يجب إلغاء محكمة الإرهاب

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه يجب على السعودية إلغاء المحكمة الجنائية
المتخصصة، التي أنشئت في 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، ولكن تم استعمالها
لمحاكمة معارضين سلميين ونشطاء حقوقيين بتهم مُسيّسة دون احترام الإجراءات
التي تضمن الحق في محاكمة عادلة. وفي أبريل/نيسان، قضت هذه المحكمة بسجن
شخصين بسبب نشاطهما السلمي، ومازالت تنظر في أربعة قضايا أخرى من نفس
النوع، في انتهاك واضح لحق هؤلاء الأشخاص في حرية التعبير.

وقال
كريستوف ويلكي، باحث أول في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس
ووتش: "محاكمة النشطاء السعوديين على أنهم إرهابيين، فقط لأنهم تحدثوا عن
سوء استخدام السلطات الحكومية، هو أمر يبرز استعداد الحكومة السعودية
لاتخاذ أية إجراءات لإخماد صوت المعارضة. إن محاكمة إصلاحيين سلميين في
محكمة خاصة بالإرهاب يعكس الطبيعة السياسية لهذه المحكمة".

ولا تشير التهم الموجهة إلى النشطاء الحقوقيين أو المعارضين إلى إنهم استعملوا العنف أو حرضوا عليه.

وفي
10 أبريل/نيسان 2012، أصدر القاضي عبد اللطيف العبد اللطيف حُكمًا بسجن
محمد البجادي لمدة أربع سنوات، ومنعه من السفر إلى الخارج لمدة خمس سنوات
أخرى. وكانت المحكمة قد وجهت إلى محمد البجادي، الذي دخل في إضراب عن
الطعام منذ 11 مارس/آذار، تهمة إنشاء منظمة لحقوق الإنسان بشكل غير قانوني،
وتشويه سمعة الدولة في الإعلام، والتشكيك في استقلال القضاء، وتحريض أقارب
معتقلين سياسيين على التظاهر والاحتجاج، وحيازة كتب محظورة.

وفي 11
أبريل/نيسان 2011، قضت المحكمة بحبس يوسف الأحمد، أكاديمي ورجل دين، لمدة
خمسة أشهر بسبب "التحريض ضد الحاكم، وتأجيج الانقسامات، والإضرار بالوحدة
الوطنية، والمس بهيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية، وإنتاج وتخزين
ونشر معلومات على الإنترنت من شأنها المس بالنظام العام".

وكان يوسف
الأحمد قد نشر في 7 يوليو/تموز مقطع فيديو على صفحته على موقع تويتر دعا
فيه الملك عبد الله إلى إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين بشكل تعسفي، فقامت
قوات الأمن باعتقاله بعد ذلك بيوم واحد. وفي 20 مارس/آذار، قام أعوان
المباحث باعتقال محمد البجادي عندما تجمعت عائلات المعتقلين أمام وزارة
الداخلية في الرياض للضغط على المسؤولين لإطلاق سراح أقاربهم، الذين قضى
بعضهم أكثر من سبع أو ثماني سنوات رهن الاحتجاز دون محاكمة. ومحمد البجادي
هو أحدد مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية التي لم تمنحها
الحكومة ترخيصًا قانونيًا.

وفي 22 فبراير/شباط 2012، شرعت المحكمة
الجنائية المتخصصة في محاكمة خالد الجُهني، الذي تحدث إلى صحفيين دوليين في
ما عُرف بيوم الغضب السعودي في 11 مارس/آذار 2011، الذي لم يشارك فيه إلا
عدد قليل من الناس بسبب الحضور المكثف للشرطة. وفي 5 مارس/آذار 2011، كررت
وزارة الداخلية حظر المظاهرات العامة. وطالب خالد الجُهني بالديمقراطية
وحرية التعبير في لقائه مع بي بي سي، ولكن تم اعتقاله من نفس المكان، وهو
رهن الاحتجاز منذ توقيفه. ويواجه خالد الجهني تهمة التواجد في مكان مظاهرة
محظورة، وتشويه سمعة المملكة، والتواصل مع سعد الفقيه، وهو معارض سعودي في
الخارج، بحسب ما أفاد به شخص مطلع على القضية رغم أن المسؤولين أعدوا لائحة
اتهامات "سرية". وسوف تنعقد الجلسة الثانية للمحاكمة في أواخر
أبريل/نيسان.

