مطالبات لمقاطعة إسرائيل، مثل هذه، أصبحت مجرمة وفق قانون مناهضة المقاطعة الذي أقره الكنسيت

قوانين مناهضة المقاطعة تقيد حرية التعبير، مدى وهيومن رايتس ووتش


انتهكت إسرائيل الحق في حرية التعبير من خلال إقرار قانون يعاقب الأفراد والمنظمات التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، ويقول وفقا لعضو آيفكس المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وتمت الموافقة علي القانون بتصويت 47 صوتا مقابل 38 في البرلمان يوم 11 يوليو/ تموز، مما يجعل الدعوة علنا للمقاطعة -- الاقتصادية أو الثقافية أو الأكاديمية -- جريمة يعاقب عليها القانون ضد إسرائيل ومؤسساتها أو أي منطقة تقع تحت سيطرتها، في إشارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

ويمكن القانون المواطنين الإسرائيليين من مقاضاة الأشخاص والمنظمات الذين يحرضون على أي مقاطعة من هذا القبيل، ويتعرض المدانون دفع غرامات كبيرة. كما يمكن أن تتعرض الشركات والمنظمات الداعمة للمقاطعة لمنعها من الفوز بالعطاءات على العقود الحكومية، كما تفقد المنظمات والجماعات غير الربحية الإعفاء من الضرائب المسموح لها.

وقالت هيومن رايتس ووتش: "مهما كان رأي المرء في المقاطعة، فالقانون الذي يعاقب على الدعوة السلمية بهدف معارضة سياسات الحكومة هو محاولة صريحة لتكميم المناقشة العامة"، وأضافت: "هذا القانون يهاجم المجتمع المدني الإسرائيلي ويعيد عقارب الساعة إلى الوراء بالنسبة لحرية التعبير وتكوين الجمعيات".

وعبرت مدى عن المخاوف من أن القانون الجديد سيؤدي إلى "ارتفاع حاد في عدد الانتهاكات التي ترتكب ضد الصحافيين [في الأراضي الفلسطينية المحتلة] وقمع المزيد من الأصوات الفلسطينية".

وقالت جماعات حقوق الإنسان الإسرائيلية، مثل جمعية الحقوق المدنية في إسرائيل، إنهم سيتقدمون بالتماس إلى المحكمة العليا لنقض القانون على أساس أنه ينتهك الحريات الفردية.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، اعتبرت صحيفة "هآرتس" القانون بأنه "انتهازية سياسية ومناهض للديمقراطية"، وحذرت من أنه وغيره من القوانين التي سنت مؤخرا كانت "تحول القانون الإسرائيلي إلى وثيقة ديكتاتورية مقلقة".

واتفقت كل من منظمة العفو الدولية و "نيويورك تايمز"، الذين يعارضان مقاطعة إسرائيل على أن القانون يمثل مشكلة أساسية لحرية التعبير.
وقالت نيويورك تايمز في افتتاحيتها إنه: "مع توقف محادثات السلام يبحث الفلسطينيون عن طرق للحفاظ على استمرار حلمهم في حل الدولتين، بما في ذلك دفع الأمم المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا الخريف، يزيد القانون من مخاطر عزل إسرائيل دوليا خاصة وأنه في حد ذاته محاولة لخنق الأصوات الناقدة".

وكثفت حركة التضامن التي تضم فلسطينيين وأجانب نداءاتها للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل احتجاجا على الاستمرار في بناء المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. وأدت حملاتهم إلى إلغاء عدد من الأحداث التي كان يخطط لها عدد من الفنانين سواء من الإسرائيليين أو الدوليين.

وقال مقدم مشروع القانون زئيف الكين من حزب الليكود، إن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عبر عن قلقه من أن الدعوة إلى المقاطعة "على نحو متزايد قد تأتي من داخل أوساطنا".

وقال إنه وآخرين من مؤيدي القانون إنه يمثل أداة ضرورية في الحرب ضد إسرائيل وما وصفوه بالسعي لـ "نزع الشرعية الدولية".

وفقا لهيومن رايتس ووتش، فإن قانون مكافحة المقاطعة ليس سوى واحدا فقط من جهود كثيرة حدثت في الآونة الأخيرة، أو يجري النظر فيها من قبل الكنيست، التي تقيد حرية التعبير واستهداف منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية والمواطنين الفلسطينيين ومؤيديهم. فقد تم تمرير قانون في فبراير/ شباط (برعاية ألكي أيضان) يفرض تقديم ربع سنوية من المنظمات الحقوقية وغير الحكومية بدلا من التقارير السنوية التي تاعتادت تقديمها المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا بينما تم إعفاء الجماعات المؤيدة للمستوطنين .

وخلصت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه "لا يمكن لأي بلد أن تنتزع عنه الشرعية إذا كان يطبق مبادئ الديمقراطية. ويعمل معارضو القانون على الطعن فيه أمام المحكمة، ونأمل أن ينجحوا، من أجل إسرائيل".