Egy 25
عضو فضى
الاوسمة : 
الجنس : 
الدولة : 
عدد المساهمات : 710
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 05/08/2011
العمر : 32
 | موضوع: العسكرى يتجة للكشف عن خارطة الطريق لنزع فتيل الأزمة السياسية ولا تأجيل للإنتخابات  الثلاثاء سبتمبر 13, 2011 6:58 am | |
|  المجلس العسكرى
كشفت مصادر رفيعة عن أتجاة المجلس العسكرى لأقرار صيغة نهائيه سريعا وكشفها للقوى السياسية والشعبية لأنهاء حالة الغموض والإلتباس التى تسببت فى تزايد الشكوك والمخاوف حول نوايا المجلس العسكرى الذى يحكم البلاد حاليا، وقال مصدر إن المجلس العسكرى يرغب فى تسليم السلطة ولكن عدم وضوح الخطوات القادمة يتسبب فى خلق مناخ سيىء لتبادل الأراء وقال إن المجلس بصدد أعلان خارطة طريق لعملية الأنتخابات القادمة تكشف توقيتات ومراحل إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى وقالت إن لا مجال للحديث عن أى تأجيل تحت أى ظرف لأجراء الأنتخابات بسبب الظروف الأمنية الحالية وقال إن هناك رغبة أكيدة فى البدء فى تسوية الموقف السياسي لكن المصدر أضاف أن الظروف الراهنة قد تؤدى لتعديل على توقيتات أتمام كل مرحلة وقال ان الهدف الأن هو الخروج من الدائرة المفرغة وأطلاق العملية السياسية فى مسارها دون التقيد بشروط قد تضر بسلامة الوضع القانوني للأنتخابات.
ووفقا للمصادر فأن اللجنة العليا للأنتخابات ستنتهى من صياغة الشكل النهائى للدوائر الأنتخابية قبل الدعوة للإنتخابات وفتح باب الترشح وستعلنة الأسبوع القادم وقال المصدر إن المهم هو بدء العملية الأنتخابية وليس مهما متى تنتهى اللجنة سنضع جدولا زمنيا بتوقيتات نهائية. ومن المتوقع أن يعقد المجلس العسكرى واللجنة العليا للانتخابات مؤتمرا للكشف عن القانون بعد التعديل النهائي خلال أيام.
من جهة أخرى رفض المصدر تأكيد أو نفى ما أذا كانت الأنتخابات ستجرى تحت ظل قانون الطوارىء وبخلاف ما سبق وأعلنة المجلس العسكرى عن تعطيل قانون الطوارىء أثناء الأنتخابات وقال ان المجلس لم يستخدم قانون الطوارىء منذ تسلم إدارة الدولة لكن رفع القانون أو تعطيلة اثناء الانتخابات كما أعلن سابقا أصبح تحت الدراسة بسبب تداعيات الإنفلات الأمنى مؤخرا وقال إن الموقف يدرس حاليا للخروج بوضع يضمن سلامة وأمن المواطنين ويحقق ضمانات قانونية للعملية الانتخابية لا توقعها فى عوار أجرائى او قانونى على حد قوله.
وفيما أنشغل المجلس العسكرى مساء الأحد فى ترويج التعديل الجديد على قانون الطوارىء من خلال برامج التوك شو فى الفضائيات التى لم تغلق بعد، فشل ممثلوة في تهدئة أو طمأنة مخاوف القوى السياسية والشعبية من عودة الوجة الأسود لوحدات الأمن فى قمع حرية الرأى والتعبير، وقدم اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، تبريرات ضعيفة لتوسعة حالات تطبيق أحكام قانون الطوارىء وقال إن ما يحدث من حالات تدهور وأنفلات أمنى فى ظل عدم قدرة الشرطه على المواجهه يمكن أن يندرج تحت الإرهاب وقال إن الضمانة الوحيدة هى عند العرض علي النيابة ورفض شاهين فى أكثر من مداخلة مساء الأحد رفض القاء مسئولية عورات قانون الطوارىء علي المجلس العسكرى وقال إن المجلس لم يعد القانون ولا يمكن نسبتة الية وغير مسئول عن أوجة القصور فية التي يثيرها المعارضون والذين يخشون من إساءة استخدام أحكامة. وقال إن الإعتقال موجود فى القانون من الأول وأن النيابة العامة ليس لها سلطات على تنفيذة من الأول وإن المجلس لم يأت بجديد بل إن القانون موجود وتم مد العمل بة فى مايو 2010 وينتهى المد فى مايو 1012.
وتخوف السياسيون من التعديل الأخير الذى أصدره المجلس العسكرى لتوسعة حالات تطبيق الأحكام المترتبة على إعلان حالة الطوارئ فى المادة 2 والتى كانت تقتصر على الأرهاب والمخدرات فقط لتشمل حالات مواجهة حدوث اضطرابات فى الداخل وكافة أخطار الإرهاب والإخلال بالأمن القومى والنظام العام بالبلاد أو تمويل ذلك كله وحيازة الأسلحة والذخائر والإتجار فيها وجلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها، ومواجهة أعمال البلطجة، والاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وتعطيل المواصلات وقطع الطرق، وبث وإذاعة أخبار أو بيانات أو شائعات كاذبة.
وفى مواجهة هذة التخوفات قال شاهين إنة لا يوجد شخص طبيعى يخاف علي مصلحة بلدة يرتكب واحدة من هذة الجرائم. وكرر إن المجلس كان يستطيع التوسع فى استعمال الإعتقال من البداية لكنة يرغب فى إقرار دولة قانون.
| |
|