وقال كريستوف ويلكي: "بالنظر إلى تجربة السعوديين مع
الأضرار التي تسببها الهجمات الإرهابية، فمن المنتظر أن تميز السلطات بشكل
جيد بين التعبير السلمي وأعمال العنف".

كما أوقفت المحكمة في
فبراير/شباط محاكمة سعيد بن زُعير، أستاذ جامعي سابق تم اعتقاله في 2007،
التي بدأت قبل ذلك بشهرين، وتضمنت لائحة طويلة من التهم المتعلقة بمواقف
دينية وسياسية عبر عنها بشكل علني. وقال أحد أقارب سعيد بن زُعير لـ هيومن
رايتس ووتش إن الادعاء فشل في إثبات التهم التي قال إنها اعتمدت على ما
صرّح به مساجين آخرين. وعلى حد علم هيومن رايتس ووتش، كانت تلك المرة
الوحيدة التي لم تقم فيها المحكمة بإدانة أحد المتهمين الماثلين أمامها في
جرائم متعلقة بالتعبير عن الرأي بشكل سلمي. وتم إطلاق سراح سعيد بن زُعير
في فبراير/شباط.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2011، شرعت المحكمة في
محاكمة مبارك بن زُعير، محامي ونجل سعيد بن زُعير، بتهمة "تعطيل" شؤون
الحاكم، وعدم الامتثال للقوانين، والمشاركة في تجمع غير مرخص له، وبث
الفتنة، وعدم طاعة علماء الدين. وتم اعتقال مبارك بن زُعير في 20 مارس/آذار
2011 بينما كان يقود سيارته متجها إلى وزارة الداخلية لإقناع مجموعة من
الأشخاص تجمعوا هناك بلقاء مسؤولين ثم الانصراف. وكان مبارك بن زعير، بصفته
قياديًا في مجموعة تضم أقارب معتقلين لفترات طويلة، كان قد التقى الأمير
محمد بن نايف، مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، قبل ذلك بيوم واحد
لمناقشة إطلاق سراح أقاربهم أو الإسراع في محاكمتهم بشكل عادل، وكان في
طريقه لنقل وعود الأمير المتعلقة بذلك.

وفي فبراير/شباط 2012، أطلق
سراح مبارك بن زُعير بكفالة، ولكن محاكمته تواصلت. وقال نفس الشخص لـ هيومن
رايتس ووتش إن الملك أصدر مرسومًا يأمر بنقل محاكمات المعارضين السلميين
من المحاكم الجنائية المتخصصة إلى محاكم الشريعة العادية، وأن ذلك ينطبق
على قضية مبارك بن زُعير.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن المرسوم
المذكور، في حالة وجوده، لا يتم تطبيقه. وعلى سبيل المثال، بدأت المحكمة
الجنائية المتخصصة في مارس/آذار وأبريل/نيسان في ثلاث محاكمات متعلقة
بالمعارضة السلمية. وتتم الآن محاكمة مخلف الشمري الذي يواجه سبع تهم:
محاولة تشويه سمعة المملكة في الرأي العام الأجنبي، والانتماء إلى منظمات
مشبوهة، وإنتاج وتوزيع أفكار على الانترنت من شأنها المس بالنظام العام
والقيم الدينية، وإحداث الفرقة وتحريض الرأي العام على العديد من المؤسسات
الحكومية في المملكة، والتشكيك في عدالة ونزاهة المسؤولين في الإدارات
الحكومية، دون تقديم أدلة على ذلك، والتشهير بفتاوى علماء الدين واعتبارها
تدعو إلى الانقسام والكراهية والتكفير في محطات تلفزيونية دولية، واستعمال
كتاباته، التي يدعي أنها وطنية، لتوفير الربح لنفسه ولقبيلته وللضغط على
حُكام البلاد، والكذب في موضوع انتمائه للجنة حقوق الإنسان في المنطقة
الشرقية. واعتمد الادعاء في تحديد جميع هذه التهم على أدلة جمعها من مقالات
قام مخلف الشمري بنشرها ولقاءات إعلامية لم تتضمن أي تحريض على العنف،
وهذا من واقع نسخة من لائحة التهم اطلعت عليها هيومن رايتس ووتش.

