بيان لمنظمات المجتمع المدني العراقي بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان

بيان لمنظمات المجتمع المدني العراقي بمناسبة ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان
بيان منظمات المجتمع المدني العراقي بمناسبة الذكرى السنوية للتصديق على الاعلان العالمي لحقوق الانسان
اذا كانت وثيقة الاعلان العالمي لحقوق الانسان قد اقرت لاول مرة في 10 كانون الاول 1948 واصبحت وثيقة ينبغي ان تحترم وتطاع وطنياً وعالمياً فأنها بدون شك ثمرة نضال طويل ومجهود ضخم زاد على ألفي عام خاضه الانسان والعمالقة من نشطاء حقوق الانسان وحضارات وشعوب العالم فسقوط الباستيل والفرنا ونهاية محاكم التفتيش قسط واسع في ولادة هذا الاعلان

ديمقراطية اثينا مهدت وشاركت في الاعداد لانبثاق الاعلان حيث قدمت نموذجاً في المدينة الفاضلة يعيش فيها المواطنون متساوون احراراً .
والاسلام الحنيف قبل ذلك ادرك اهمية الانسان وحقوقه وكرامته حيث لا اكراه في الدين وقوله تعالى (قل الحق من ربكم فمن شاء فليوْمن ومن شاء فليكفر) وفي الاديان السماوية وحرياته التي ولدت معه .
جاء الاعلان العالمي كوثيقة كونية أعلى مشترك تسعى الى بلوغه الشعوب والامم كافة بتلك التي تتعلق بالحقوق المدنية حيث يولد الناس احراراً متساويين في الكرامة والحقوق فرديين بالفعل والضمير يتمتع بها الجميع بشكل متشابه .
وفي الحقوق القانونية اتت نصوص الوثيقة الى قضاء عادل ونزيه والمتهم بريء حتى تثبت ادانته وفي الحقوق الاجتماعية حيث لا يجوز التدخل في شؤون الفرد الشخصية والاجتماعية وحرية اختيار مسكنه واخيراً ما ورد بشأن الحقوق السياسية حيث حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاحزاب والجمعيات والمنظمات غير الحكومية والمشاركة في الانتخابات عبر صناديق الاقتراع والتداول السلمي للسلطة وغيرها .
وشهد العالم في هذا المجال عهود واتفاقات دولية التحقت بالاعلان العالمي كنصوص واجبة التطبيق منها العهدين الدوليين واتفاقية سي داوو للمرأة واتفاقية الطفل وغيرها لتشكل الشرعة الدولية لحقوق الانسان .
وبين عام 1998 - 2002 شهد العالم لاول مرة انبثاق المحكمة الجنائية الدولية الدائمية وميثاق روما لتكتمل قضية حقوق الانسان بولادة الذراع القوي لمحاكمة منتهكي العدالة الانسانية امام محكمة نزيهة وعادلة وحيادية وقانونية .
وفي العراق حيث عقود من الزمن سادت فيها شريعة الغاب وثقافة الفرد الواحد والحزب الواحد والنهج الشمولي القائم على مصادرة الرأي الآخر وكل ماهو انساني واستيراد وقمع وانتخابات معروفة نتائجها سلفاً .
وبعد سقوط النظام الدكتاتوري شهد العراق احداثاُ دراماتيكية واسعة ورغم ما حصل فيه من تغيير نوعي في مجال الحريات والالتزام بالقوانين الدولية الانسانية إلا أنه شهد في ذلك الوقت انتهاكات فضه لمباديء حقوق الانسان تلك التي جرت على ايدي جناة ارهابيين وتنظيمات عنفية واخرى تمت ممارستها من قبل قوات الاحتلال الاجنبي وبعض الانتهاكات التي قامت بها القوات الحكومية.
ان اهم ما يحتاجه العراق في هذا الصعيد هو العمل على تحقيق ما يلي : -
1- نشر ثقافة حقوق الانسان وفرض سلطة القانون ومراقبة الانتهاكات بشكل ثابت وحقيقي من خلال مفوضية عليا لحقوق الانسان تعمل بحيادية ونزاهه .
2- الغاء مبداْ المحاصصه الطائفية والعرقية في جميع المجالات واعتماد مبداْ المساواة وعدم التمييز .
3- تحصين العملية السياسية من خلال التمسك بمبداْ المواطنة ورفض اي صيغة بديلاً عنها .
4- تثبيت المبادئ الدستورية والالتزام الجدي بالحقوق والحريات المدنية الواردة بالباب الثاني من الدستور .
5- دعوة الحكومة العراقية الى الانضمام الفوري الى نظام روما والمحكمة الجنائية الدولية الدائمية في لاهاي لاهميتها في مقاضاة منتهكي حقوق الانسان على الصعيد الوطني والدولي والالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات التي صادق عليها .
6- توفير الخدمات لكل المحافظات العراقية بما يحقق العدل ويعزز حقوق الانسان .
اننا في منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني نسعى بأستمرار لتعزيز وتطبيق هذه المبادئ الاساسية في العراق وكل الجهود والوسائل السلمية كي يكون العراق بلداً خالياً من انتهاكات حقوق الانسان .
لجنة حقوق الانسان في المجلس العراقي للسلم والتضامن
الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان
منظمة حمورابي لحقوق الانسان
منظمة الملتقى العراقي
منظمة حقوق الانسان والديمقراطية
الجمعية العراقية لحقوق الانسان
جمعية رعاية الصحافة والاعلام