الأربعاء، 31 أغسطس،
2011
السلطة الحاكمة
بالانتداب تحارب العقول الوطنية في فلسطين
لماذا أوقفت جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس شمال الضفة
الغربية المحتلة، المحاضر بقسم العلوم السياسية
والاقتصادية البروفسور؛ عبد الستار توفيق قاسم الخضر - مواليد : 12 سبتمبر 1948 في
دير العصون بطول كرم في فلسطين المحتلة - عن العمل، بعد أن رفعت قضية ملفقة
ضد؟.
عندما تعتقل الأجهزة الأمنية القمعية والمخابرات العامة
التعسفية الفلسطينية ، "وما يزيد الطين بله" بأوامر من فوق من عند ما
يسمى (السلطة الوطنية الفلسطينية)، المواطن الفلسطيني بروفسور العلوم السياسية
والاقتصادية، عبد الستار قاسم - المحاضر في جامعة النجاح الوطنية، والمشرف على
التدريس والتعليم العالي وعلى معظم المراجع ومشاريع التخرج والأبحاث الأكاديمية
أيضا في بقية جامعات الضفة الغربية في فلسطين المحتلة - وأن تكافئه بحبسه من الوقت
للأخر، وبسجنه سابقا لمدة 6 شهور مع التنفيذ والعقاب النفسي والجسدي والصحي
والإهمال والطبي الشديد، وكل هذا من الأول إلى الأخر بدون أيتها خطأ
سواء بقصد أو من غير قصد قد أرتكبه هذا المجني عليه
(المواطن الفلسطيني عبد الستار قاسم) المتهم عبثيا في هذه الطبخة السياسية، وبدون
أيتها أدلة قانونية أو شبهة شرعية أو حتى جنحة وطنية، ومن ثم بعد ذلك
ينسحب القضاء العالي الفلسطيني من التدخل في هذه القضية للفصل فيها......، لذلك
فهذا يفيد بوضوح الشمس في عز ظهيرة صيف حار، بأن اللعب والعبث والاستهتار بالمواطن
الفلسطيني صار على المكشوف، وعيني عينك يا فاجر (قصدي تاجر) ......!!!
حيث أن خيوط هذه القضية وما هو فيها مخفي أو معلن عنه،
فيها تهمة ملفقة 100% وملحوظة (للغبي قبل الذكي، وللمجنون قبل العاقل) بحق المواطن
الفلسطيني البروفسور/ عبد الستار قاسم، والتي مضمونها لا يتحالف مع الحقيقة والواقع
أو ذنب متستر عليه ، بل فيها حقائق وأدلة وبراهين بحتة تدين السلطة
الوطنية الفلسطينية ومن قام في هذا العمل الجنائي، الأخلاقي، ولا أنساني، ولا وطني،
ولا قانوني، ولا ديني ولا حتى عرفي، ضد هذا المواطن المغلوب على أمره، والذي جريمته
هو الأخير "فقط" أنه عربي فلسطيني أصلا وفصلا، وتهمته أنه متعلم
وعالم بالحقيقة ومكنونات الأمور!
وكل ما حدث وجرى له في مسيرة حياته الإنسانية والوطنية هذا
لم يكفي السلطة الوطنية الفلسطينية في أن تشفي غليلها منه بما تتعرض له هذا الإنسان
القروي الأكاديمي والمواطن الفلسطيني الشريف والحر والأمين على قضيته الفلسطينية،
المتمثلة أبعادها في شخص الأستاذ والدكتور عبد الستار قاسم، بل تجاوز قرارها
السلطوي المتسلط والجبروتي الاستبدادي والديكتاتوري في أن تصدر أوامر
لجامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس لكي تـوقـف د . عبد الستار قاسم عن العمل، ومحاربته حتى في لقمة عيشه،
وإحالته لمجلس تأديبي، بدلا من أن تقوم بالعكس ومسالة ومحاسبة ومحاكمة ممن يكن
متهما حقا ومتورطا في أيتها شبهة أو مسألة أو قضية فيها فساد وإفساد وتجاوزا
للقانون والشرعية والعدالة والمساواة والحريات العامة والحقوق الإنسانية والوطنية
والكونية!