وكانت
قوات الأمن قد اعتقلت مخلف الشمري في يونيو/حزيران 2010، واحتجزته قبل
المحاكمة بتهمة "إزعاج الآخرين"، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة في
فبراير/شباط 2012. وتم توجيه التهم الجديدة لـ مخلف الشمري في أولى جلسات
محاكمته في مارس/آذار.

وفي أبريل/نيسان 2012، بدأت المحكمة الجنائية
المتخصصة أيضا في محاكمة فاضل المناسف، ناشط حقوقي، وفاضل السليمان، ناشط
ديني. وكان فاضل السليمان قد أعتقل في مارس/آذار 2011 بسبب مشاركته في
مظاهرتين في مدينة الهفوف في المنطقة الشرقية والإدلاء بخطاب أمام حشد من
الأشخاص الذين تجمعوا هناك (وقال محامي الدفاع إن الادعاء خلط بين
الاحتجاجات، وقال إنه شارك في المظاهرة الأولى التي منح فيها الحاكم عفوًا
عامًا، وحاول منع المظاهرة الثانية).

ومنذ فبراير/شباط 2011، تواصلت
الاحتجاجات في المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية داعية إلى الكف عن
التمييز الديني والمساواة في الحقوق مع الأغلبية السنية. ويواجه فاضل
السليمان الآن تهم رفض الاعتقال وتهشيم آلة تصوير أحد أعوان قوات الأمن
أثناء المظاهرة، وهو ما ينفيه المتهم بشكل تام. وحاول المتظاهرون الشيعة في
عديد المناسبات منع قوات المباحث من تصوير المتظاهرين، وهو ما انجر عنه
إقدام قوات الأمن على استعمال السلاح وإطلاق النار وإصابة ثلاثة متظاهرين
بجروح أثناء مسيرة سلمية في مارس/آذار 2011 في مدينة القطيف في المنطقة
الشرقية، استنادًا إلى ما أفاد به شهود عيان تحدثت إليهم هيومن رايتس ووتش
في ذلك الوقت. وقال نشطاء شيعة من القطيف لـ هيومن رايتس ووتش إن قوات
الأمن قامت باعتقال متظاهرين تم تحديد هويتهم اعتمادًا على مقاطع فيديو تم
تصويرها أثناء المظاهرة.

وتم توجيه قائمة طويلة من التهم السياسية
غير العنيفة إلى فاضل المناسف، ومنها سحب ولائه للحاكم، وبث الفرقة
والانقسام (بين الشعب)، وتحريض الرأي العام ضد الدولة، وتقويض النظام العام
بالمشاركة في مسيرات. كما وجهت إليه تهمة مساندة شخص، في قائمة أعدتها
الحكومة لأشخاص من المنطقة الشرقية المفتش عنهم بسبب الاشتباه في ضلوعهم في
أعمال شغب.

وتم اعتقال فاضل المناسف في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2011،
ولكن وزارة الداخلية أصدرت قائمة بـ 23 رجلا شيعيًا مطلوبين يُشتبه في
ضلوعهم في أعمال عنف في يناير/كانون الثاني 2012. وكرد على ذلك، نشر العديد
من الأشخاص المطلوبين روايات مفصلة على الانترنت تنفي مزاعم وزارة
الداخلية ضدهم.

وتم اعتقال فاضل المناسف بعد أن حاول التحدث إلى
الشرطة في القطيف حول اعتقال شخصين مُسنين لهما أبناء مطلوبين بسبب
مشاركتهم في الاحتجاجات. وبعد ذلك أغمي على أحد الرجلين المُسنين فقام فاضل
المناسف بالسير في سيارته خلف سيارة الإسعاف التي نقلت الرجل إلى
المستشفى، فتم توقيفه واعتقاله في إحدى نقاط التفتيش.

