البحرين: لجنة حماية الصحفيين تدعو السلطات البحرينية إلى الكف عن مضايقة الصحفيين الناقدين

طالبت
لجنة حماية الصحفيين السلطات البحرينة بإنهاء المضايقات والملاحقات القضائية
الملفقة ضد الصحفيين الناقدين.

ومنذ شباط/فبراير، تعرض الصحفيون الناقدون
إلى تهديدات وتحقيقات وحملات تشويه من قبل مطبوعات مملوكة للحكومة أو موالية لها،
كما تعرض الصحفيون لمضايقات وملاحقات قانونية من قبل مؤيدي الحكومة.

ظلت
الصحفية ريم خليفة هدفا للمضايقات والتهديدهات وحملات التشهير المنسقة، وكان آخرها
اتهامها بالإساءة اللفظية والاعتداء البدني على أحد مؤيدي الحكومة، حسبما أوردت
تقارير إخبارية محلية. وتعمل ريم خليفة في صحيفة 'الوسط' اليومية الناطقة باللغة
العربية والتي تعرضت للكثير من المضايقات، كما تساهم لوسائل إعلام محلية ودولية
أخرى.

وقال محمد عبد الدايم، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقا في لجنة
حماية الصحفيين، "تقع على حكومة البحرين مسؤولية حماية الصحفيين من الجهات التي
تلجأ للتهديد بالعنف، والترهيب، والاتهامات الجنائية الملفقة بهدف التأثير على
التغطية الصحفية. يجب على الحكومة إيقاف حملات التشهير التي تشنها المطبوعات
المؤيدة للحكومة ضد الصحفيين الناقدين".

كانت الصحفية ريم خليفة تشارك في
مؤتمر صحفي عقده وفد أيرلندي مؤلف من أطباء وسياسيين ونشطاء في مجال حقوق الإنسان،
وذلك في فندق في المنامة مساء يوم الخميس. وانتهى المؤتمر الصحفي قبل موعده المحدد
بعد أن قام مؤيدون للحكومة وصحفيون يعملون في وسائل الإعلام الحكومية بتهديد أعضاء
الوفد والصحفيين المستقلين المتواجدين، وذلك وفقا لما أوردته محطة 'سي أن أن'
التلفزيونية. وعندما حاولت ريم خليفة مقابلة أحد أعضاء الوفد، قامت مجموعة صغيرة من
مؤيدي الحكومية بمقاطعتها مرارا وتكرارا، وظل يلاحقونها ويوبخونها، حسبما أفادت ريم
خليفة ووفقا لأقوال متطابقة أدلى بها صحفيون آخرون كانوا متواجدين في
المكان.

تبع ذلك جدال لفظي وسعت ريم خليفة لانتزاع كاميرا من امرأة كانت
توجه لها انتقادات وتصورها، تدعى هند الفايز، ووصفتها بعض وسائل الإعلام بأنها
ممرضة أو طبيبة، وزعمت هند الفايز أن خليفة قامت بضربها. وقد اطّلعت لجنة حماية
الصحفيين على صور الفيديو والصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها، وتوضح الصور أن
ريم خليفة لم تقم بضرب هند الفايز. وفي يوم الأحد، تم استدعاء ريم خليفة للمثول
أمام النائب العام لاستجوابها، وتم الإفراج عنها بانتظار انتهاء التحقيق، حسبما
أوردت تقارير إخبارية محلية. وقد أنكرت ريم خليفة جميع الاتهامات ورفعت شكوى مضادة
بسبب تعرضها للإهانة وانتهاك خصوصيتها.

وفي هذه الأثناء، شرعت وسائل الإعلام
الحكومية بحملة تشهير ضد ريم خليفة، إذ تحدثت عن الحادثة زاعمة بأن ريم خليفة
ارتكبت جريمة وأن القضاء أدانها بالذنب. وقامت صحف 'الوطن' و 'الأيام' و 'أخبار
الخليج' و 'البلاد' ووكالة الأنباء البحرينية الرسمية بوصف ريم خليفة على أنها
معتدية ونشر معظمها صورا ثابتة مُضللة مأخوذة من مقطع فيديو لإيهام المشاهدين بأن
ريم خليفة قامت بضرب هند الفايز.

وكانت ريم خليفة هدفا متكررا لمؤيدي
الحكومة على مواقع الاتصال الاجتماعية الإلكترونية. وفي بعض الحالات، كتب أشخاص
مجهولو الهوية مواد تتعقب أماكن تواجدها، للإعلام عن الأماكن التي يمكن مضايقتها
بها. وفي إحدى تلك المواد المنشورة، أعلن أحد مستخدمي موقع تويتر أن ريم خليفة
توجهت لاصطحاب أطفالها من المدرسة، وطلب من القراء التوجه إلى هناك "لإلقاء التحية
عليها".

ريم خليفة ليست الوحيدة التي تواجه مثل هذه المضايقات؛ إذ تكشف
الأبحاث التي أجرتها لجنة حماية الصحفيين أن عددا كبيرا من الصحفيين الناقدين
تعرضوا لأساليب شبيهة، بمن فيهم الصحفيون المحليون مريم الشروقي، ولميس ضيف، ونزيهة
سعيد، ومازن مهدي، والصحفيين الدوليين محمد فاضل وفردريك ريختر.

كانت
الصحفية مريم الشروقي قد تعرضت لملاحقة قضائية مسيسة في عام 2009 بسبب قيامها
بالكشف عن تمييز مؤسسي ضد الشيعة، والكتابة حول مواضيع سياسية حساسة أخرى، وواجهت
تهديدات خلال الأشهر الأخيرة. وفي 7 تموز/يوليو، تم استدعاء مريم الشروقي، والتي
تعمل في وزارة التربية أيضا، للمثول للتحقيق في المدرسة من قبل مدير قسم التعليم
الخاص، وذلك حسمبا أفادت الصحفية. وقد جرى معها تحقيق لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة
بشأن انتمائها المزعوم لجمعية للمواطنين الشيعة وحول كتاباتها في صحيفة 'الوسط'
اليومية، حسبما أفادت الصحفية.

وقد ظل آلاف البحرينيين يتظاهرون منذ
شباط/فبراير للمطالبة بزيادة الحقوق السياسية وإنهاء التمييز ضد المواطنين الشيعة
الذين يشكلون أغلبية السكان ويعانون من نقص التمثيل السياسي.

وإلى جانب
حملات المضايقة والترهيب ضد الصحفيين الناقدين منذ انطلاق الانتفاضة في البحرين،
وثقت لجنة حماية الصحفيين عشرات الحالات التي تعرض فيها صحفيون للاحتجاز؛ ومقتل
صحفيين أثناء الاحتجاز؛ وأحكام سجن لفترات طويلة ضد مدونين ناقدين؛ وإغلاق أبرز
صحيفة يومية مستقلة في البلاد؛ والطرد التعسفي من البلاد؛ وملصقات إعلانية برعاية
الحكومة للتشهير بالصحفيين والناشطين؛ وعددا كبيرا من الاعتداءات البدنية ضد
المراسلين الصحفيين