جدل بين الأحزاب بسبب قانون مجلسى الشعب والشورى

الجمعة، 22 يوليو 2011 - 20:43

حالة من الجدل أثارها قانون مجلسى الشعب والشورى الذى أصدره المجلس العسكرى الأربعاء، فهناك من رفض إجراء الانتخابات على مجلسى الشعب والشورى فى توقيت واحد، وهناك من اتهم القانون بخدمة التيارات الدينية فقط، خاصة فيما يتعلق بالإصرار على بقاء النظام الانتخابى بنسبة 50% قائمة نسبية مغلقة و50% فردى، فيما أشاد البعض بالنزول لسن الترشيح إلى 25 سنة.

أكد علاء عبد المنعم القيادى بحزب الوفد وعضو مجلس الشعب السابق، أن قانون مجلسى الشعب والشورى الذى أعلنه المجلس العسكرى مؤخرا كارثى ويرسخ لنفس النهج والتفكير الذى كان يتبعه النظام السابق، الذى كانت تستند فلسفته الأساسية على أن الناس تقول ما تشاء والمجلس العسكرى يفعل ما يشاء، خاصة بعدما تم تجاهل كافة القوى والجماعات السياسية.

وأوضح عبد المنعم أن إجراء الانتخابات ب50 % فردى و50% قائمة نسبية سوف تدخلنا فى سيناريو البلطجة والعصبية والمال الذى كان متبعا من قبل، وقاد إلى تدمير البرلمان وتهميش دوره، وأشار عبد المنعم إلى أن الناخب سوف يدخل لجنة الاقتراع وأمامه 4 صناديق، الأمر الذى يؤدى به إلى التشتت والالتباس، خاصة وأن العمل بالرموز الانتخابية مازال قائما حتى الآن، بما يجعل القانون معيب ولا يحقق أدنى درجات كفالة ونزاهة العملية الانتخابية.

من جانبها أوضحت كريمة الحفناوى أحد مؤسسى حركة كفاية، أن المجلس العسكرى يصدر القوانين من جانب واحد فقط ولا يعتبر آراء القوى السياسية على الإطلاق، فبعد مناقشات طويلة دارت حول قانون مجلسى الشعب والشورى خرج القانون كما هو تقريباً، الأمر الذى يؤكد أننا نعود مرة أخرى للوراء.

وأضافت الحفناوى، أن القانون لم يحدد الحد الأدنى للدعاية الانتخابية ويعيدنا مرة أخرى إلى أصحاب النفوذ والمال وفلول الحزب الوطنى المنحل، مؤكدة على أن الإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين تجاوزها الزمن ولم تعد معبرة عن المجتمع بشكل واضح، فالمجلس ليس به عمال أو فلاحين ولكن أصحاب أطيان ومصانع ونفوذ، بما يجعل هذه النسبة غيرة ذات دلالة واضحة خلال الفترة التى نعيشها.

أما حمدين صباحى، والمرشح للانتخابات الرئاسية يرى أن الأفضل لمصر هو أن تكون نسبة القائمة إلى الفردى ثلثين إلى ثلث وليست مناصفة بين النظامين، غير معترضاً على إجراء انتخابات الشعب والشورى، قائلاً "مصر بحاجة للانتهاء من المرحلة الانتقالية"، وفى المقابل، حدد "صباحى" 4 نقاط رئيسية يجب تحقيقها قبل إجراء الانتخابات تتلخص فى "الأمن والتطهير وأكل العيش والمبادئ الدستورية" وتتمثل فى بدء حملة أمنية جادة وفورية لتطهير البلاد من البلطجية مما يعطى شعوراً لدى المواطن بالأمان، أما الثانية فتتمثل فى التوافق على المبادئ الاسياسية على أن يصدرها المجلس العسكرى قبل الانتخابات، وأخيراً استجابة الحكومة لمطالب الثوار.

وفيما يتعلق بخفض سن الترشح إلى 25 عاما، أعرب "صباحى" عن تأييده لتلك الخطوة، قائلاً "لابد أن يتم تجديد الدم داخل البرلمان واعلم أن هناك كثير من الشباب قادر على الإقدام على تلك الخطوة"، والإبقاء على نسبة الـ50% عمال وفلاحين، فيرى "صباحى" أن من يتخيل انه سيتم إلغاء تلك النسبة فى القانون الحالى "فى غفلة " لأن الإبقاء علية حالياً أمر طبيعى، مشيراً إلى أن حذف ذلك البند من القانون يحتاج لتعديل دستورى ولن يحدث ذلك إلا وقت صياغة الدستور.