وقال كريستوف
ويلكي: "إن التهم الموجهة إلى هؤلاء المعارضين السلميين غامضة وفضفاضة وذات
طبيعة سياسية. وتبرز هذه التهم أن الحاكم لا يسمح بأن توجه إليه أية
انتقادات ويؤكد على عدم التسامح مع المعارضة السياسية".

وقالت هيومن
رايتس ووتش إن الإجراءات المتبعة في المحكمة الجنائية المتخصصة تنتهك الحق
في المحاكمة العادلة. وأنشأ مجلس القضاء الأعلى المحكمة الجنائية المتخصصة
سنة 2008 لمحاكمة آلاف المشتبه فيهم في قضايا الإرهاب، قبع العديد منهم في
سجون المباحث لسنوات عديدة دون أن تُوجه إليهم أية تهم أو يُحاكموا أو
يُطلق سراحهم. ولا يتوفر للمحكمة أي نظام أساسي أو قانون آخر يحدد صلاحيات
المحكمة أمام الرأي العام. ويتم اختيار القضاة بشكل فردي ليلتحقوا بلجنة
قضاة المحكمة، ومقرها في أحد طوابق المحكمة العامة في الرياض، وأحيانًا
يتنقلون إلى مدن أخرى، مثل جدة، لعقد جلسات محاكمة.

لا يوجد في
السعودية قانونًا جنائيًا مكتوبًا، ويحق للمدعين والقضاة تجريم أي عمل
اعتمادًا على تأويلهم للشريعة الإسلامية. وقالت هيومن رايتس ووتش إن غياب
قانون جنائي واضح ينتهك مبادئ حقوق الإنسان التي تمنع الاعتقال التعسفي
وتضمن المحاكمات العادلة. وتنص المادة 11 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
على أن "لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا
كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب". كما
تمنع معايير حقوق الإنسان الدولية تجريم التعبير الذي لا يحرض بشكل مباشر
على العنف.

إضافة إلى ذلك، لا يتمتع المتهمون بالوسائل الكافية
للدفاع عن أنفسهم. في البداية، تم احتجاز جميع المتهمين بمعزل عن العالم
الخارجي ولم يتمكنوا من الالتقاء بمحاميهم قبل المحاكمة. وكتب محمد البجادي
في رسالة تحمل توقيعه، قالت الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية
إنه أرسلها إليها من سجنه، إن القاضي عبد اللطيف العبد اللطيف منعه بشكل
متكرر من تعيين محام من اختياره.

وفي أغسطس/آب 2011، حاول أعضاء
الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية حضورمحاكمة محمد البجادي في
المحكمة الجنائية المتخصصة، ولكنهم في البداية لم يتمكنوا من تحديد مكان
المحكمة التي كانت توجد في فيلا ليس عليها لافتة تعريفية في ضاحية أبحر
شمال جدة. وعند وصولهم إلى هناك، أبرز أعضاء الجمعية الوثائق التي تؤهلهم
للدفاع عن محمد البجادي ولكن أحد الموظفين هناك أعلمهم أن القاضي رفض
الاعتراف بهذه الوثائق، وزعم أن المتهم يريد الدفاع عن نفسه بنفسه. وفي
مكالمة هاتفية جرت في اليوم التالي، أعلم محمد البجادي زميله محمد
القحطاني، أحد مؤسسي الجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية، إنه كان
يجلس معصوب العينين في شاحنة بدون شبابيك خارج المحكمة، وتم إعلامه أن
محامييه قطعوا مسافة ألف كيلومتر من الرياض للدفاع عنه.

وقال مبارك
بن زعير لـ هيومن رايتس ووتش، متحدثًا من زنزانته، إنه لم يعلم مسبقاً
ببداية محاكمته في ديسمبر/كانون الأول 2011 ولا بالتهم الموجهة إليه. وأضاف
أن القضاة منعوه أيضًا من تحديد من سيدافع عنه.

