محامي الإخوان يطالب اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بتطبيق القانون علي الجميع

أكد
عبد المنعم عبد المقصود " محامي جماعة الإخوان المسلمين " أن لقاء
الدكتور " محمد مرسى " الأستاذ بجامعة الزقازيق بطلاب جامعة المنصورة،
جاء في إطار الأنشطة الثقافية لطلاب الجامعة، وبناء على دعوة مسبقة، وفي إطار المساعي
الخاصة باتحاد الطلبة لنشر الثقافة السياسية والعلمية في صفوف الطلاب، وذلك حسب ما
تنص عليه اللائحة الطلابية في ( م-332 )
من أنه يحق لاتحاد الطلاب إقامة الندوات
أو المحاضرات أو المؤتمرات أو المعارض ودعوة المتحدثين من خارج الكلية / المعهد
إليها.

وأضاف
أن حظر إقامة المؤتمرات الجماهيرية في الجامعات يُظهر عدم إيمان المسئولين بالشباب
ودورهم الحاسم في هذه المرحلة الفارقة، ويعيدنا سنوات إلى الوراء، موضحًا أن ذلك يحرم أكثر من 2 مليون طالب جامعي
من التواصل مع المرشحين لأهم منصب في الدولة لانتقاء أفضلهم، متسائلا: «كيف يتم
عزل الشارع الجامعي عن أهم حدث في الدولة بعد ثورة شعبية كان للطلاب دور أساسي
فيها واستشهد العشرات منهم خلالها؟».

وأضاف
أننا نرحب بتطبيق القانون ولكن دون استثناء أو تمييز، إذ شهدت الفترة الماضية مخالفات
كبيرة لبعض المرشحين لم يلتفت إليها أحد، ونحن بصدد تجميعها ورفعها للجنة العليا
للانتخابات الرئاسية لاتخاذ إجراء بشأنها.

وأشار
إلى أن اللجنة ذكرت في القرار الخاص بإحالة الدكتور محمد مرسي والدكتور عبد المنعم
أبو الفتوح والسيد عمرو موسى للنيابة على خلفية قيامهم بعقد مؤتمرات انتخابية
بالجامعات المصرية، وجود مخالفات للعديد من المرشحين الآخرين ومؤيديهم دون أن تذكر
أسماءهم، ما يوحى بوجود نوع من الانتقائية في عرض الأسماء، وهو ما يؤثر على البعض
ويشوه صورتهم في الأوساط الجماهيرية، دون
المرشحين الآخرين بالرغم من ارتكابهم لمخالفات اكبر .

وأضاف
أن ما وضع المرشحين أمام تلك المعضلة ضيق فترة الدعاية الانتخابية التى قصرها
القانون على 21 يوم فقط، وهي مدة غير كافة
على الإطلاق للتواصل مع كافة فئات وعناصر المجتمع المصري، فمصر بها 26 محافظة ،
وهذه تحتاج لما يزيد عن ثلاثة أشهر على الأقل لإمكانية الالتقاء بجماهير تلك
المحافظات وإيصال البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشحين إليها، وذلك على غرار ما
يحدث في غالبية دول العالم ، التي تستغرق الانتخابات الرئاسية بها فترة طويلة
جداً.



وأكد أن قرار اللجنة
باحالة المهندس خيرت الشاطر للنيابة قرار انتقائياً، وان تعليقه على قراراتها
السابقة بشأن استبعاده من انتخابات الرئاسة، لم يكن موجهاً على الإطلاق لشخص
القضاة أعضاء اللجنة، وإنما للقرارات الصادرة عنها، بحسبانها لجنة إدارية تصدر
قرارات إدارية انتقدها كثير من أفراد
الشعب المصري.

وأضاف
أن قضاء مصر الشامخ كان ولا زال الحصن الأخير الذي يلوذ به الشعب المصري لحمايته
من تغول السلطة التنفيذية، وانحراف الحكومة والنظام عن المنهج الديمقراطي السليم.

وطالب
عبد المقصود اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن تقف على مسافات متساوية من
الجميع، وأن تحرص على الحياد والموضوعية في اتخاذ القرارات حفاظاً على نزاهة
العملية الانتخابية، وحماية لها من أي محاولة للتزوير أو التدخل في سيرها بشكل
يفقد الجماهير الثقة في نتائجها.