ما هي حيثيات القضية التي رفعت ضد البرفسور عبد الستار
قاسم، وعلى إثرها تم توقيفه ؟
هل الانتقاد الايجابي والبناء، وطرح الحلول من اجل مصلحة
الشعب العربي الفلسطيني ومصلحة الوطن العليا لفلسطين التاريخية، جريمة يعاقب عليها
قانون ما يسمى زورا وبهتانا "السلطة الوطنية الفلسطينية" ومن معها من فصائل منظمة
التخريب، والمستنفعين والمستفيدين والمدسوسين والمستغليين والمتاجرين والمؤجرين،
ومن هم في جامعة النجاح الوطنية، التي صارت أحد دكاكين السلطة ألا
وطنية الفلسطينية، ومن هم في خط المفاوضات العبثية والتفريط والتنازل بشكل
عام؟
لهذا؛ هل من الممكن أن يوضح سعادة وفخامة ومعالي رئيس
جامعة النجاح الوطنية أ.د. رامي حمد الله عن النقاط المطروحة في دعواه ضد
أ. د. عبد الستار قاسم، أدبيا وقانونينا وأكاديميا، وان يجيب عن هذه
الأسئلة الموجه له في هذه المقالة الرسمية أمام الرأي العام الدولي والعربي
والفلسطيني، وأن يعلم العالم ما هي تهمة البروفسور/ عبد الستار قاسم حتى أمام
الجهات الأجنبية في الغرب الأوروبي والأمريكي والأسترالي وحتى الروسي والياباني
والصيني والأسيوي والهندي والأفريقي ولأتن أمريكي ودول ما خلف المجرات... وعن من هو
الذي فعليا أرتكب يقيننا، وشفويا وعمليا من "مخالفات" للأنظمة
واللوائح والتعليمات المعمول بها في جامعة النجاح أو
غيرها من هيئات ومؤسسات الوطن المحتل؟
هل الكشف عن الحقيقة وإظهار الحق والتصدي للباطل يعتبر
جريمة يعاقب عليها القانون؟
استنادا للمفهوم العام والخاص فأن الدكتور عبد الستار قاسم
لم يكتب شيئا زورا وبهتانا، ولم يوزع منشورات سياسية مدبلجة بغير الواقع والحقيقة
داخل وخارج جامعة النجاح، أو ضد إدارتها وضد القضاء
الفلسطيني، ولم ينشرها بمواقع الكترونية تضمنت الإساءة لرئيس الجامعة ومجلس العمداء، ولم يتطرق إلى التشهير والقدح والتحقير، كل ما
في الأمر بأنه تم الإعلان للعيان وعلنا ولمن يهمه الأمر عن حقيقة ما يجري - وما خفي
أعظم - في جامعة النجاح وغيرها من جامعات فلسطين
المحتلة!
وعند هذه النقطة نود نحن في المعارضة العربية الوطنية
السياسية الفلسطينية، أن نلفت انتباه الرأي العام الدولي والعربي والفلسطيني، وكذلك
لولي أولياء الطلاب والطالبات عن حقيقة ما يجري في هذه الجامعات الفلسطينية ومن
يعبث بها وفيها، والتي فقدت مصداقيتها أسوة بالسلطة التي فقدت شرعيتها ومصداقيتها
واستقلال قضائها، وطلقت الميثاق الوطني الفلسطيني، والتي هي من
المفروض أن تكون قدوة للمجتمع الفلسطيني، وتمثل نخبة الشعب الفلسطيني في كافة
المجالات والميادين، ولكن للأسف ضاعت وضاع معها الشرف والحرم
الجامعي:
هل يعرف الشعب الفلسطيني بأن القبول والنجاح والتخرج في
الجامعات الفلسطينية صار مربوط ومرهون بما يخالف السيادة والحرية والقانون والشريعة
والفطرة الإنسانية السوية والأخلاق الحميدة، وما يحدث فيها لا مسموح به ولا هو
معمول به حتى في الجامعات الأجنبية التي لا عادات ولا تقاليد ولا دين فيها، سواء
كانت في الشرق أو الغرب!
سواء في الضفة المحتلة أو غزة المحاصرة وبدون تحديد
وتعيين:
1- الطالب والطالبة يتعرضان للمساومة السياسية، ومقايضة
الأجهزة الأمنية والقمعية والتعسفية، من اجل أن يرضى عنهما ويوافق على طلب القبول
وتسهيل النجاح والسماح بالتخرج!
2- العلامات والدرجات والشهادات صارت تباع وتشترى في سوق
المساومة و المقايضة والمتاجرة السياسية، وشرط التعامل مع الأجهزة الأمنية والقمعية
والسرية والأستخباراتية، على السواء!
3- الطالبات يتعرض بشكل خاص وعام للتحرش الجسدي والجنسي
المباشر والغير مباشر، وهنالك طالبات تعرضن للتهجم ومنهم للمراودة النفسية و
الاحتكاك الجسدي و للانتهاك الجنسي، وقدمت بعضهن شكوى في هذا للمعارضة العربية
الوطنية السياسية!