وجرت محاكمة عبد
العزيز الوُهيبي، وهو أيضًا عضو مؤسس في الجمعية السعودية للحقوق المدنية
والسياسية تم اعتقاله في فبراير/شباط 2011، جرت بشكل كامل وراء أبواب
مغلقة، وقام خلالها القاضي بمنع المتهم من حقه في الحصول على مساعدة
المحامين للدفاع عنه فيالتهم المسيسة الموجهة إليه والمتعلقة بعدم الامتثال
للحاكم ومحاولة تأسيس أول حزب سياسي في المملكة في فبراير/شباط 2011. ولما
قضت المحكمة بسجن عبد العزيز الوهيبي لمدة ثماني سنوات في سبتمبر/أيلول
2011، رفضت تمكينه من نسخة مكتوبة من الحكم الصادر ضده. وبحسب ما أفاد به
أحد أقارب المتهم وشخصين آخرين قريبين من العائلة، فان عبد العزيز الوهيبي
تعرض لانهيار عصبي وهو الآن يرقد في مستشفى عسكري.

وقال كريستوف
ويلكي: "إذا كانت المحاكمات عادلة، فلا يوجد أي سبب لمنع العامة من حضورها.
يبدو أن السلطات تحاول التعتيم على المظالم التي ترتكبها من خلال إخفاء
المحاكم، وعدم الإعلان عن تواريخ المحاكمات، والإبقاء على المتهمين بعيدًا
عن الأعين".

يُذكر أن محامين تمكنوا من حضور أولى جلسات محاكمات
فاضل السليمان وخالد الجهني، بحسب ما أفاد به محاموهم وأقاربهم لـ هيومن
رايتس ووتش.

وتضمن المواد 4 و70 من نظام الإجراءات الجزائية السعودي
الحق في الاستعانة بمحام أثناء جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتمنع
المسؤولين من تقييد اتصال المتهمين بمحاميهم. كما تضمن المادة 16 (د) من
الميثاق العربي لحقوق الإنسان نفس الحق، والسعودية طرف فيه، وتضمن المادة
13 الحق في الحصول على محاكمة عادلة. كما يضمن الميثاق أيضًا الحق في حرية
التعبير والتجمع السلمي (المواد 26 و27 و29).

وتعارض هيومن رايتس
ووتش جميع المحاكم الخاصة بما يسمى جرائم الأمن القومي لأنها كثيرًا ما
تُستعمل لمحاكمة معارضين سلميين بتهم مسيسة وفي إجراءات غير عادلة.

ومازال
عدد من المعارضين الآخرين رهن الاحتجاز لفترات طويلة دون تقديمهم إلى
المحاكمة، وهو انتهاك للمادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على
وجوب إطلاق سراح المتهم ما لم تبدأ محاكمته بعد مرور ستة أشهر عن يوم
احتجازه.

وفي أغسطس/آب 2011، تم اعتقال توفيق العامر، ناشط شيعي،
بسبب الدعوة إلى اعتماد ملكية دستورية. وفي 17 أبريل/نيسان 2012، أنهى نذير
الماجد سنته الأولى وهو رهن الاحتجاز قبل المحاكمة بتهم التعاون مع صحفي
أجنبي، والمشاركة في مظاهرات، وتهم أخرى غامضة تتعلق بكتاباته المنشورة
التي انتقد فيها المذهب الشيعي خلال السبع سنوات الماضية، بحسب ما أفادت
زوجته. وإلى الآن، مازالت محاكمة نذير الماجد لم تبدأ بعد.

وفي 4
مارس/آذار، اعتقلت قوات الأمن محمد الودعاني عندما كان يحتج بصمت رافعًا
لافتة في أحد مساجد الرياض. وكان الودعاني قد طالب أواخر فبراير/شباط في
مقطع فيديو على موقع يوتيوب بالديمقراطية وإنهاء فترة حكم آل سعود. ولم
تتوفر أي معلومات أخرى عن مصير الرجل.

وقال كريستوف ويلكي: "لقد حان
الوقت لكي تكف السعودية عن المحاكمات المسيسة في حق المعارضين السلميين،
وأن تحترم قوانينها الداخلية المتعلقة بإجراءات التقاضي والتزاماتها تجاه
قانون حقوق الإنسان الدولي"