النقابة المستقلة بالقوي العاملة بالجيزة تطالب وزير القوي العاملة بالقيام بدوره تجاه العاملين بوزارته

إن
ما يقوم به مديري مديريات القوي العاملة والهجرة ومديري المناطق لهو بحق دليل واضح
علي أن هؤلاء المديرين يخالفون بشكل واضح قوانين العمل، والاتفاقيات الدولية والتي
من المفروض أن جوهر عملهم هو تطبيقها، وليس مخالفتها، ففي محاولة من السادة مديري
المديريات والسادة مديري المناطق لمنع العاملين في المديريات من ممارسة حقهم في
الإضراب والاعتصام السلميين وذلك دفاعاً عن حقوقهم المنهوبة، من قبل هؤلاء
المديرين وأمثالهم داخل الوزارة، بدلاً من أن يفكر هؤلاء السادة في كيفية حل مشاكل
العاملين، والعمل من أجل تلبية مطالبهم التي يعترفون جميعاً بأنها حقوق مشروعة
لهم، يفكرون في كيفية إجهاض حركتهم، وذلك حفاظاً علي كراسيهم حتي ولو كان علي حساب
العاملين، وذلك عن طريق تهديد كل من يشارك في الإضراب والاعتصام بالجزاءات
والتحقيقات .


فقد
بدأ العاملين في العديد من المديريات إضرابهم عن العمل واعتصامهم في مديرياتهم،
وذلك بعد أن قام العاملين بإرسال مطالبهم للسادة المسئولين وعلي رأسهم السيد وزير
القوي العاملة والمفروض أنه يقوم علي حل مشاكل كل عمال مصر، ولكنه للأسف لم يستطع
حل مشكلة من يعملون بوزارته، فكيف يستطيع حل مشاكل عمال مصر، وتبعتها، عدد من
الاحتجاجات منها إضراب تحذيري لمدة يوم واحد، ثم وقفة أمام الوزارة، وذلك للمطالبة
بـ:


1-
مساواة العاملين بالمديريات بالعاملين في
الوزارة، في كل المكافآت والحوافز (وعلي وجه الخصوص صرف أجر شهرين، بحد أدني 400
جنيه عن كل شهر، بمناسبة عيد الأم وعيد العمال والتي قام بصرفهما للعاملين
بالوزراة من صندوق أموال الغرامات التي يحصلها العاملين بالمديريات)، لحين نقل
تبعية المديريات للوزارة بالكامل فنياً ومالياً.


2- سرعة
إقرار وتطبيق الحد الأدني والحد الأقصي للأجور 10:1 علي كل العاملين بجهاز الدولة،
وليس داخل كل مؤسسة.


3-
إعادة توزيع الموارد المالية بين
المديريات والوزارة ( أموال الغرامات- صندوق الطوارئ- صندوق الخدمات- قياس مستوي
المهارة- تراخيص عمل الأجانب- إلحاق العمالة بالخارج...) بحيث يكون نصيب الوزارة
10% فقط ونصيب المديريات 90%، حيث أن الوزارة تأخذ من كل المديريات، مع وضع نظام
عادل للتوزيع داخل المديريات، والعمل بنظام البوتقة في التوزيع داخل كل مديرية.


4-
ضم فروق العلاوات للعاملين الجدد في
المديريات منذ عام 1992 وحتي الآن.


5- صرف
بدل طبيعة عمل 40% علي الأجر الشامل أسوة بباقي الجهات (حيث أن طبيعة العمل
بالشارع بشكل يومي للمفتشين).


6- صرف
بدل انتقال ثابت للعاملين الميدانيين لا يقل عن 300 جنيه شهرياً.


7- صرف
بدل مخاطر لمفتشي السلامة والصحة المهنية 40% علي الشامل، أسوة بمن صدرت لهم أحكام
قضائية.


8- تطهير
الوزارة والمديريات من أذناب الحزب الوطني والقيادات الفاسدة، وأنهاء عمل جميع
المستشارين بالوزارة فوق سن الستين.


9-
صرف مكافأة نهاية الخدم للعاملين
بالمديريات والوزارة 3 شهور عن كل سنة خدمة أسوة بالعاملين في الجهات الأخري.


10-
تعديل العلاوة الدورية لتصبح 7% علي
الأساسي كحد أدني، اسوة بالقطاع الخاص.


11-
تفعيل صرف بدل التفرغ لكافة المهنيية
(محامين- مهندسين- تجاريين- علميين...).


12-
إصدار قرار بدعم النقابات في كل
المديريات (المستقلة والتابع لتحاد العمال) بنسبة 1% من الموارد التي تأتي للوزارة
والمديريات أسوة بالأماكن الأخري حتي تستطيع هذه النقابات تقديم خدمات لأعضائها من
العاملين.


13-
العمل علي وقف إهدار المالي العام (سواء
في وقت العمل أو في الأموال) عن طريق تكرار دورات تدريبية لنفس الأشخاص، والمستفيد
الوحيد هم القائمين علي هذه الدورات من مدربين وإداريين بالوزارة، حيث أنه بسبب
عدم ورود عمالة جديدة للمديريات، والعمل علي إعادة هيكلة إدارة التدريب، بحيث أن
يكون التدريب مفيد في تطوير العمالة وليس مكرر، مع تعميم تدريبات اللغة الأنجليزية
والكمبيوتر علي المدريات.


14-
إشراك المديريات في عملية الإشراف علي خدمة
الحجيج، والتي تقتصر علي المرضي عنهم من الوزارة، وكذلك التمثيل الخارجي.


15-
إحتساب أجر أضافي عن الأعمال الليلية لا
يقل عن 50 جنيه عن اليوم الواحد، أسو بالتموين.


16-
زيادة الحوافز إلي500% أسوة بالكثير من
الإدارات والجهات المحلية الأخري.


17-
العاملين بمديريات يعملون لصالح الكثير
من الجهات والوزارات، مثل وزارة الصحة حيث أننا نقوم بالتفتيش علي الكشف الطبي
الدوري والأبتدائي ونوجه العاملين لإجرائهما بالتأمين الصحي، كذلك التأمينات
الاجتماعية، كذلك معهد السلامة والصحة المهنية، والدفاع المدني والحريق، لذا نطالب
بحقوقنا لدي الجهات هذه الجهات، كذلك حقوقنا لدي وزارة الأسكان من رسوم رخص
المحلات والمعاينة التي تدفع لأعمال نشارك فيها ولا نتقاضي عنها أجر، وكذلك محاضر
الرخص.


وتطالب
النقابة المستقلة للعاملين بالقوي العاملة بالجيزة، السيد وزير القوي العاملة
والهجرة أولاً: بمحاسبة مرؤسية من مديري المديريات ومديري المناطق علي مخالفتهم
للقوانين والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، بمحاولات حرمان العاملين
بالمديريات من ممارسة حقهم في الإضراب والاعتصام، ثانياً: العمل علي سرعة تلبية
مطالب العاملين بالمديريات، وحتي يتسني لهم أن يمارسوا عملهم في مراقبة تطبيق
قوانين العمل فيما يخص حقوق العمال، ففاقد الشئ لا يعطيه.