساب اصوات .


وحرة نزيهة تؤكد ان تخوفها العميق والحقيقى من ما صاحب عمليات الفرز
والتاخر فى عدم اعلان النتائج سريعا وعدم اضطلاع اللجنة بمسئوليتها كامله
فى الرد على تساؤلات المصريين وعدم تقديم اجابات شافية وافية لهذه
التساؤلات قد يقودنا الى كارثة حقيقية على المستوى القومى سنعانى منها
جميعا وهو مالا نتمناه.


وفقنا الله جميعا لانقاذ وطننا العظيم من خطر نصنعه بتراخينا