4- الاستغلال السلبي والمادي، مع الطلاب والطالبات، وشراء
الذمم والعرض!
5- الفساد الإداري والأكاديمي والأمني والخدماتي والمالي
في هيئة الجامعات، أبندا من رئيس الجامعة لغاية فراش وبواب وحارس
الجامعة!
6- هنالك خلل
على المستوى الشخصي والعام والرسمي في مختلف الجامعات وقطاعات المجتمع الفلسطيني،
يهدف للتدجين الديني من ناحية، وللتهجين السياسي من ناحية آخري، وللتفريغ الاجتماعي
والوطني والقومي والجنسي (مسح الفوارق) من نواحي أخرى!
هذه الملفات موثقة بالأدلة والبراهين والوقائع، وممكن
فتحها قضائيا وإعلاميا وأمام الجهات المسئولة والمحاكم المختصة
المحلية والدولية، و أمام الرأي العام العربي والدولي!
عودة للموضوع الرئيسي في ما يخص
البروفسور عبد الستار قاسم، والذي هو شخصه الكريم لم يتطرق للمواضيع المشار إليها
أعلاه من طرفنا في المعارضة العربية الوطنية الفلسطينية، لهذا، هل يستحق شخصه بأن
يوضع في السجن سابقا وحاليا ولاحقا، وسبق أن تعرض أيضا
لانتهاكات الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدة مرات، وأن يوقف عن عمله مؤخرا
بقرار من النيابة العامة لأنه أنتقد الخطأ والفساد والمنكر المتسرطن
في قيادة وسلطة الشعب الفلسطيني الذي تحول الأخير معظمه إلى مادة للاستهلاك
والانتهاك والهلاك!
هل أنتهي الشعب العربي الفلسطيني، وصار تحت رحمة من هم
بدون وطنية، ولا دين، ولا أخلاق، ولا ذمة، ولا ضمير، ولا نخوة، ولا شهامة، ولا
كرامة، ولا حتى بمستوى من هم من عبدت الصنم بوذا و البقر.
هل التعبير السياسي "النظامي" ، والوطني "القومي"،
والمطالبة الدستورية "الشرعية" والعدالة "الحقوقية" (من أي احد سواء كان بروفسور أو
زبال) ويهدف إلى محاربة الفساد والمفسدون في الأرض، معارضة خارجة عن
القانون، ومخالفة للعرف، أو تجاوزا للحدود الطبيعية والأكاديمية والعقلانية
والمنطقية والفطرة الطبيعية، تستحق إحالة المواطن العربي الفلسطيني كالأكاديمي (أ.
د. عبد الستار قاسم) إلى المجلس التأديبي، حسب المادة 61/ج
من الفصل الثامن للإجراءات التأديبية لموظفي جامعة النجاح الوطنية؟
هل البروفسور عبد الستار قاسم بحاجة للتأديب
والكتاتيب، وأن يذهب لحضانة السلطة المنتدبة ليتعلم من جديد أصول التربية والتعليم
؟
نبذة عن اضطهاد السلطة الوطنية الفلسطينية والملاحقة
الأمنية سواء في الضفة الغربية المحتلة أو غزة المحاصرة في قمع الحريات واعتقال
الشرفاء والأحرار والأمناء من الصحفيين والإعلاميين والدعاة والمصلحين والسياسيين
والأكاديميين والمقاومين والمجاهدين ، وتهديهم بالقتل واغتصاب بناتهم وزوجاتهم
أمامهم، ومنهم للأسف تم تصفيته واغتياله في الداخل والخارج، والقائمة
مسجلة ومؤرشفة وطويلة للغاية والى يوم الدين!
ومن هذه الرموز الوطنية العربية الفلسطينية النظيفة
الطاهرة والبريئة، وما زالت على قيد الحياة ولم تدخل حيز التصفيات والاغتيالات بعد،
البروفسور عبد الستار قاسم الذي تم اعتقاله وسجنه وتعذيبه في أكثر من مرة ومناسبة
على خلفية مقالاته الوطنية الجريئة، وكلماته السياسية العادلة، ومواقفه ضد الاحتلال
والفساد والمفسدين ، وعلى سبيل المثال:
- تعرض لمحاولة اغتيال على أيدي رجال المخابرات الفلسطينية
عام 1995، وأصيب بأربع رصاصات قاتلة!
