لا لقانون الغدر..لا لتبرئة الجناة نحو هيئة
مستقلة لتحقيق العدالة
اعيرى مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان أن ملف
المحاسبة لا ينبغى أن يكون قاصراً على جرائم قتل المتظاهرين خلال أحداث الثورة
المصرية فحسب، بل يجب أن يتعدى ذلك ليضم جرائم التعذيب والاختفاء القسري والتي
ارتكبت بشكل ممنهج خلال الثلاثين عاماً الماضيين على الأقل، فضلاً عن جرائم إحالة
المدنين إلى محاكم استثنائية أو عسكرية، لا سيما أن منهم من تم الحكم عليه بالإعدام
وتم تنفيذ الحكم فيهم.
إن ما حدث من انتهاكات لحقوق المواطنين المصريين في
العقود الماضية قد استدعى في نهاية المطاف قيام ثورة شعبية للتصدي لها، ولكنه
يستدعي في الوقت ذاته قيام ثورة مؤسساتية لإنهاء هذا السخط من السياسات والممارسات،
وضمان عدم تكراره.
فمشكلات وانتهاكات الماضي أكثر تعقيداً من أن يتم حلها بواسطة إجراء تقليدى
واحد نتيجة لتعدد الجناة والجرائم والضحايا.
الخميس ديسمبر 12, 2013 6:02 pm من طرف 
