عدالة
بعض الوقت
مؤتمر
صحفي للإعلان عن أسباب المطالبة برحيل النائب العام
وضرورة
أن تعود ثقة المواطنين في النيابة العامة
الإفلات
من العقاب ، كان نهجا ثابتا طيلة حكم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك ، الإفلات من
العقاب لم يكن نتاج ممارسات قمعية لجهاز شرطة توغل وتوحش فقط، بل كان ضمن نتائج
الحماية التي تمتع بها ضباط هذا الجهاز ، وعجز أو فشل جهاز النيابة العامة في
ملاحقتهم على جرائمهم.
الإفلات
من العقاب مازال مستمرا بعد الثورة، ليس بالضرورة لحماية ضباط وقوات الشرطة فقط هذه
الفترة ، بل اتسع ليشمل رجال أعمال وشركات ساهمت في قمع ، بل وقتل المصريين ، حتى
ولو بشكل غير مباشر.
المظاهرات
التي خرجت لأول مرة في مصر تطالب برحيل النائب العام ، لم تخرج نتيجة تحريض “قلة
مندسة” أو من “بلطجية” !! بل خرجت تعبيرا عن ضيق مواطنين مصريين ، من استمرار
العدالة بشكلها وطابعها قبل الثورة.
الثورة
لم تصل بعد إلى مكتب النائب العام ، نعتقد ويعتقد ملايين المصريين أن إحالة مبارك
للمحاكمة تمت بضغط الناس ومشروعية مطالبهم.
الثورة
التي أسقطت الرئيس السابق وحاكمته ، الثورة التي عدلت الدستور المصري ، تمهيدا لوضع
دستور جديد ، الثورة التي زجت بجزء من زبانية الداخلية “وليس كلهم” وراء القضبان !
هذه الثورة قادرة على دعم القضاة المصريين في مطالبهم في استقلال القضاء وتعيين
نائب عام جديد ، سلك القضاء واسع وكبير ، يمكنه أن يضمن مكانا أخر للمستشار
عبدالمجيد محمود ومساعده المستشار عادل السعيد ، بعيد عن النيابة العامة.
تدعوكم
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان لحضور المؤتمر الصحفي ، للإعلان عن تقريرها
المتضمن لأسباب المطالبة بنائب عام جديد ، في مقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق
الإنسان في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. وسوف يتم توزيع نسخ من التقرير باللغتين
العربية والانجليزية في المؤتمر الصحفي ، فضلا عن إمكانية مطالعته على موقع الشبكة
العربية :