قيادات مصلحة الضرائب المصرية يضربون بأحكام القضاء عرض الحائط

ما
زال مسلسل التعسف ضد النقابات المستقلة مستمر، فبعد أن تم إيقاف 49 من العاملين
بمصلحة الضرائب المصرية عن العمل، مع خصم
نصف مستحقاتهم المالية، والتي تمت بناء علي موافقة السيد/ وزير المالية
بناء علي المذكرة المعروضة من السيد/ أحمد رفعت، رئيس مصلحة الضرائب المصرية
بإحالة العاملين الـ 49 للنيابة الإدارية والمحكمة التأديبية، وبناء علي هذه
الموافقة أصدر السيد رئيس الهيئة القرار رقم 242 لسنة 2012 بإيقاف 49 موظف عن العمل،
لا لشئ سوي لكونهم أرادوا القضاء علي الفساد والمحسوبية الموجودة بمصلحة الضرائب
المصرية، وأرادوا إنهاء عمل المستشارين اللذين يتقاضون مبالغ كبيرة تثقل كاهل
الدولة.


و
رغم أن القضاء المصري الشريف نصر العاملين وقضي بجلسة الأحد 6-5-2012 بأحقيتهم في
صرف مستحقاتهم المالية، إلا أن مصلحة الضرائب المصرية فسرت الحكم علي هواها وأصدرت
المنشور رقم 221 لسنة 2012 بعدم صرف مستحقات الموظفين لحين إنتهاء التحقيقات، وهذا
يعني أن المصلحة تضرب بعرض الحائط بأحكام القضاء، وهي بذلك تريد إزلال وكسر
الموظفين الموقوفين عن العمل والمعتصمين بالضغط عليهم مالياً، بحرمانهم من حقوقهم
المالية.


وعندما
يتصرف المسئولين عن مصلحة الضرائب المصرية بهذا الشكل ويمتنعون عن تنفيذ حكم قضائي
رغم معرفتهم بأن الموظف الحكومي الذي يمتنع عن تنفيذ حكم القضاء يعرض نفسه للحبس،
فإنهم يفعلون ذلك وهم مطمئنون لحماية المجلس العسكري لهم حتي عندما يضربون بأحكام
القضاء عرض الحائط، وذلك بسبب وجود زوجة سامي عنان في قيادة المصلحة، فإلي متي يظل
هذا الوضع؟؟!!