- اعتقلته السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1996 ولأسباب
مناصرته وتأيده للقضية الفلسطينية، وبدون تهمة تمكن من جزه فيها قضائيا.!
- اعتقلته السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1999 على خلفية
توقيعه على بيان العشرين، المناوئ للتنازل ومشروع أوسلو للاستسلام وتصفية القضية
الفلسطينية!
- تم سجنه لمدة 6 شهور من 18 فبراير 2000
لغاية 28 يوليو 2000، ولأسباب مناصرته وتأيده للقضية الفلسطينية، وبدون تهمة تمكن
من جزه فيها قضائيا!
- لقد قامت عناصر من الأمن الوقائي الفلسطيني بمحافظة
طولكم بإحراق سيارته عام 2005!
- كما قامت النيابة العامة في 2011 بتوقيفه ولمدة 48 ساعة
الخميس الماضي مؤخرا، على خلفية المقال الذي يفضح عن شبهات وخلل وفساد جامعة النجاح
الوطنية!
علاوة على ذلك الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الذي منعه قبل
ذلك من السفر لمدة 27 عاما، ووضعه تحت الإقامة الجبرية، وكان يقوم بمداهمة منزله في
نابلس ودير العصون عدة مرات من الحين للأخر، ووجهت له ثلاث تهم
بالتحريض على المقاومة المسلحة والعمل الوطني الفدائي ، لذا تم اعتقاله عدة مرات
منها أربع فترات إدارية متفاوتة خلال الانتفاضة المباركة في عام 1987، ومنها لمدد
قصيرة للتحقيق معه في زنازين الموت الإسرائيلية!
إن هذه المقالة المتواضعة تبرز وكسة قيادة فاشلة من أولها
لأخرها، وخزي وعار في جبين السلطة الوطنية الفلسطينية، وانتكاسة كبيرة لحرية الرأي
والتعبير وتقرير المصير، وتقييد للحريات المكتسبة بالفطرة، وقمع الحريات العامة،
ومحاولة لتكميم الأفواه المؤثرة من خلال سياسة تعسفية قمعية ممنهجة، لمنع أي صوت حر
أو رأي متفتح وعمل عقلاني يؤدي دوره في تنوير المجتمع، وتسليط الضوء
على قضايا الفساد والمفسدون والمجرمون على السواء في المجتمع العربي والفلسطيني،
والعمل على إجهاض مسيرة النهضة والتنمية والتطوير وعرقلة أداء الرسالة الوطنية
بمسؤولية شفافة وراقية رفيعة المستوى!
لذا، بناء على ما ورد ذكره أعلاه ومن خلال تعليمات وقرارات
رئيس جامعة النجاح الوطنية أ.د. رامي حمد الله، سوف تفتح المعارضة العربية الوطنية
السياسية كل الملفات لديها من جديد، كما سبق وأن أشرنا ونشرنا بعض منها في
الفضائيات و الأثير ، ولكن هذه المرة أمام المحافل والمحاكم الدولية، وسوف يكون ملف
الرئيس المنتهي الصلاحية محمود رضا عباس الملقب "بابو مازن"
أول الملفات عن خلفية الفساد في الجامعات وما يتبع ذلك من القضايا
الوطنية الحساسة، التي ستضرب على الوتر الحساس أيضا مصالح السلطة الفاسدة مع مجوعة
الاتحاد الأوروبي الممول الرئيس لسلطة التخريب والهلاك !
كما نحب أن ننوه على أحقية أي متضرر من مقالات رموز
وشخصيات وكوادر المجتمع الفلسطيني المحايدة أو المعارضة ، في متابعة ذلك عبر الجهات
القضائية المختصة وحتى دوليا.
لذا نحن الشعب العربي الفلسطيني برمته نطالب بالإصلاح
الوطني الفعال والشامل والكامل والعادل، والقومي العربي الجذري،
والتغيير للأفضل الفوري، وعودة القضية الفلسطينية لمسارها الصحيح، وتحقيق الأمن
والأمان، والسلام و السلام للشعب العربي الفلسطيني، والمحافظة على الأسس والثوابت،
واسترجاع الحق بالسلم أو بالقوة، ووعد الحر دين عليه، وقد أعذر من أنذر!
متوفر: كل الوثائق والمستندات المتعلقة في ملف هذه القضية
والقضايا الأخرى !
نسخة إلى: جامعة الدول العربية
المجلس
الأعلى للقوات المسلحة المصرية
نيابة عن/ المعارضة العربية الوطنية السياسية الفلسطينية
ابو سلطان جهاد
مؤسس وأمين المعارضة منذ 1990
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