وحول موقفة من الـ50% عمال وفلاحين عند صياغة الدستور، يرى "صباحى" أن الأمر الهام للعمال والفلاحين هو حق التنظيم النقابى المستقل لتجاوز النقابات "الصفراء" على حد قولة.

فى المقابل أعربت الجبهة الحرة للتغيير السلمى عن رفضها لمواد القانون، معتبرة أن القانون يعد استكمالاً لمسلسل عدم قناعة المجلس العسكرى والقائمين على السلطة فى مصر، بما آلت إليه حال البلاد عقب ثورة 25 يناير، قائلا " القرارات التى يتخذها المجلس الأعلى بعيدة كل البعد عن طموح المواطنين وتأتى مخيبة للآمال"، واعترضت الجبهة عن رفضها لإصدار القانون دون مشاورة مع القوى السياسية، منتقدة خروجه ليبقى على نسبة الـ50% عمال وفلاحين، وكذلك اعترضت على الجمع بين القائمة النسبية والفردية بما يؤدى إلى وقوع الناخب فى خلط لا مبرر له على حد قولهم.

كذلك انتقدت الجبهة، عدم تطرق القانون للشعارات الدينية أو تنظيم الدعاية الانتخابية، بل طرق الباب مفتوحًا أمام إطلاق الشعارات الدينية وتنظيم الدعاية على أساس طائفى فى وقت يترنح فيه المجتمع أمام ضربات الفتنة الطائفية، بجانب عدم التأكيد على اختصاص محكمة النقض بالفصل فى عضوية المجلس بل عزز مبدأ "سيد قراره"، وطالبت الجبهة ، كافة القوى السياسية للضغط على المجلس العسكرى من أجل تعديل القانون بما يتلاءم مع الوضع بعد الثورة لتهدئة غضب المعتصمين فى ميدان التحرير وكل شوارع مصر.

قال الباحث الدكتور عمار على حسن، مدير مركز دراسات الشرق الأوسط، إن القانون لم يستجيب لمطالب القوى الوطنية التى اتفقت لأول مرة بأن يكون هناك إجماع على صيغة موحدة من الأحزاب السياسية بأن تكون الانتخابات عن طريق القائمة النسيبة المغلقة، لافتاً إلى أنه مع ذلك لم يأخذ المجلس العسكرى بذلك، وسار فى نفس النهج الذى كان يسير فيه نظام مبارك، موضحاً أن القانون فى غاية التعقيد على السياسيين متسائلاً فماذا يفعل المواطن البسيط؟.

وانتقد حسن إجراء الانتخابات فى وقت واحد، مع إصرار المجلس العسكرى على إبقاء مجلس الشورى الذى اعتبره عالة على الحياة السياسية فى مصر، موضحاً أن طريقة إجراء الانتخابات بالنظام الفردى الذى يتيح الفرصة للمال السياسى بالعودة مرة أخرى، مؤكداً أن القانون لم يحقق الأهداف السياسية للثورة وعلى رأسها تقوية الأحزاب الجديدة التى ظهرت للنور بعد الثورة والتى أضعفها نظام مبارك مشيراً أنه القانون يتيح الفرصة لفلول الحزب الوطنى وأصحاب المال السياسى من الاستيلاء على عدد كبير من المقاعد فى المجلس القادم، وأن انتخابات الشعب الأخيرة كانت أحدى أسباب اندلاع الثورة، مشيرا إلى أن التعيين فى الشعب والشورى تعود إلى نظام الرئيس المخلوع،

ويوضح عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض أن المجلس العسكرى لم يأخذ بالتوصيات والحوارات التى قامت بها القوى السياسية، ونحى تلك الحوارات جانباً وعمل بمبدأ "قولوا ما تشاءون وسنفعل ما نشاء"، مؤكداً أن نسبة الـــ50% من الانتخابات الفردية سوف تتيح الفرصة للبلطجية والعصبيات والقبلية والمال السياسى بالسيطرة على الانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن إجراء انتخابات الشعب والشورى فى وقت واحد سوف ينتج عنه ربكة شديدة واضطراب أمنى مقترحاً أنه يجب إجراء انتخابات مجلس الشعب أولاً وبعدها انتخابات الشورى، الذى أصر المجلس العسكرى باستمراره على الرغم أن كل الحوارات والمؤتمرات للقوى السياسية بإلغائه.

