قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه لم يعد مقبولا
أن يتم التغاضي عن جرائم النظام الأوتوقراطي الحاكم في المملكة السعودية ، وإمعانها
في إهدار كرامة المصريين العاملين هناك ، والتي وصلت لحد إهانة الآلاف من المعتمرين
المصريين عند عودتهم من المملكة عبر مطار جدة ، حيث تم حرمان المعتمرين المكدسين
هناك من الطعام والحصول على الأدوية ، وإفصاح العديد من الموظفين السعوديين عن
عدائهم للثورة المصرية بقولهم لعدد من المعتمرين “خلو الثورة تنفعكم”.
وكان عدد كبير من المعتمرين
المصريين قد فوجئوا بتأخير غير مبرر في رحلات العودة من مطار جدة على الطيران
السعودي ، اقترن بسوء المعاملة و تعمد توجيه الاهانات لهم من موظفي المطار ، مما
حدا بأحد هؤلاء المعتمرين وهو خالد الشربيني لتحرير بلاغ ضد خطوط الطيران السعودي
بعد عودته متأخرا عن موعد رحلته لنحو 48ساعة ، حمل رقم ” 7أحوال ، لسنة 2011″،
لاسيما وانه ذكر لبعض الصحف المصرية أن حالة الارتباك في مطار جدة ، لم تشمل كل
المعتمرين من جنسيات أخرى ، بل اقتصرت على المعتمرين المصريين ،مما يشير الى أن
سلوك وممارسات الموظفين السعوديين الفظة كان في حدها الادني بمباركة السلطة
السياسية في السعودية.
ورغم مرور أكثر من خمسة أيام على بدء هذه الأزمة ، ورغم انها أوشكت على
الانتهاء ، إلا أن الشبكة العربية وكثير من المواطنين المصريين مازالوا ينتظرون
أن تبدي الحكومة المصرية ووزارة الخارجية أي رد فعل للتحقيق في هذه الانتهاكات ،
وتعلن نتائجه باعتبار أن ما ينسبه المعتمرين المصريين لسلطات مطار جدة ، يعد لو صدق
جريمة خسيسة بكل المعايير ، حيث لا يعقل أن تمارس حكومة مهما بلغت من تعسفها
واستبدادها هذه الانتهاكات ضد مواطنين كل جريمتهم أنهم ذهبوا لأداء فريضة دينية ،
وبدلا من توفير سبل الراحة والحماية لهم ، راحوا يلاقون معاملة غير أدمية من موظفين
لم يردعهم أي وازع ديني او قانوني.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” تغاضي نظام الرئيس المخلوع
حسني مبارك ووزير خارجيته المطرود أحمد أبو الغيط عن معاناة المصريين في السعودية
قبل الثورة، شجع هذه الدولة المستبدة على التمادي في محاولة إذلال المصريين هناك ،
لاسيما وأن الأمر لم يتغير كثيرا بعد ثورة الكرامة ، حيث ما زال المئات من المصريين
محتجزين دون تحقيقات أو محاكمة في سجون السعودية ، حتى وصل الأمر لتعمد إهانة
المعتمرين المصريين في مطار جدة ، وكأن الحكومة المصرية والمجلس العسكري لم يعودا
مهتمين سوى بحماية صينية ميدان التحرير حتى لا يحتلها الشباب والمواطنين الذين
يظنون أن وسائل النضال السلمي اقتصرت على الاعتصام بها ، حيث كان حريا على الحكومة
المصرية أن تصدر بيانا رسميا يوضح حقيقة الملابسات في هذه الوقائع وأن يعلن بوضوح
أنه لا تغاضي عن المساس بكرامة أي مواطن مصري سواء كان غنيا أو فقيرا ، وأن كرامة
المصريين بشكل عام والمصريين بالخارج بشكل خاص هي خط أحمر لا تهاون مع أي دولة
تحاول النيل منها”.