وعن ارتباط السيادة المصرية بالرقابة الدولية على الانتخابات، قال الإسلامبولى أن السيادة ليس لها علاقة بالإشراف على الانتخابات، طالما ستسير فى طريق الطريق المحدد لها، مشيراً أن المجلس العسكرى يحاول أن يجد توازن من خلال إصدار إعلان دستورى يتضمن المواد فوق الدستورية، والموازنة بين مطالب الأحزاب السياسية بتأجيل الانتخابات عن طريق فتح باب الترشح 30 سبتمبر القادم.

"هتبقى انتخابات دمها خفيف " قالها الدكتور رفعت السعيد رئيس الحزب الناصرى مستهزئا بقانون مجلس الشعب والشورى الذى أصدره المجلس العسكرى، وأكد السعيد اعتراضا الحزب على القانون، وذلك لخروج المجلس العسكرى بمضمون هذا القانون ضارب بمقترحات القوى السياسية عرض الحائط هدفها سيطرة تيارا محدد فى إشارة الى "جماعه الإخوان المسلمين، على حساب تيارات أخرى خاصة الأحزاب الجديدة التى تملك القدرة المالية للإنفاق على تلك الانتخابات ،موضحا تكلف الحزب الواحد للخوض تلك الانتخابات يصل الى نصف مليون جنية الأمر الذى تعجز الأحزاب الجديدة والفقيرة فى تحقيقها.

كما انتقد السعيد تجاهل القانون عدد من النقاط أولها عدم نص المشروع منع استخدام الشعارات الدينى، بالإضافة إلى عد تحديد حجم الإنفاق، ومعاقبة من يتجاوز هذا الحد، الأمر الذى يجعل الانتخابات تسوق لصالح أصحاب المال والشعارات الدينية".

واتفق مع ذلك الحزب الناصرى ،حيث أكد توحيد النبهاوى القيادى بالحزب رفض الحزب هذا القانون، خاصة لتجاهل المجلس العسكرى المشاريع التى تقدمت بها تلك القوى وعلى رأٍسهم مشروع التحالف الوطنى الذى يضم داخله 28 حزباً.

وأوضح توحيد أن القائمين على إدارة البلاد سواء المجلس العسكرى او مجلس الوزراء لا يأخذون بأى من الحوارات التى يجروها مع القوى السياسية"، قائلا حوارات القائمين مع القوى السياسية شكلها ويضرب بها عرض الحائط "، مشيرا الى ان تلك السياسيات تؤكد على بقاء سياسات النظام السابق، وكشف البنهاوى عن دعوة الحزب الناصرى قيادات التحالف لعقد اجتماع طارئ للرد على هذا المشروع خاصة وانه جاء مخالفا لبيان ومشروع التحالف الذى جاء تقريبا فى توقيت إعلان المشروع.

فيما أكد الدكتور السعيد كامل الأمين العام لحزب الجبهة رفض الحزب المشروع، مبرر رفض الحزب الى تجاهل المجلس العسكرى الأخذ بأى من المشاريع التى تقدمت بها القوى السياسية والتى اتفقت على أجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة، بالإضافة إلى سماح القانون إلى سيطرة فلول الحزب الوطنى على هذا البرلمان تكرارا للسيناريوهات السابقة بسيطرة المال والسلطة على صناديق الانتخابات ،بالإضافة تجاهل القانون السماح للأحزاب الجديدة التى ظهرت الى النور بعد الثورة من المشاركة فى تلك الانتخابات،كما تجاهل القانون بساطة الشعب المصرى فى عدم إدراكه الأسماء والقوائم بعد ان تضمن القانون أجراء انتخابات الشعب والشورى فى توقيت واحد، الأمر الذى يعنى تصويت المواطن المصرى على أربع ورقات فى الوقت الذى وصلت فيه نسب الأمية فى مصر ما يزيد عن 30% من نسبة سكان مصر.

وكشف كامل عن مطالبه الحزب معتصمى التحرير بإضافة مطلب إلغاء القانون ضمن قائمة مطالبهم، واتخاذهم قرار التصعيد من خلال استمرار الاعتصام الى شهور وزيادة عدد المضربين عن الطعام رغم محاولتهم السابقة بتعليق الاعتصام بعد التحركات الجيدة التى قام بها المجلس العسكرى الفترة السابقة.